تحریم‌ها و نظریه همبستگی؛ ابزاری پیچیده برای سلطه بیشتر

به گزارش گروه ایران آنلاین، حمید قنبری پژوهشگر حقوق بین‌الملل در یادداشتی نوشت: تحریم‌های اقتصادی به ‌عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند سیاست خارجی امریکا، طی دهه‌های اخیر به تدریج پیچیده‌تر و فراگیرتر شده‌اند. یکی از جدیدترین ابزارهای این کشور برای تقویت تحریم‌ها و گسترش دامنه اثرگذاری آنها  «نظریه همبستگی» (Correlation Theory) است. این نظریه، چهارچوبی حقوقی ایجاد کرده که بر اساس آن، حتی معاملات مالی‌ای که در ظاهر هیچ ارتباط مستقیمی با ایالات‌متحده ندارند، ممکن است تحت صلاحیت تحریم‌های این کشور قرار گیرند.

این نظریه اولین‌بار در پرونده بانک بازرگانی عربی بریتانیا (BACB) مورد استفاده قرار گرفت. در این پرونده، بانک BACB که در لندن مستقر بود، به مشتریان سودانی خود خدمات مالی ارائه می‌کرد. این بانک برای دور زدن تحریم‌ها از بانک‌های غیرامریکایی استفاده می‌کرد و چرخه‌ای بسته از معاملات مالی ایجاد کرده بود، اما اداره کنترل دارایی‌های خارجی امریکا (OFAC) با تحلیل دقیق تراکنش‌ها توانست نشان دهد تأمین مالی این معاملات از طریق سیستم بانکی امریکا انجام شده است.

این ارتباط هرچند ظاهراً ضعیف، مبنای ادعای نقض تحریم‌ها قرار گرفت. نظریه همبستگی بر این اساس عمل می‌کند که اگر یک تراکنش مالی به نحوی بتواند با یک تراکنش دیگر مرتبط شود و آن تراکنش از سیستم بانکی امریکا عبور کرده باشد، آن‌گاه این معاملات تحت حوزه صلاحیت تحریم‌های ایالات‌متحده قرار می‌گیرند. این رویکرد باعث شده حتی بانک‌ها و شرکت‌های غیرامریکایی که تلاش می‌کنند از مسیرهای جایگزین برای معاملات دلاری استفاده کنند، باز هم در معرض تحریم‌های امریکا قرار گیرند.

در پرونده UBAF نیز این نظریه برای توجیه اعمال تحریم‌ها به کار گرفته شد. بانک UBAF که تلاش می‌کرد معاملات خود را از سیستم بانکی امریکا دور نگه دارد، در نهایت به دلیل ارتباط‌های غیرمستقیم میان تراکنش‌هایش و نظام مالی امریکا، تحت تحریم قرار گرفت. OFAC با بررسی دقیق تاریخ‌ها، مقادیر و طرفین معامله، توانست ادعای خود را مبنی بر وجود «همبستگی» میان این تراکنش‌ها مطرح کند. یکی از ویژگی‌های مهم نظریه همبستگی، گستردگی تعریف آن است. OFAC تاکنون هیچ تعریف دقیقی از معیارهای «همبستگی» ارائه نکرده است، اما مستندات نشان می‌دهد نزدیکی زمانی و مقداری تراکنش‌ها و نقش یک واسطه مشترک در معاملات، از جمله عواملی هستند که می‌توانند مبنای ادعای همبستگی باشند.

این تعریف مبهم، عملاً قدرت زیادی به نهادهای تحریمی امریکا می‌دهد تا دامنه اثرگذاری تحریم‌ها را به هر شکلی که لازم می‌دانند، گسترش دهند. پیامدهای این نظریه برای کشورهای هدف از جمله ایران، بسیار جدی است. این نظریه به امریکا اجازه می‌دهد به شکلی بی‌سابقه، تراکنش‌های مالی را در هر نقطه از جهان ردیابی کرده و هر گونه ارتباط با نظام بانکی خود را مستمسک اعمال تحریم‌ها قرار دهد. بسیاری از بانک‌های بین‌المللی، حتی در کشورهایی که سیاست تحریم‌های امریکا را تأیید نمی‌کنند، از ترس جریمه‌های سنگین از همکاری با کشورهای تحت تحریم خودداری می‌کنند. این وضعیت، نظام مالی و بانکی ایران را با چالش‌های مضاعفی مواجه کرده است. علاوه بر محدودیت‌های قبلی، حالا حتی معاملات غیرمستقیمی که هیچ ارتباط آشکاری با سیستم بانکی امریکا ندارند، می‌توانند هدف قرار گیرند.

این تحول، پیچیدگی بیشتری به تعاملات مالی ایران با جهان افزوده و عملاً بسیاری از مسیرهای قبلی را مسدود کرده است. علاوه بر این، اثرات این نظریه صرفاً فراتر از محدودیت‌های مالی است. گسترش دامنه تحریم‌ها به کمک نظریه همبستگی، عملاً فضایی از بی‌اعتمادی در سطح جهانی ایجاد کرده است. بانک‌ها و شرکت‌ها حتی در مواردی که هیچ ارتباط آشکاری با ایران یا کشورهای تحت تحریم ندارند، به دلیل ترس از گرفتار شدن در دام OFAC از همکاری با نهادهایی که به نحوی ممکن است در این چرخه قرار گیرند، خودداری می‌کنند. این مسأله نه تنها تعاملات بین‌المللی ایران را محدود می‌کند، بلکه در سطح جهانی نیز به کاهش کارایی نظام مالی منجر می‌شود. در عین حال این وضعیت چالش‌های قانونی و حقوقی جدیدی به وجود آورده است.

بسیاری از کشورها و نهادهای حقوقی بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا با این استدلال که امریکا فراتر از صلاحیت قانونی خود عمل می‌کند، تلاش کرده‌اند به ‌نوعی از اثرات این نظریه بکاهند، اما قدرت مالی و سیاسی امریکا باعث شده این تلاش‌ها تاکنون نتایج محدودی داشته باشد. نظریه همبستگی به‌ عنوان یک ابزار قدرتمند حقوقی، همچنان دست برتر را به امریکا در اعمال تحریم‌ها داده است. در نهایت، نظریه همبستگی نشان‌دهنده افزایش قدرت ابزارهای تحریمی امریکا و گسترش حوزه نفوذ آن است.

این نظریه، بیش از پیش به تقویت نقش دلار در نظام مالی جهانی و کنترل ایالات‌متحده بر آن کمک کرده و چالشی عمیق برای کشورهایی ایجاد کرده که هدف تحریم‌های این کشور قرار گرفته‌اند. این ابزار، نه تنها اقتصادی، بلکه ابزاری ژئوپلیتیکی است که قدرت امریکا را در صحنه بین‌المللی تثبیت می‌کند و مقابله با آن به چیزی فراتر از اصلاحات اقتصادی یا فنی نیاز دارد.