عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خبر داد:
ضریب نفوذ ۷۰ درصدی اجرای مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در سطح کشور
عضو هیات علمی و رئیس بخش مهندسی آتش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از ضریب نفوذ و تاثیر ۷۰ درصدی اجرای مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در سطح کشور (مربوط به ایمنی در برابر حریق) پس از حادثه دلخراش پلاسکو خبر داد و گفت: امروز استفاده از فناوری‌های محافظت‌کننده در برابر آتش (از جمله کابل‌های مقاوم در برابر آتش، فن‌های تهویه دود و ...) در ساختمان‌ها با رشد مواجه شده است.
به گزارش گروه اقتصادی ایران آنلاین، سعید بختیاری با اشاره به فرا رسیدن سالروز حادثه تلخ آتش سوزی ساختمان پلاسکو اظهار داشت: برای سال‌ها در مرکز تحقیقات، به دنبال تجهیز آزمایشگاه آتش و تدوین مقررات مربوطه بودیم و گام هایی نیز در این زمینه برداشته شد.
وی بیان‌داشت: هرچند قسمت قابل توجهی از آزمایشگاه در مرکز تحقیقات تجهیز شد به ارائه خدمات صنعتی، مهندسی و آزمایشگاهی می پرداخت، اما روند آن کند بود و سرعت کافی و مناسبی در آن سال‌ها شاهد نبودیم.
رئیس بخش آتش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به آتش سوزی ساختمان پلاسکو، گفت: این حادثه در آن مقطع روی جامعه مهندسی، مردم و مسئولان تاثیرگذار شد و توجهات به این نکته جلب شد که علاوه بر زلزله، حوادث آتش‌سوزی نیز تهدیدی برای ساختمان‌هاست و باید به طور جدی به آن پرداخته شود.
وی ادامه‌داد: از سال ۹۳ ویرایش سوم مبحث سوم مقررات ملی ساختمان که به محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش می‌پردازد، شروع به تدوین و در سال ۹۵ ابلاغ شد که با اتفاق پلاسکو هم مقارن شد؛ از آن زمان تحولی بزرگ در کشور اتفاق افتاد که همانا لزوم کنترل ساختمان‌ها از ابعاد مختلف از نظر ایمنی در برابر آتش بود.
بختیاری خاطرنشان‌کرد: از آن زمان (سال ۹۵)، ایمنی سازه‌ها در برابر آتش به وسیله پوشش‌های محافظت‌کننده (که مشهور به پوشش ضدحریق است) اجباری شد، همچنین این موضوع در نازک‌کاری و نمای ساختمان‌های جدید برای نماهای قابل اشتعال مانند نماهای پلیمری، کامپوزیت آلومینیوم و غیره اجباری شد و باید مصالح به‌کار رفته در ساختمان گواهی در برابر آتش دریافت می‌کردند و در غیر این صورت تخلف از مقررات محسوب می‌شود، که البته دامنه آن در مبحث سوم مشخص است.
وی اضافه‌کرد: همچنین در ویرایش سوم یعنی از همان سال ۹۵ مقررات نصب سیستم‌های اطفای دستی و خودکار حریق مانند سیستم‌های آب‌فشان خودکار (اسپرینکلر)، سیستم های کشف و اعلام حریق وضع و اجباری شد که بخصوص دامنه نفوذ آن در ساختمان‌های بلندمرتبه است، یعنی ساختمان‌هایی که کف آخرین طبقه مورد بهره‌برداری در آنها بیش از ۲۳ متر از تراز زمین ارتفاع داشته باشد.
این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اظهار داشت: طبق آخرین اطلاعاتی که ما از دفتر مقررات وزارت راه و شهرسازی داشتیم، حاکی از ضریب نفوذ حدود ۷۰ درصدی اجرای مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در سطح کشور است. علاوه بر آن استفاده از فناوری‌های محافظت‌کننده در برابر آتش (از جمله پوشش‌های محافظت‌کننده سازه‌های فولادی، درهای مقاوم در برابر آتش، کابل‌های مقاوم در برابر آتش، فن‌های تهویه دود و ...) در این چند سال با رشد قابل توجهی همراه بوده است که باید به تأثیر بسیار قابل توجه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در توسعه این فناوری‌ها با ارائه پشتیبانی علمی و تحقیقاتی، تدوین ضوابط و آزمایشگاهی اشاره کنم.
وی افزود: همچنین با همکاری سازمان آتش‌نشانی، حدوداً در پنج سال گذشته چند هزار نفر از مهندسان در زمینه طراحی راه خروج ساختمان‌ها، سیستم‌های کشف و اطفای حریق، سیستم‌های تهویه دود و مقاومت در برابر آتش و ... آموزش دیدند و کتاب‌های تخصصی نیز توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منتشر شده که به ارتقاء علمی و فنی جامعه مهندسی کمک شایانی کرده است.
لزوم اتخاذ تمهیدات لازم برای ساختمان‌های قدیمی و موجود
بختیاری درخصوص اینکه در قانون چه تمهیدی برای ساختمان‌های موجود و قدیمی پیش‌بینی شده است، خاطرنشان کرد: به طور کلی بسیاری از ساختمان‌هایی که در دهه های اخیر پیش از ابلاغ مقررات سال ۱۳۹۵ ساخته شده، از سطح محافظت و ایمنی کافی در برابر آتش برخوردار نیستند که البته بستگی به سطح اهمیت و کاربری ساختمان‌ها متفاوت است.
وی افزود: در همین جا لازم می‌دانم به اهمیت بسیار بالای رعایت ایمنی مصالح نما در برابر آتش طبق مبحث سوم اشاره کنم که باید مورد توجه مهندسان، سازندگان و شهرداری‌ها قرار گیرد، به‌ویژه که حریق مصالح نما می‌تواند علاوه بر ساختمان، محیط شهری را نیز درگیر کرده و خطراتی برای اطراف ساختمان نیز ایجاد نماید.
این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: پس از حادثه پلاسکو، در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درخصوص حریق و زلزله، دو دستورالعمل برای ارزیابی و بهسازی ساختمان‌های موجود توسط اساتید و متخصصین مربوط تدوین شد که به تصویب کمیته‌ها و شوراهای تخصصی نیز رسیدند. همین جا اشاره کنم که اصولاً مباحث مقررات ملی ساختمان عمدتاً مربوط به ساختمان‌های جدید است و از جمله مبحث سوم به تنهایی برای ارزیابی و بهسازی ساختمان‌های موجود کافی نیست و لذا این دستورالعمل‌ها بسیار مورد نیاز بودند.
وی خاطرنشان‌کرد: حدوداً در بهار ۱۴۰۰، «دستورالعمل ارزیابی و بهسازی ایمنی در برابر آتش برای ساختمان‌های موجود» در ضابطه شماره ۹۲۲ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منتشر شد؛ موضوعی که تصویب آن به عنوان یکی از مباحث مقررات ملی ساختمان را پیگیر بودیم و خوشبختانه ماه گذشته این مهم محقق و ۲ دستورالعمل فوق تحت عنوان «دستور کار و راهنمای ارزیابی و بهسازی ایمنی ساختمان‌های موجود» توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ و منتشر شد.
بختیاری یادآور شد: امروز قانون مدیریت بحران بر شناسایی، ارزیابی و بهسازی ساختمان‌های نا ایمن تاکید دارد، اما مشکلات اقتصادی و سایر کمبودها به‌ویژه وقتی ساختمان‌ها شخصی است، سبب می‌شود تا تحقق این مهم با مشکلاتی مواجه باشد. نکته مهمتر اما این است که باید اراده لازم برای انجام آن و ادامه مستمر موضوع وجود داشته باشد تا ساختمان‌های موجود به مرور زمان از نظر ایمنی در برابر زلزله و آتش‌سوزی بهسازی و مقاوم‌سازی شوند.
وی گفت: در قانون برنامه هفتم نیز یک سال مهلت داده شده تا شناسایی ساختمان‌های ناایمن دولتی از نظر حریق و زلزله صورت گیرد و پس از آن سه سال برای ارزیابی و بهسازی آنها مهلت داده شده است؛ بر این اساس تا پایان سال مشخص می‌شود که چه تعداد ساختمان ناایمن دولتی وجود دارد و امید است در یک برنامه کلاً چهار ساله شاهد ایمن‌سازی آنها باشیم که حرکت خیلی مثبتی خواهد بود.
این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه‌داد: هرچند قوانین و مقررات خوبی در این زمینه طی سال‌های اخیر مصوب شده، اما در عمل با وجود مشکلات اقتصادی از آن فاصله داریم؛ بر این اساس باید آن اراده و توجه لازم وجود داشته باشد.
وی گفت: دولت باید در این زمینه از خودش و ساختمان های حاکمیتی و دولتی شروع کند تا الگویی برای بقیه باشد.
بختیاری در عین حال خاطرنشان کرد: یک خلا قانونی دیگر در این زمینه، عدم نگهداری و مراقبت از ساختمان‌ها به‌ویژه از جنبه ایمنی در برابر آتش و صرفه‌جویی در مصرف انرژی است و با یک رهاشدگی در این زمینه مواجهیم.
وی به‌طور نمونه به درب‌های ضدحریق اشاره کرد و اظهار داشت: برخی این درب‌ها را دستکاری می‌کنند و به‌طور مثال جک خودکار آن را برمی‌دارند؛ این مساله سبب می‌شود در صورت وقوع آتش سوزی این تجهیزات عمل نکرده و شاهد گسترده شدن حریق باشیم.
رئیس بخش آتش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تصریح‌کرد: به نظر من باید علاوه بر قانون نظام مهندسی، قانونی، به عنوان مثال به نظر من قانون تملک آپارتمان‌ها، در این زمینه تکلیف کند تا مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان که مربوط به نگهداری و مراقبت ساختمان است بهتر اجرا شده و سیستم‌های ایمنی، موتورخانه‌ها، آسانسورها و ... به طور مرتب تعمیر و نگهداری شوند.
وی بیان کرد: اجرایی شدن مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان نیازمند کمک و قانون جدید است که در این صورت جلوی بسیاری از خسارت‌ها گرفته خواهد شد.
بختیاری تاکید کرد: باید در نظام شهری مان دقت بیشتری داشته باشیم، یعنی باید توجه کنیم کجا و به چه میزان به تراکم ساختمان‌ی مجوز می‌دهیم، آیا دسترسی کوچه و خیابان‌ها با توجه به عرض معابر، ترافیک و غیره، ایمنی لازم را در برابر حریق تأمین می‌کند یا خیر؟
راه‌اندازی کوره‌های مقیاس بزرگ آزمون مقاومت در برابر آتش
وی ادامه‌داد: اتفاق مهم دیگر پس از وقوع حادثه پلاسکو، نصب و راه‌اندازی کوره مقیاس بزرگ آزمون مقاومت در برابر آتش بود که سال‌ها پیگیر آن بودیم؛ در این کوره ها به ابعاد ۳ در ۳ در ۴ متر، دمای آتش به حتی هزار و ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد و تحت همین شرایط آزمون مقاومت در برابر آتش بر روی عناصر سازه‌ای و غیر سازه‌ای ساختمان‌ها و انواع فناوری‌های محافظت در برابر آتش انجام می‌شود.
این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: این آزمایشگاه منحصر به فرد است و تحت شرایط یاد شده، انواع پوشش های ضدحریق، دیوارها، درب‌ها، پرده‌های ضدحریق، کابل‌های مقاوم در برابر آتش، نماهای کامپوزیت، آلومینیوم و غیره آزمایش شده و در صورت نیاز اصلاحات روی آنها انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه در دو سال گذشته حتی چند پوشش ضدحریق مورد استفاده در صنعت پتروشیمی از این مرکز گواهی‌نامه دریافت کرده‌اند، تاکید کرد: توسعه آزمایشگاه‌ها یکی از نیازهای اساسی کشور است.
۳۰ دی سال ۱۳۹۵ یک تراژدی تلخ شهری رخ داد؛ حریق به جان ساختمان ۵۴ ساله پلاسکو افتاد، ۱۷ طبقه فروریخت و در نهایت ۱۶ آتش‌نشان و چهار شهروند در این حادثه پرپر شدند.
انتهای پیام/