ارز ترجیحی به رانت تبدیل شده است

به گزارش گروه سیاسی ایران آنلاین، همین که عالی‌ترین مقام اجرایی کشور با صراحت، شفافیت و بدون پرده‌پوشی این سخنان را بیان می‌کند، یک پیشرفت محسوب می‌شود. علی‌الخصوص اینکه معمولاً رسم بر این بوده که در جلسات رسمی، حرف‌های کلی، بی‌ضرر، مبهم، دوپهلو و با پیشوند «باید» درباره این معضلات اساسی و ریشه‌ای حرف زده می‌شود. مثلاً اینکه «باید خصوصی‌سازی واقعی باشد» یا «باید اقتصاد ما رقابتی باشد.» اما پزشکیان به جای ارجاع به آینده و تکرار این «باید»های بی‌ثمر به صورت صریح از وخامت اوضاع فعلی گفت. وخامت اوضاع مانند اینکه ارز ترجیحی به یک رانت تبدیل شده و کسانی که نمی‌توانند به این ارز دسترسی داشته باشند، بازنده این فرایند هستند. البته معلوم است که در ایران چه کسانی نمی‌توانند ارز ترجیحی دریافت کنند؛ میلیون‌ها ایرانی شاید قریب به 99 درصد که نه فعالیت اقتصادی گسترده دارند و نه اهل تجارت و زد و بند سیاسی منتهی به کسب درآمد اقتصادی هستند.
همان‌طور که عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد، حتی کالاهایی که مثلاً با ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومان به کشور وارد می‌شود، به قیمت دلار بازار آزاد به دست مردمی که حدوداً 99درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، می‌رسد. این وسط دولت‌ها هم چوب را می‌خورند هم پیاز را؛ یعنی ارز را می‌دهند اما باز هم باید فشار گرانی اقلام را در سفره‌های مردم ببینند. مردم هم بازنده‌اند. چون این ارز ترجیحی که سالانه بین 10 تا 15 میلیارد دلار می‌شود، به اسم مردم و برای مردم به واردکننده‌ها داده می‌شود، اما عملاً چیزی به دست مردم نمی‌رسد. در این فرایند همه دارند ضرر می‌کنند؛ هم دولت و هم مردم و فقط یک عده سود می‌کنند؛ آنان که ارز ترجیحی را می‌گیرند و کالا را با این ارز وارد و با قیمت آزاد عرضه می‌کنند. برنده‌تر از همه کسانی هستند که این ارز ارزان را دریافت می‌کنند، اما اصلاً چیزی وارد نمی‌کنند. در پرونده چای دبش همین اتفاق افتاد.

آنچه پزشکیان گفت
پس از این مقدمه، حالا باید دانست که رئیس جمهوری در جلسه دیروز شورای رقابت، درباره اقتصاد معیوب ایران و رانتی شدن این اقتصاد چه گفت. مسعود پزشکیان پس از شنیدن گزارش عملکرد این شورا و مرکز ملی رقابت، بر لزوم تدوین نقشه راه جامع مبتنی بر شناسایی نقاط قوت و ضعف، وضعیت فعلی و چشم‌انداز آتی این شورا تأکید کرد و گفت که دولت بر اساس این نقشه راه، نوع و نحوه تعامل خود را با شورای رقابت تنظیم و به رفع چالش‌های پیش‌رو در انجام وظایف قانونی و همچنین تقویت جایگاه آن در انحصارزدایی از اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.
رئیس جمهوری در ادامه، با بیان اینکه امروز فضای رانتی به یکی از معضلات اقتصاد کشور تبدیل شده است، اظهارکرد: در شرایطی که پرداخت ارز ترجیحی به عده‌ای مشخص چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، تبدیل به سهمیه و رانت شده و کسانی که از دریافت آن محرومند، خود به خود بازنده هستند. تا چه میزان می‌توان چنین بازاری را رقابتی دانست و قطعاً چنین روندی نیازمند اصلاح است.
پزشکیان با اشاره به دیگر معضل اقتصاد ایران؛ خصوصی‌سازی، به چرخه معیوب خصوصی‌سازی‌های نادرست و پس از آن، ابطال و فسخ قراردادهای واگذاری دارایی‌های دولت به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: ما باید با اصلاح این روندهای معیوب و نادرست، با هدف ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری، حفظ عهد و پیمان در حوزه اقتصاد کشور را نیز به عنوان یک فرهنگ جا بیندازیم که به موجب آن اگر چیزی را به کسی فروختیم یا واگذار کردیم، پیمان‌شکنی نکنیم.
رئیس جمهوری در بخش پایانی سخنان خود به مطلبی اشاره کرد که به نظر می‌رسد تحقق کامل آن در فرصت چهارساله دولت چهاردهم تقریباً غیرممکن است، اما مهم این است که دولت چهاردهم در این مسیر، با قوت و براساس اصول حرکت کند. پزشکیان گفت: دولت چهاردهم در اقتصاد به دنبال تأمین معیشت مردم، تحقق عدالت و ایجاد بازاری رقابتی، منصفانه و عادلانه است و در این راستا از توان و ظرفیت شورای رقابت استفاده خواهد کرد.‌ رئیس جمهوری تصریح کرد:‌ تلاش کنید در ذیل مجموعه و چهارچوبی چالاک، کارآمد و اثربخش، دولت را در رفع تبعیض، انحصار و رانت از اقتصاد کشور همراهی کنید.

یک تلاقی پرمعنا
رئیس جمهوری در جلسه دیروز بر حذف رانت تأکید کرد و گفت که دولت در این زمینه حرکت خواهد کرد. پزشکیان از میان انواع رانت‌ها، به رانت ناشی از ارز ترجیحی هم اشاره کرد. واقعیت، حقیقت یا هر چیز دیگری که اسمش را بگذاریم، این است که دولت برای مقابله رانت و حذف آن، فقط به حرف اکتفا نکرد، یک گام بلند و مهم برداشت. ساماندهی بازار ارز که از سوی وزارت اقتصاد دنبال شد، اساساً برای همین هدف بود. زیرا به گفته عبدالناصر همتی فقط در سال گذشته از ناحیه چند نرخی بودن ارز، نزدیک به هزار میلیارد تومان رانت در کشور توزیع شد.
اگر همین سیاست در دولت چهاردهم هم دنبال می‌شد، تولید رانت 700هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی می‌شد. طبیعتاً این رانت به مردم نمی‌رسید، بلکه نصیب کسانی می‌شد که در کشورهای همسایه خانه می‌خرند، یک شبه پولدار می‌شوند و این پولدارشدن با پول ملت را از طریق خرید برج و پنتهاوس یا جولان خودروهای لوکس در خیابان‌های تهران به رخ بقیه مردم می‌کشند. وقتی دولت و وزارت اقتصاد، عزم خود را برای حذف یکباره این رانت هنگفت جمع کرد، آیا انتظار نبود که سایر ارکان حاکمیت از وزارت اقتصاد حمایت کنند و برای اصلاح ساختاری که بی‌عدالتی و نابرابری را تشدید می‌کند، پشت دولت بایستند؟ نگرش مبتنی بر منافع ملی می‌گوید انتظار همین بود. اما نگارش مبتنی بر رقابت‌های جناحی و سیاسی کردن مسائل ملی، استیضاح وزیر اقتصاد را کلید می‌زند. این سؤال به صورت جدی پیش می‌آید که آیا این استیضاح در خدمت سلامت اقتصاد است، یا پاسخی است از سوی جریان‌های پشت پرده‌ای که هر سال نزدیک به هزار میلیارد تومان از قبل رانت ارز ترجیحی سود می‌کردند؟ یقیناً نمایندگان مجلس از جمله طراحان استیضاح را نمی‌توان به ارتباط با سهم برندگان از رانت ارزی مرتبط یا متهم کرد. ساحت آنان از چنین اتهامی مبرا است، اما آیا آنان می‌توانند در برابر افکارعمومی ایرانیان پاسخ درخوری بدهند؟ قدر مسلم این است که استیضاح پاسخ بسیار نامناسبی به اقدام دولت و وزارت اقتصاد برای حذف رانت ناشی از ارز ترجیحی و آشفتگی بازار ارزی است.
عجیب‌تر اینکه پس از بارها تذکر وزیر اقتصاد مبنی بر توزیع رانت با توزیع ارز ترجیحی، آن هم با این ارقام سرسام‌آور که حتی از بودجه بسیاری از وزارتخانه‌ها هم بیشتر است، صدایی بلند نشد که باید با این رانت مقابله کرد. همچنان که هیچ کمیسیونی، فراکسیونی یا گروهی با وزیر اقتصاد جلسه نگذاشت که بیایید برای مقابله با این رانت به طور مشترک کار کنیم. با این توصیفات به نظر می‌رسد مهم‌ترین دستورکار مسعود پزشکان باید این باشد؛ ایجاد یک وفاق در ارکان تصمیم ساز مبنی بر اینکه اصلاً رانتی در کشور وجود دارد. ارز ترجیحی فقط یک نمونه این رانت است.

مرتضی گل پور
روزنامه نگار