شتاب شرکت‌های آمریکایی برای واردات کالاهای چینی در پی تهدیدهای تعرفه‌ای ترامپ

به گزارش گروه بین الملل ایران آنلاین، شرکت‌های آمریکایی با وجود اعلام تعرفه‌های جدید ترامپ بر کالاهای چینی در پایان سال میلادی با انبوهی از کالاهای وارداتی از کشور چین روبه‌رو شدند که هنوز بلاتکلیف مانده‌اند.

بسیاری از شرکت‌های آمریکایی وارد کننده کالاهای چینی با تشدید احتمالی جنگ اقتصادی بین چین و آمریکا با مشکلات زیادی روبه‌رو شده‌اند و حتی برخی از خرده فروشان آمریکایی برای جلوگیری از هزینه‌های ناشی از تعرفه‌های جدید انبوهی از کالاهای چینی را خریداری کرده‌ ولی ظاهراً کمی در این کار عجله کرده‌اند.

ترامپ که بیستم ژانویه (یکم بهمن) دوباره به قدرت می‌رسد، تهدید کرده است تعرفه های ۱۰ تا ۶۰ درصدی بر کالاهای چین اعمال خواهد کرد. ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود عمدتاً قطعات و دستگاه‌های چینی را هدف قرار داده بود. اقتصاددانان و کارشناسان تجارت پیش‌بینی می‌کنند که موج بعدی تعرفه‌های او می‌تواند برای کالاهای تولید شده چین اعمال شود.

ترامپ همچنین گفته است که کالاهای وارداتی از کشورهای همسایه مثل مکزیک و کانادا را نیز مشمول تعرفه‌ خواهد کرد و همین امر نیز موجب شده وارداتی از این کشورها نیز قبل از روی کار آمدن ترامپ شدت بیشتری بگیرد.

روزنامه انگلیسی «فایننشال تایمز» در گزارشی با عنوان «تهدید تعرفه‌های دونالد ترامپ، عدم اطمینان در اقتصاد جهانی را افزایش داده‌ است»، به نقل از «کریستالینا جورجیِوا» رئیس صندوق بین‌المللی پول نوشت: غیرقابل پیش بینی بودن سیاست تجاری آمریکا، موجب افزایش هزینه های استقراض بلندمدت در جهان شده است.

رئیس صندوق بین المللی پول که در جمع خبرنگاران صحبت می کرد، کشورهایی را که پیوستگی قوی تری با زنجیره تامین جهانی دارند به ویژه کشورهای آسیایی را در مقابل تبعات سیاست های تعرفه ای ترامپ آسیب‌پذیر دانست.

به گزارش ایرنا، جورجیوا نوشت: رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۵، ثابت خواهد بود. اقتصاد اروپا با رکود نسبی مواجه خواهد شد و انتظار می‌رود که اقتصاد آمریکا بهتر از پیش‌بینی ها رشد کند.

وی از افزایش تقاضای داخلی و تورم منفی در چین خبر داد و نوشت: کشورهای کم‌درآمد کماکان با تبعات بدهی‌های زیاد به جامانده از دوران کرونا، دست‌وپنجه نرم خواهند کرد و بسیار در مقابل تکانه های جدید آسیب‌پذیر هستند.

این مقام صندوق بین المللی پول تاکید کرد که کشورها باید سیاست‌های مالی خود را برای کاهش بدهی‌های عمومی اصلاح کنند و چالش اصلی صندوق بین‌المللی پول، حل معضل رشد کم و بدهی‌های زیاد خواهد بود.