شهادت قضات دیوان عالی کشور، جنایت منافقین در دهه ۶۰ را تداعی کرد
رد ترور
در ادامه خط شهادت قضات و مسئولان عالی رتبه قضایی در سال‌های پس از انقلاب، روز گذشته دو قاضی عالی رتبه طی سوء قصدی که یک عمل تروریستی اعلام شد، به شهادت رسیدند.
به گزارش گروه سیاسی ایران آنلاین، حجج اسلام علی رازینی و محمد مقیسه قضات دیوان عالی کشور بودند که به گفته قوه قضائیه، از سوی یک نیروی خدماتی به شهادت رسیدند. شهادت این دو چهره، بار دیگر و این بار در سال 1403 داستان شهادت قضات دیوان عالی کشور و ترورهای منافقین در دهه 60 را تداعی کرد.
مشکوک به یک تروریست
«شهادت آقای قدوسی بسیار عجیب بود. ایشان به یکی از کارکنان دادستانی به نام فخّار مشکوک شده بود، شخصی که بعدها دیدیم با مسعود رجوی عکس داشت. فخّار در دادستانی نفوذ کرده بود. پنجشنبه و جمعه وارد دادستانی شد و زیر میز شهید قدوسی و همچنین در سقف مواد منفجره کار گذاشت. به محض اینکه آقای قدوسی وارد دادستانی شد و پشت میزش قرار گرفت، منافقین مواد را با هدایت از بیرون منفجر کردند.» این بخشی از خاطرات احمد قدیریان از همراهان آیت‌الله شهید قدوسی در دادستانی انقلاب، درباره نحوه نفوذ منافقین و به شهادت رساندن دادستان کل انقلاب است. حالا پس از 43 سال، این اتفاق تکرار و منجر به شهادت دو قاضی بلندپایه شد. جایی که به گفته اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، فرد مسلح به سلاح کمری، در دیوان عالی کشور وارد اتاق شهیدان علی رازینی و محمد مقیسه شده و اقدام به ترور آنان کرد.
در پی این حادثه، حجت‌الاسلام موحدی دادستان کل کشور به دادستان تهران دستور داد پرونده با سرعت و دقت رسیدگی و با عاملان برخورد قانونی شود. در این دستور دادستان کل تأکید شده است که پرونده با هماهنگی ضابطین بررسی شده و برای شناسایی و دستگیری عقبه این جنایت تمام اقدامات لازم انجام شود.
رازینی؛ محاکمه منافقین و رسیدگی به تخلفات جنگ
حجت‌الاسلام علی رازینی، از شخصیت‌های برجسته دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بود که سال‌ها در برخورد با جرایم امنیتی، اقدامات جاسوسی و گروهک‌های تروریستی نقش ایفا کرد. شهید رازینی از سال‌های نخست انقلاب، وارد فعالیت‌های قضایی شد و در مشاغل مهمی همچون ریاست کل دیوان عدالت اداری، دادستانی، ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح و ریاست دادگاه ویژه روحانیت حضور داشت.
از شهید رازینی به عنوان یکی از قضات شاخص در رسیدگی به جرایم امنیتی، بخصوص محاکمه و مجازات اعضای گروهک منافقین یاد می‌شود. در دهه 60 و زمانی که گروهک منافقین اقدام به بمب‌گذاری و ترور مردم و مسئولان نظام می‌کرد، دادگاه‌های انقلاب اسلامی نقش مهمی در رسیدگی به پرونده این گروهک تروریستی داشتند. حجت‌الاسلام رازینی از قضاتی بود که قاطعانه به جرایم منافقین رسیدگی می‌کرد.
وی در دوران ریاست بر دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ نیز با قاطعیت به جرایم عناصر نفوذی و خرابکاران رسیدگی کرد و مانع از نفوذ و فعالیت دوباره آنان شد. ریاست کل دیوان عدالت اداری، ریاست دادگاه ویژه روحانیت، ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور، ریاست کل دادگستری استان تهران و حضور در دیوان عالی کشور از جمله سوابق شهید رازینی در دهه‌های اخیر است. او پیش‌تر نیز در دی‌ماه سال ۱۳۷۷ زمانی که رئیس دادگستری تهران بود، مورد سوء قصد تروریستی قرار گرفته بود.
مقیسه و 33 سال حضور
در دستگاه قضا
حجت‌الاسلام محمد مقیسه، ۳۳ سال در دادگاه انقلاب حضور داشت و یکی از قضات باسابقه این دادگاه به حساب می‌آمد. وی فعالیت خود در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران را از سال ۱۳۶۰ با نام مستعار ناصریان در دادسرای انقلاب اسلامی آغاز کرد. ابتدا دادیار شعبه بود و در سال ۶۴ ناظر زندان قزل‌حصار شد. قاضی مقیسه پس از بسته شدن زندان قزل‌حصار، دادیار و ناظر زندان رجایی‌شهر (گوهردشت) شد و آبان ۱۳۹۹ نیز به عضویت دیوان‌عالی کشور درآمد. وی پرونده‌های مهم زیادی را قضاوت کرده و احکام قضایی بسیاری از منافقین، بهایی‌ها، تروریست‌های وابسته به داعش و افراد محارب را صادر کرد.
شهدای ترور در دستگاه قضا
ضارب شهیدان رازینی و مقیسه نه پرونده‌ای در دیوان عالی کشور داشت و نه از مراجعین بود. البته قوه قضائیه او را «فرد مسلح نفوذی» معرفی کرد تا ضمن تأکید بر تروریستی بودن ماجرا، شخصی بودن انگیزه ضارب را هم رد کند. هرچند به دلیل خودکشی تروریست در حین فرار، اظهار نظر درباره عقبه ترور دیروز و اینکه چه جریانی پشت ماجرا بود، زود است، اما تأکید قوه قضائیه بر «نفوذی» بودن ضارب و «تروریستی» بودن اتفاق که از قضا «برنامه‌ریزی شده» هم بود، باعث شد تا اقدامات تروریستی منافقین در دهه 60 و 70 برای مردم ایران تداعی شود.
در این نگاه، رازینی و مقیسه اولین شهدای ترور در دستگاه قضایی کشور نیستند. هفتم تیرماه 1360، محمدرضا کلاهی نفوذی سازمان منافقین در حزب جمهوری اسلامی، دفتر این حزب را منفجر کرد. در این اقدام تروریستی شهید بهشتی رئیس دیوان عالی کشور و تعدادی از مقامات و نمایندگان مجلس به شهادت رسیدند. یک روز پس از انفجار دفتر حزب، کاظم افجه‌ای عضو دیگر سازمان منافقین که به عنوان نفوذی در زندان اوین حضور داشت، در محوطه زندان شهید محمد کچویی را ترور و سپس خودکشی کرد.
حجت‌الاسلام علی قدوسی نیز دادستان کل انقلاب بود که بر اثر انفجار یک بمب آتش‌زا در دفتر دادستانی، در ۱۴ شهریور ۱۳۶۰ از سوی منافقین به شهادت رسید. اسدالله لاجوردی که در دهه 60 و 70 ریاست دادستانی انقلاب تهران و سازمان زندان‌های کشور را برعهده داشت، شهریورماه 1377 در بازار تهران از سوی سازمان منافقین ترور شد و به شهادت رسید.
مشابهت ترور مسئولان قضایی در دهه 60 به دست منافقین، اکنون انگشت اتهام را به سمت این گروهک تروریستی نشانه گرفته است. هرچند، صحبت از آمران و عاملان ترور دیروز زود است و باید منتظر گزارش رسمی دستگاه قضا و نهادهای امنیتی ماند.
واکنش‌ها به ترور شنبه
به دنبال ترور روز شنبه، رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی، ضمن تسلیت شهادت این دو قاضی دیوان عالی کشور خواستار بررسی دقیق ابعاد حادثه از سوی نهادهای مسئول شد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه نیز شهادت قاضی رازینی و قاضی مقیسه را تسلیت گفت و تأکید کرد این دو شهید عدلیه طی سال‌های دراز خدمت قضایی، پیوسته در خط مقدم تحقق عدالت و استیفای حقوق مظلومین از ظالمان و فاجران و تبهکاران بودند و لحظه‌ای در محاکمه و مجازات تروریست‌ها، جاسوسان، قاتلان مردم و تهدیدکنندگان امنیت شهروندان، دچار سستی و فترت نشدند.
برش
دستور پزشکیان برای شناسایی عاملان حادثه تروریستی
رئیس جمهوری در پیامی شهادت حجج اسلام علی رازینی و محمد مقیسه از قضات برجسته دیوان عالی کشور را تسلیت گفت. مسعود پزشکیان به نیروهای امنیتی و انتظامی دستور داد در اسرع وقت و با بررسی ابعاد و زوایای این حرکت مذموم، نسبت به معرفی آمران و عاملان آن اقدامات لازم را به عمل آورند.
علی عوض‌خواه
روزنامه نگار
انتهای پیام/