یک مجلس و دو هوا

به گزارش گروه سیاسی ایران آنلاین،  اگر چه اکثریت مجلس بنا دارد در موضوعات مختلف با بهره‌گیری از فرصت گفت‌و‌گو و بررسی‌های کارشناسی با مسائل اختلافی مطرح در رابطه دولت و مجلس مواجه شود، یک طیف حداقلی برای تبدیل مسائل به موضوع هیاهو و حاشیه اصرار دارند. به این ترتیب است که اگر چه مجلس پس از رأی مخالف به فوریت لایحه اصلاح ماده 2 قانون انتصابات در مشاغل حساس بررسی آن را به کمیسیون اجتماعی سپرد و می‌رفت تا در یک روند معمول قانون اصلاح شود و مسأله به‌کارگیری تعداد قابل توجهی از نخبگان منتصب در نهادهای مختلف حل شود؛ عده‌ای به صرف حضور محمد جواد ظریف سیاستمدار مغضوبشان در معاونت راهبردی ریاست جمهوری مسیر کشاندن مسأله به روند قضایی را ترجیح دادند.
نامه کمیسیون امنیت ملی به دیوان عدالت اداری پس از چندین و چند نطق و تذکری که نمایندگانی همچون حمید رسایی با توسل به همین قانون و علیه ظریف انجام دادند در حالی نگاشته شد که اولاً حضور ظریف در دولت با امعان مقامات عالی نظام انجام شد و نقل قول تأیید شده از مقام معظم رهبری مبنی بر موافقت ایشان با حذف ممنوعیت ناشی از تابعیت قهری همسر و فرزندان وجود داشت. بماند که تأکید دولت پزشکیان بر ضرورت اصلاح قانون مشاغل حساس صرف ظریف نبود و به شهادت بسیاری از مطلعان این قانون بسیاری از مقامات و مسئولان قوا و نهادهای دیگر  را شامل می‌شد. شاید بر همین منوال است که عباس گلرو، عضو کمیسیون امنیت ملی در گفت‌و‌گو با «ایران» اگر چه ترجیح داد از نقد صریح اقدام همکارانش در کمیسیون خودداری کند، اما با بیان اینکه اعضا درباره این رویکرد کمیسیون بحث و اختلاف نظر دارند تلویحاً نامه نگاری زودهنگام کمیسیون قبل از رسیدگی مجلس به لایحه را مورد تأیید ندانست.

لایحه دولت و نظر مرکز پژوهش‌های مجلس
روز گذشته اعلام شد که بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس قرار است در دستور کار جلسه این هفته کمیسیون اجتماعی قرار داشته باشد. در همین راستا سه‌شنبه هفته گذشته نیز در این باره گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد که نظر کارشناسی و مشورتی این مرکز درباره لایحه را بازتاب می‌داد.
بر اساس لایحه ارسالی از سوی دولت تنها کسانی که به صورت ارادی یا قهری دارای تابعیت مضاعف هستند؛ از انتصاب محروم می‌شوند؛ اما کسانی که تابعیت مضاعف ندارند ولی همسر یا فرزند آنان به‌صورت ارادی یا قهری دارای تابعیت مضاعف هستند از شمول این محرومیت خارج شده و می‌توانند مشاغل حساس را بر عهده گیرند.
مرکز پژوهش‌ها نیز اگر چه به این استدلال قانونگذار که «در مواردی که شخص یا همسر یا فرزند شخص به هر دلیلی تابعیت سایر کشورها را داراست؛ آن کشور حمایت سیاسی و حقوقی از آنان خواهد داشت و همین موضوع احتمال رخنه‌های امنیتی و سیاسی را افزایش می‌دهد» اشاره داشته، اما اذعان داشته که باید میان تابعیت مضاعف قهری (ناشی از قانون تابعیت خاک برخی کشورها) و تابعیت اکتسابی یا اختیاری که معمولاً با ادای سوگند وفاداری همراه است تفاوت قائل شد. مرکز پژوهش‌ها در نهایت با این بخش از لایحه که همسر و فرزندان دارای تابعیت مضاعف را از دایره شمول بند الف ماده ۲ قانون خارج نموده است با این شرط که تابعیت مضاعف ارادی همسر و فرزند یک فرد همچنان در زمره موانع اشتغال به مشاغل حساس محسوب گردد، موافقت کرده است؛ نقد و نظری که باید دید در صافی رأی مجلس چه حاصلی خواهد داشت و تا چه حد می‌تواند در تعدیل مواضع رادیکال علیه منصوبان دولت و بهانه‌جویی با قانونی که اکثریت تردیدی در ضرورت اصلاح آن ندارد، مؤثر واقع شود.

مهراوه خوارزمی
روزنامه نگار