قوانین ساخت و ساز بازنگری می‌شوند

به گزارش گروه اقتصادی اقتصادی ایران آنلاین، حبیب‌الله بیطرف، رئیس اسبق نظام مهندسی ساختمان با بیان این مطلب و اشاره به ضرورت بازنگری قانون سازمان نظام مهندسی کشور اظهار داشت: باید وظایف این سازمان در مجمع عمومی نظام مهندسی تقسیم شود اما الان بخشی از این وظایف را وزارت راه و شهرسازی انجام می دهد در حالی که این اقدامات وظایف مجمع عمومی است و باید مهندسان و تشکل آن‌ها به جایگاه خود برگردند.

رقم بالای پرت انرژی در ساختمان های ایران

وزیر اسبق نیرو و عضو موسس انجمن توسعه مهندسی درباره موضوع پرت انرژی در ساختمان‌های کشور تاکید کرد: در حال حاضر پرت انرژی رقم بزرگی است و نمی‌توان عدد دقیقی ارایه داد اما در سال ١٣٩۵ که رییس شورای انرژی اتحادیه اروپا به ایران آمده بود اعلام شد که پرت انرژی در ایران براساس کیلووات بر ساعت ١٨٠ به ازای متر مربع ساختمان بود اما همین عدد در اروپا ۵٠ بود.
 بیطرف افزود: در سال ١٩٨٠ اتحادیه اروپا برنامه ٣٠ ساله را تدوین کرده بود که این عدد را از ١۵٠ به ۵٠ برساند و الان هم این ٣٠ است. به عبارت دیگر قابلیت بهینه سازی مصرف انرژی در ایران نسبت به اروپا ٣ برابر است.

نبود ناترازی برق در سال ۸۴

وی با اشاره به بحث ناترازی‌ انرژی در کشور بیان داشت : در سال ٨۴ در بخش انرژی نه تنها ناترازی‌ نداشتیم بلکه ١٠ درصد ذخیره نیروگاهی داشتیم . در این موضوع استاندارد اروپایی ٢۵ درصد است اما الان از آن ذخیره ١٠ درصدی به ناترازی‌ و کسری ٢٠ درصدی رسیده‌ایم که علت اصلی آن عدم سرمایه گذاری در بخش نیرو است.
بیطرف تاکید کرد: برای بهبود این شرایط نمی‌توان معجزه کرد باید در بخش نیروگاهی سرمایه‌‌گذاری‌ها انجام شود هر چند که بهینه کردن مصرف هم لازم است. طبق مطالعات انجام شده برای هر کیلو وات قدرت ظرفیت نیروگاهی به حدود ٣٠٠ دلارسرمایه گذاری نیاز داریم . البته تحقق این موضوع امکان‌پذیر است کمااینکه در دولت آقای خاتمی، صنایع نیروگاهی با برند زیمنس آلمان در کشور ایجاد شد.
 
الزاماتی برای بازنگری

بر اساس این گزارش، حسن کریمی عضو انجمن توسعه مهندسی تهران با اشاره به نارضایتی‌ها از وضعیت سازمان نظام مهندسی در ٣ سال گذشته، بیان کرد: عملکرد دوره های گذشته سازمان نظام مهندسی نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه معضلاتی را هم ایجاد کرد . در حال حاضر این وضعیت باعث شرمندگی شده وشاهد آن هستیم که در هیات رییسه این سازمان افراد به اجماع نمی‌رسند و به همین دلیل مصوبات به سرانجام نمی‌رسند. وی با اشاره به الزام بازنگری قانون نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: قانون نظام مهندسی برای سال ٧۴ و برگرفته از الگویی از کشور هند است که با عجله تصویب و اجرا شد . همچنین در طول ٣٠ سال گذشته بازنگری نشد ه و در حال حاضر با نیازهای امروز کشور و دنیا نیاز به بازنگری دارد.

چالش‌های قابل تامل

کریمی ادامه داد: در بخش قانون یک موضوع استانداردها و ضوابط است اما بحث دیگر مجریان اجرای قانون هستند که سودجویانه عمل می‌کنند.عضو انجمن توسعه مهندسی تهران بیان داشت : در حال حاضر ارتباط خوبی بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی و شهرداری برقرار نیست و باید این بطور تعاملات سازنده انجام شود. امروز در نظام مهندسی ساختمان هم مادرخوانده و پدرخوانده داریم و علاوه بر مردان، بانوان هم با هزینه‌های میلیاردی کارسازی می کنند و درد نظام مهندسی همین رانت‌ها و این موضوعات است که این مشکل را نمی توان در مدت کوتاه حل کرد و دست فاسدان را کوتاه کرد.

خبرنگار: سهیلا یادگاری