معاون وزیر صمت در گفت‌و‌گو با «ایران» خبر داد
۴ تدبیر دولت برای جبران خسارت ناترازی‌ها
واحدهای صنعتی و تولیدی به دلیل آنکه در سنوات گذشته در زیرساخت‌های تأمین برق و گاز، سرمایه‌گذاری مناسبی صورت نگرفته است؛ طی سال‌های اخیر با چالش‌هایی مواجه شدند. این امر باعث شد که تولید نتواند در مدار درست و آنچه که انتظار می‌رود، حرکت کند.
به گزارش گروه اقتصادی ایران آنلاین، اگرچه دولت چهاردهم تمام سعی و تلاش خود را به‌کار گرفته تا واحدهای صنعتی آسیب کمتری از قطع برق و گاز ببینند، اما به‌دلیل شرایط موجود و عدم هماهنگی بین عرضه و تقاضا شاهد ناترازی در حامل‌های انرژی هستیم. درخصوص چگونگی تأمین برق‌و‌گاز واحدهای صنعتی و تولیدی و همچنین جبران خسارت‌هایی که از قطع برق به واحدهای صنعتی وارد می‌شود با سعید شجاعی معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید.
وزارت صمت چه اقداماتی در حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی انجام داده تا تأثیرات منفی ناشی از قطع برق و گاز بر تولید کاهش یابد؟
در ابتدا، رایزنی با شرکت گاز انجام شد. همان‌طور که می‌دانید محدودیت صنایع عمده ما تا ۶۷ درصد افزایش پیدا کرده بود. اما با رایزنی‌هایی که صورت گرفت، توانستیم این محدودیت را در دو بازه زمانی کاهش دهیم و به زیر ۵۰ درصد برسانیم. اگرچه به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، برخی محدودیت‌ها اعمال خواهد شد، اما در مجموع توانستیم این محدودیت را از ۶۷ درصد به زیر ۴۸ درصد برای بخش صنایع کاهش دهیم.
اقدام دیگر رایزنی با وزارت کشور بود که با همکاری و همراهی وزیر کشور انجام شد. نتیجه این رایزنی، تشکیل کارگروه مرکزی رفع بحران ناترازی در ستاد وزارت کشور بود. همچنین استانداران در هر استان مسئولیت مدیریت این موضوع را برعهده گرفتند. این اقدام نقش بسیار مهمی در عبور از بحران ناترازی انرژی داشت و همچنان تأثیر قابل‌توجهی خواهد داشت. ما هر شب گزارش‌هایی از استانداران دریافت می‌کنیم که هدف اصلی آن جهت‌دهی به صرفه‌جویی‌ها، بویژه در بخش صنعت است.
همچنین در این روند، پیگیری موضوع ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر کسب‌وکار مدنظر قرار گرفت که به‌صورت جدی در حال انجام است. البته در نهایت اقدام چهارم، تهیه بسته حمایتی بود. با تأکید رئیس‌جمهوری و پیگیری‌های وزیر صمت، این بسته در چهار محور اصلی که شامل مالیات، بیمه تأمین اجتماعی، تسهیلات سرمایه در گردش و اقساط قبوض انرژی است، تدوین و احکام مربوط به این چهار محور تهیه و به دولت ارائه شد. این بسته حمایتی اکنون به کمیسیون زیربنایی ارسال شده و بزودی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. این چهار اقدام اساسی، از جمله تدابیری بود که برای حمایت از صنایع و واحدهای تولیدی برای کاهش خسارات بحران ناترازی مدنظر قرار گرفت.
از میزان ضرر و زیان واحدهای صنعتی در تابستان و پاییز سال‌جاری به‌دلیل خاموشی‌ها چه برآوردی وجود دارد؟
در تابستان، برآورد ما از خسارت قطعی برق به ۱۷۳ هزار میلیارد تومان رسید. در فصول سرد سال، بر‌اساس تجربه سال گذشته که خسارت ناشی از محدودیت گاز حدود ۸۷ همت بود، پیش‌بینی می‌شود که امسال این رقم به‌دلیل افزایش مدت محدودیت‌ها و زودتر آغاز شدن آن (تقریباً یک‌ماه و نیم زودتر)، به حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ همت برسد. همچنین همزمانی قطعی برق در فصول سرد نیز در این برآورد لحاظ شده است. به‌طور کلی، مجموع خسارات ناشی از محدودیت‌های گاز و برق در سال‌جاری ممکن است به عددی نزدیک به ۳۰۰ همت برسد.
برای تدوین و اجرای بسته‌های حمایتی صنایع و تحقق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر کسب‌وکار، چه اقداماتی انجام شده و چه برنامه‌هایی در دستور کار است؟
در خصوص ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر کسب‌وکار دو سناریو مطرح است که هرکدام در دو سطح بررسی می‌شود. سطح اول مربوط به قراردادهایی است که با صنایع منعقد می‌شود. در این قراردادها، تلاش بر این است که زیان‌های احتمالی در متن قرارداد دیده و حقوق واحدهای تولیدی حفظ شود. این موضوع به‌طور جدی در حال پیگیری است. سطح دوم به حوادث قریب‌الوقوع یا زیان‌های خارج از مفاد قراردادها مربوط می‌شود. در این سطح، مطابق ماده ۲۵، دولت موظف است ردیف بودجه‌ای مشخص برای جبران خسارات پیش‌بینی کند. اما امسال سازمان برنامه و بودجه چنین ردیفی را در بودجه لحاظ نکرده است.
پیشنهاد ما برای سال آینده این است که این ردیف بودجه در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی شود. برای امسال، چون بودجه‌ای در این خصوص در نظر گرفته نشده، برنامه‌ریزی شده است که جبران خسارات از طریق بسته حمایتی انجام شود. این بسته حمایتی به‌عنوان جایگزینی برای ردیف بودجه ماده ۲۵ در نظر گرفته شده و پیش‌بینی می‌شود از این طریق بتوان بخشی از خسارات را پوشش داد.
روند تأمین برق واحدهای صنعتی در سال آینده چگونه خواهد بود؟
بر‌اساس قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنعت موظف است تا پایان سال ۱۴۰۴، ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی را به بهره‌برداری برساند. در حال حاضر، بیش از ۲۰۰۰ مگاوات پروژه تجدیدپذیر در صنعت آغاز شده است. پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال ۱۴۰۳، حداقل میزان انرژی تجدیدپذیر تولیدی به دو برابر میزان پیش‌بینی‌شده در قانون برسد. همچنین پروژه‌های مرتبط با نیروگاه‌های حرارتی نیز در حال پیگیری و اجرا هستند تا به اهداف تعیین‌شده دست یابند.
با توجه به نگرانی مدیران صنعتی از تشدید بحران برق در تابستان آینده، چه مواردی وجود دارد که در مسیر تحقق اهداف مدنظر برای کاهش خسارات ناترازی انرژی چالش ایجاد کند؟
یکی از معضلات اصلی در این حوزه، عدم پایبندی دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند برق و گاز به تعهدات خود است. این مشکل بویژه درخصوص نیروگاه‌های خودتأمین که توسط واحدهای صنعتی ساخته شده‌اند، مشهود است. به‌عنوان نمونه، از میان ۱۰ میلیون مترمکعب گاز موردنیاز شش نیروگاه خودتأمین که تحت ماده ۴ قانون مانع‌زدایی هستند، تنها یک میلیون مترمکعب گاز تخصیص داده شده است. این بدعهدی‌ها باعث ایجاد بی‌اعتمادی در واحدهای صنعتی شده و تمایل آنها برای سرمایه‌گذاری در این حوزه را کاهش داده است.
با وجود این مشکلات، صنعت همچنان در حال اجرای طرح‌های مختلف برای بهبود وضعیت انرژی است. به‌عنوان نمونه، در استان خراسان، پروژه‌هایی برای جایگزینی بخاری‌های صنعتی در دست اقدام است.
همچنین، دو شرکت فولادی (فولاد سبزوار و فولاد سناباد) موفق به دریافت گواهی صرفه‌جویی انرژی شده‌اند. با این حال، محدودیت‌هایی مانند قطع برق در بازه‌های زمانی مشخص، اعتماد به سرمایه‌گذاری در این حوزه را کاهش داده و نگرانی‌هایی را برای واحدهای صنعتی ایجاد کرده است. بنابراین، مشکل اصلی نه ورود بخش صنعت به این حوزه، بلکه عدم تضمین‌های لازم از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان است که باید در اولویت حل و فصل قرار گیرد.
مرجان اسلامی‌فر
روزنامه‌نگار
انتهای پیام/