تعیین تکلیف ۸۷ هزار و ۷۴۱ دستگاه وسیله نقلیه توقیفی با صدور رای قضایی
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به دستورالعمل رئیس قوه قضاییه در خصوص خودروهای توقیفی از تعیین تکلیف تعداد ۸۷ هزار و ۷۴۱ دستگاه موتورسیکلت و خودروی توقیفی با صدور رای قضایی خبر داد.
به گزارش گروه اجتماعی ایران آنلاین، علی القاصی در نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران واحدهای قضایی عملکرد واحدهای قضایی در استان تهران از ابتدای سال جاری تاکنون را مورد اشاره قرار داد و در عین حال بر اهتمام بیشتر در جهت پیگیری سیاست‌ها و هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در دستگاه قضا برای سال جاری تاکید کرد و گفت: باید در ماه‌های باقی مانده تا پایان سال بر نقاطی که پیشرفت کافی را نداشته است، تمرکز صورت گیرد و تاکید بر این است که در مدت باقی مانده تا پایان سال با ظرفیت‌های موجود برنامه‌ها دنبال شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود مقوله «صیانت از امنیت روانی جامعه» را مورد توجه قرار داد و به نقش ویژه دستگاه قضا و به‌طور خاص دادستان‌ها از حیث حقوق عامه در این زمینه اشاره کرد و گفت: امنیت عمومی جامعه دارای ساحت‌ها و اقسام متعددی است که از جمله اقسام مورد توجه امنیت عمومی، امنیت روانی جامعه است که ضرورت دارد دادستان‌ها در تعامل با سایر دستگاه‌ها و نهادهای دارای نقش و وظیفه در این حوزه، توجه ویژه‌ای به حفاظت از امنیت روانی جامعه داشته باشند.
وی ضمن اشاره برنامه‌ریزی دشمنان برای آسیب زدن به امنیت روانی جامعه عنوان کرد: برخی اقدامات و تصمیماتی که از سوی متولیان امر انجام و یا اتخاذ می‌شود، ضرورتا باید دارای پیوستی در جهت توجیه و تنویر افکار عمومی باشد تا از سوءاستفاده دشمنان در جهت آسیب به امنیت روانی جامعه جلوگیری به‌عمل آید.
القاصی در ادامه ضمن اشاره به چرخش و تغییر مدیران در مجموعه قضایی استان تهران عنوان کرد: چرخش و تغییر مدیران امری طبیعی و غیرقابل انکار در هر مجموعه پویا و در حال پیشرفت است و بر همین اساس، دادگستری کل استان تهران نیز از این امر مستثنی نیست؛ لذا در این نشست از تلاش همه عزیزان که در مسئولیت‌های مختلف در مجموعه قضایی استان تهران ایفای نقش کرده، قدردانی به‌عمل می‌آید و برای عزیزانی که به تازگی به جمع مدیران دادگستری کل استان تهران پیوستند، آرزوی موفقیت و توفیق روز افزون داریم.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به بخشنامه‌های صادره از ناحیه ریاست دستگاه قضا و معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: بعضا در برخی از دادسراها و بخش‌ها مشاهده می‌شود که قرار نظارت قضایی صادر می‌شود که ماهیتا وصف نظارتی خود را از دست داده و به‌نحوی باید از آن به‌عنوان مجازات نهایی یاد کرد. فرضا اتهامی متوجه شخصی شده و در خصوص او قرار تامین صادر شده و ضمن قرار تامین، قرار نظارت قضایی صادر و منتهی به منع فعالیت شخص در شغل جاری و روزانه خود می‌شود که نه دارای تناسب، نه ارتباط مستقیم و نه سنخیت است؛ لذا با عنایت به بند پ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری تاکید بر این است که قرار نظارت قضایی صادره مستقیما مرتبط با آن اتهامی باشد که در خصوص آن شخص مطرح است.
وی در ادامه با ذکر این نکته که در برخی موارد جلوگیری از فعالیت شخص به نوعی انفصال و تعلیق از خدمت و دارای آثار غیرقابل جبران برای شخص است که حتی در تعیین مسئولیت کیفری نیز قابل جبران نیست، اذعان کرد: قرار نظارت قضایی در مواردی باید صادر شود که استمرار فعالیت شخص در خصوص اتهامی که به‌دلیل آن تحت تعقیب قرار گرفته ممکن است خسارت جبران ناپذیری به‌وجود آورد و یا با صدور قرار نظارت قضایی از ادامه عملیات مجرمانه جلوگیری شود و یا از دایره گستره آن جلوگیری به‌عمل آید.
القاصی ضمن اشاره به تبعات ناشی از عدم رعایت برخی از الزامات و مواد قانونی مرتبط با رسیدگی به دعاوی اعسار عنوان کرد: رسیدگی به دعاوی اعسار طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باید خارج از نوبت انجام شود و پرونده اعسار حداکثر ظرف یک ماه خارج از نوبت باید رسیدگی و تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول گفت: دو نفر از معاونان مسئولیت پیگیری اجرای قانون مذکور را در واحدهای قضایی سطح استان بر عهده دارند؛ تاکید بر این است که مدیران واحدها و حوزه‌های قضایی بر اجرای صحیح این قانون شخصا نظارت کنند.
وی ضمن اشاره به دستورالعمل ریاست قوه قضاییه در خصوص خودروهای توقیفی بیان کرد: در راستای تاکیدات و دستورات ریاست قوه قضاییه، تعداد ۸۷ هزار و ۷۴۱ دستگاه موتورسیکلت و خودروی توقیفی با صدور رای تعیین تکلیف شدند.
القاصی عنوان کرد: بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته تعداد ۱۰ هزار وسیله نقلیه توقیفی در توقفگاه‌های سطح استان تهران وجود دارد که دارای توقیف قضایی هستند که تاکید بر تعیین تکلیف این وسایل نقلیه در اسرع وقت می‌باشد و این امر جز با ورود میدانی و اهتمام ویژه مدیران واحدهای قضایی امکان‌پذیر نخواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود سوءاستفاده برخی اشخاص از اسامی و عناوین مقامات را مورد اشاره قرار داد و در عین حال بر ضرورت برخورد قاطع و عبرت‌آموز با این قبیل از جرایم تاکید کرد و گفت: غصب عناوین و سواستفاده از اسامی مقامات از جمله جرایمی است که ضربه سنگینی به اعتماد جامعه نسبت به دستگاه‌ها وارد می‌کند و بر همین اساس، با توجه به آثار و تبعات این جرم ضرورت دارد که قضات در تعیین مسئولیت‌های کیفری در این نوع از پرونده‌ها حساس باشند.
وی در همین رابطه بیان کرد: شخصی که مرتکب بزه سنگینی هم‌چون آدم‌ربایی می‌شود، دایره و گستره آن جرم طرفین ماجرا است؛ اما زمانی که شخصی از نام و عنوان یک مقام رسمی سوءاستفاده می‌کند و ذهن جامعه را نسبت به عملکرد یک دستگاه و نهاد مخدوش می‌سازد، در واقع امر دایره بزه آن شخص به مراتب وسیع‌تر و گسترده‌تر است و بر همین اساس، تحقیقات و رسیدگی این قبیل از پرونده‌ها باید خارج از نوبت صورت گیرد و در تعیین مسئولیت کیفری به‌نحوی عمل شود که نهایت بازدارندگی را در پی داشته باشد.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود مقوله «نظارت» را از وظایف و مسئولیت‌های مهم مدیریت در هر مجموعه ذکر کرد و گفت: مدیری در انجام وظایف و مسئولیت‌های خود موفق عمل خواهد کرد که نسبت به امر نظارت توجه ویژه داشته باشد و در خصوص زیرمجموعه خود دارای اهتمام و دغدغه باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن قدردانی از رویکرد دادستان انتظامی قضات عنوان کرد: مهمترین دغدغه در جریان اعزام هیئت‌های بازرسی به واحدهای قضایی برطرف کردن ایرادات، اشکالات و اصلاح فرآیندها است و خوشبختانه بسیاری از رویه‌های نادرست در جریان این بازرسی‌ها شناسایی و رفع شده و می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بار دیگر بر ضرورت صیانت از امنیت روانی جامعه تاکید کرد و در عین حال برخی از جرایم و به‌طور خاص سرقت‌های مقرون به آزار را از مصادیق تهدید امنیت روانی جامعه ذکر کرد و گفت: شخصی که در مقابل چشمان جامعه و در بزرگراه‌ها و خیابان‌های شهر با توسل به زور و تهدید شهروندان اقدام به زورگیری و سرقت از مردم می‌کنند، در واقع امر صرفا مرتکب یک سرقت نشده بلکه امنیت روانی جامعه را مورد تهدید قرار داده و بر همین اساس، برخورد با چنین اشخاصی باید با توجه به آثار و تبعات ناشی از اقدامات مجرمانه آنها در سطح جامعه صورت گیرد.
القاصی ضمن اشاره به راه‌اندازی دادگاه‌های صلح در تمامی حوزه‌های قضایی استان و شهر تهران عنوان کرد: تاکید بر این است که از ظرفیت شعب شورای حل اختلاف در جهت مصالحه نهایت استفاده صورت گیرد و به‌گونه‌ای عمل شود که پیش از ارجاع پرونده‌ها به دادگاه‌های صلح، در بدو امر پرونده‌ها جهت تحقق امر مصالحه به شعب شورای حل اختلاف ارجاع شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به موجودی نامتعارف و قابل توجه برخی از شعب عنوان کرد: بدون شک مدیران واحدهای قضایی و سرپرستان مجتمع‌های قضایی در تعیین تکلیف پرونده‌های مانده و کاهش موجودی شعب در کنار قضات مربوطه دارای نقش و مسئولیت ویژه‌ای هستند و بر همین اساس تاکید بر این است که در خصوص شعب دارای موجودی نامتعارف مدیران شخصا در جهت تعیین تکلیف موجودی این شعب ورود کنند و به قضات مربوطه مساعدت کنند.
«تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق»، «ثبت پرونده‌های قضایی به‌صورت تمام الکترونیک» و «ایجاد شعب تخصصی دادگاه‌های صلح» از دیگر تاکیدات رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست بود.
القاصی در ادامه با اشاره به ظرفیت بند چ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری عنوان کرد: با توجه به گزارشات واصله تاکنون در نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار تامین ۵۴ نفر، در غرب استان تهران ۱۴۰ نفر، در شرق استان تهران هشت نفر و در جنوب استان تهران ۱۳ نفر از متهمان تبدیل به پابند الکترونیک شده و از ورود آنها به زندان جلوگیری شده است؛ لذا تاکید بر این است در مواردی که ضرورتی برای اعزام فرد به زندان وجود ندارد حتما از این ظرفیت قانونی به‌نحو مطلوب استفاده شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود از خدمات غلامرضا مهدوی که مسئولیت معاونت قضایی در امور شوراهای حل اختلاف را بر عهده داشت و به افتخار بازنشستگی نائل آمد، تقدیر به عمل آورد.
انتهای پیام/