پاسخ به چند پرسش مهم دانشجویان

به گزارش گروه سیاسی ایران آنلاین، هفته گذشته به مناسبت روز دانشجو میهمان دانشجویان در چند دانشگاه شهر تهران بودم، با آنان به گفت‌و‌گو نشستم و دغدغه‌ها و سؤالاتشان را شنیدم.
 متوجه شدم فرزندان عزیزم، چه منتقد و چه موافق مشی دولت، چند سؤال را مدام تکرار می‌کنند؛ لذا بر آن شدم در این فرصت بار دیگر این سؤالات را پاسخ گویم. زیرا معتقدم دانشجویان به عنوان قشر مرجع جامعه باید خود بدانند تا آگاهی را به جامعه منتقل کنند. یکی از پرتکرار‌ترین سؤال‌ها درباره گرانی‌ها و اقدامات دولت برای بهبود وضعیت معیشت مردم بود.
همان طور که در جلسات سخنگویی بارها برای اهالی محترم رسانه گفته‌ام، یکی از تأکیدات همیشگی آقای رئیس‌جمهوری به اعضای دولت و تیم اقتصادی، حداکثر تلاش برای کاهش رشد نرخ تورم است. در این سه ماه براساس مجموعه اقدامات انجام‌شده، شیب تورم نسبت به قبل کندتر شده است.
اگر دولت بتواند نرخ تورم را در محدوده هدف اعلامی بانک مرکزی قرار دهد، بزرگ‌ترین کمک به گروه‌های درآمدی پایین خواهد بود. هرچند در همین مدت، در حوزه اقشار آسیب‌پذیر مهم‌ترین قدم‌های دولت معطوف به اهدافی چون ارتقای معیشت اقشار آسیب‌پذیر از جمله زنان سرپرست خانوار، کودکان، سالمندان و معلولان نیازمند با هدف خروج آنان از زیرخط فقر شدید بویژه فقر غذایی بوده است. همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران منطبق با جداول اعلامی از سوی سازمان اداری و استخدامی، گسترش نفوذ بیمه‌ای و افزایش پوشش بیمه‌ای برای شاغلان فاقد بیمه و پیگیری تقویت بیمه تکمیلی در حوزه درمان بازنشستگان و مستمری‌بگیران، چهار سیاست مورد اشاره دولت در این زمینه در نیمه دوم سال بوده است.
سؤال دیگر دانشجویان محترم درباره قانون دوتابعیتی‌ها و ارتباط دادن آن به دکتر ظریف معاونت راهبردی رئیس‌جمهوری بود. اشکال یا ایراد دولت نسبت به این قانون، صرفاً مربوط به یک فرد نیست. تلاش دولت این بوده است که‌ بند الف ماده ۲ این قانون که مربوط به تابعیت فرد یا فرزندان و همسر یک فرد است، اصلاح شود. زیرا اطلاق این بند شامل انواع تابعیت حتی تابعیت قهری هم می‌شود و ما به عنوان دولت، از مجلس محترم شورای اسلامی درخواست اصلاح این قانون در زمینه تابعیت قهری را داشتیم. اکنون مجلس شورای اسلامی بررسی اصلاحیه پیشنهادی دولت را به کمیسیون تخصصی محول کرده است.
باید توجه داشت که اصلاح مورد درخواست دولت در این قانون، صرفاً مربوط به یک یا دو مدیر نیست؛ فهرستی از افراد نخبه و دانشمند ایرانی وجود دارد که فرزند آنان ۴۰ سال قبل به خارج از کشور رفته‌اند، اما خود این فرد متخصص در داخل کشور حضور داشته است. با وجود قانون مورد اشاره، این فرد و افراد مشابه از تصدی مسئولیتی که بخواهند به کشور و مردم خود خدمت کنند، منع شده‌اند.
بنابراین آنچه محل بحث است، این واقعیت است که این فرآیند مانع استفاده از تمام توان ظرفیتی و مدیریتی افراد داخل کشور شده و می‌تواند باعث خسران برای کشور شود. از این روست که دولت بر اصلاح این قانون تأکید دارد.
نکته مهم دیگر که نه‌تنها سؤال دانشجویان عزیز، بلکه سؤال بسیاری از مردم عزیز کشور نیز هست، ماجرای فیلترینگ و آزادسازی واردات تلفن همراه آیفون بود. در موضوع رفع فیلترینگ، سران قوا به نگاه مشترک رسیدند و کار به شورای عالی فضای مجازی رسیده است؛ اما طی این مسیر برای حصول نتیجه، به وفاق و همدلی نیاز دارد. زیرا همان گونه که از نام شورای عالی فضای مجازی پیداست، تصمیمات به صورت شورایی اتخاذ می‌شود. امیدواریم کمیته و کارگروه تشکیل شده در این شورا، بتواند بزودی به خواست دولت که مطالبه عموم مردم عزیز کشورمان است، منجر شود.
درباره آزادسازی واردات گوشی آیفون ذکر این نکته ضروری است که این مسأله حتماً اولویت دولت نیست. اما براساس آمار بیش از ۶۰۰ هزار نفر در کشور تلفن همراه آیفون دارند. دولت امیدوار است از این تصمیم منابع مالی جدیدی برای حمایت از تولیدات داخلی و تأمین بخشی از هزینه‌های عمومی فراهم شود. به این ترتیب تصمیم درباره واردات تلفن همراه آیفون نشان‌دهنده‌ رویکرد دولت در کنترل بازار کالاهای لوکس و مقابله با خروج ارز است.
آخرین نکته که دغدغه بسیاری از دانشگاهیان بود، افزایش قیمت بنزین و ناترازی‌ها بود. بارها درباره این دو مسأله از من سؤال شد. در پاسخ، باید گفت که ناترازی انرژی و سوخت، واقعیتی است که چه بخواهیم و چه نخواهیم گریبان اقتصاد کشورمان را گرفته و مسأله امروز و دیروز اقتصاد و جامعه ما نیست.
وضعیتی که در آن قرار داریم برای هیچ کس مطلوب نیست. این ناترازی حتی اگر اثر مستقیمی بر مردم نداشته باشد (که متأسفانه دارد)، یقیناً اثرات سوء و مخرب خود را به صورت غیرمستقیم بر زندگی و رفاه مردم خواهد گذاشت. دولت در تلاش است مسأله ناترازی را به طور بهینه حل کند و منابع موجود را به صورت عادلانه‌تری توزیع کند. همان‌طور هم که آقای رئیس‌جمهوری گفته‌اند، در این زمینه بدون اطلاع مردم تصمیمی گرفته نخواهد شد. سیاست دولت در این زمینه مطلقاً شوک‌محور نیست و فعلاً برنامه‌ای برای این موضوع در دستورکار دولت چهاردهم نیست.