دادستان کل کشور:
لایحه نحوه برگزاری تجمعات به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارسال شد
دادستان کل کشور گفت: لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در راستای تامین آزادی‌های مشروع، آماده و به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارسال شده است.
به گزارش گروه اجتماعی ایران آنلاین، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد روز دوشنبه در بیست و پنجمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت سراسر کشور در مشهد، افزود: در سند تحول و تعالی قضایی ۳۴ تکلیف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، بر عهده دادستانی کل گذاشته شده است که علاوه بر این، دادستانی کل در اجرای ۲۴ تکلیف دیگر نیز همکاری دارد.
وی اضافه کرد: دادستانی کل در بخش اجرای ماموریت‌های کوتاه‌مدتِ مندرج در سند تحول و تعالی قضایی، تا پایان سال به پیشرفت ۹۰ درصدی خواهد رسید.
حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد اضافه کرد: در راستای اجرای ماموریت پیگیری احیای حقوق عامه به منظور جلوگیری از تضییع اموال در حوزه‌هایی نظیر بنادر، گمرکات و اموال تملیکی، اقدامات گسترده‌ای انجام شده است و هم‌اکنون در دفتر دادستانی کل، هیات پیگیری تعیین تکلیف اموال توقیفی را تشکیل داده و برای تسریع در انجام امور مربوط به این حوزه، ماهانه با دو دادستان مرکز استان جلسه برگزار می‌کنیم.
وی افزود: همچنین در مقوله کاهش جمعیت کیفری، اقدامات گسترده و موثر و همچنین توافقاتی در زمینه تسهیل در پذیرش وثایق صورت گرفته است.
وی گفت: دادستانی کل و دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های موضوعه به عنوان مدعی‌العموم تکالیف و وظایف قانونی متعددی را بر عهده داشته و به واسطه جایگاه خاص نظارتی و قضایی، وظایف ویژه‌ای را نسبت به سازمان‌ها، ستادها و شوراهای عالی استانی و شهرستانی در کشور بر عهده دارند.
وی افزود: به واسطه این جایگاه خاص و ساختار دستگاه قضایی، دادستانی کل در مجامع و کمیسیون‌های مرتبط با حقوق عامه نظیر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، شورای هماهنگی اطلاعات، هیئت عالی بانک‌ها، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، شورای عالی معادن، شورای عالی نظارت بر منابع نفتی، شورای عالی رقابت و شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عضویت دارد؛ همچنین مطابق ماموریت‌های تعریف شده در سند تحول و تعالی قوه قضاییه و قانون برنامه هفتم توسعه، وظایف و تکالیف زیادی برای این نهاد تعریف شده است. از همین رو، حُسن انجام وظایف و تحقق اهداف پیش بینی شده در قوانین و مقررات بالادستی، نیازمند تبیین و برنامه‌ریزی و هماهنگی ویژه است.
دادستان کل کشور گفت: بر همین اساس در سنوات اخیر سعی شده در قالب همایش‌های سالانه با حضور دادستان‌های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت، برنامه‌های مد نظر تبیین و تاکیدات و توصیه‌های لازم به منظور تحقق هرچه بهتر اهداف و ماموریت‌ها و همسان‌سازی رویه‌های اجرایی در دادسراها به دادستان‌ها اعلام شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی گفت: بر این مبنا و با توجه به ضرورت ارتقاء نظام حکمرانی قضایی و بایسته‌های آن در اجرای ماموریت‌های محوله، بیست و پنجمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت سراسر کشور با عنوان «نقش نهاد دادسرا در حکمرانی مطلوب قضایی» در بازه زمانی ششم تا هشتم بهمن ماه برگزار شد.
وی اظهار کرد: در راستای پیگیری ابلاغ‌های ممنوع‌الخروجی اشخاص نیز، دادستانی کل با دعوت از سایر نهادهایی که اقدام به ممنوع‌الخروجی می‌کنند نظیر بانک‌ها، اجراییات ثبت و سازمان تعزیرات حکومتی، هماهنگی قابل توجهی را در این زمینه به وجود آورده است و امیدواریم سازمان تعزیرات حکومتی نیز در اسرع وقت، اقدامات سامانه‌ای خود را در این راستا انجام دهد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی گفت: در زمینه رصد و پایش هوشمند و موقت مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک و همچنین مرتکبان جرایم مهم پس از پایان مدت حبس، با صدور و ابلاغ دستورالعملی از ناحیه دادستانی کل به فراجا، شاهد کنترل الکترونیکی این افراد هستیم.
دادستان کل کشور افزود: در حال حاضر میانگین زمان صدور گواهی عدم سوء پیشینه در سراسر کشور کمتر از ۱۵ ساعت است و این مدتِ زمانی در استان لرستان به کمتر از ۱۰ ساعت رسیده است.
وی با بیان اینکه تقویت بخش خصوصی یکی از رویکردهای اصلیِ تعریف شده برای دادستان‌های سراسر کشور است، گفت: دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور نسبت به این موضوع واقف هستند که نباید به خاطر تخلف یک مدیر کارگاه، فعالیت تولیدی آن واحد تولیدی متوقف شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی ادامه داد: هم‌اکنون، مجموع دادستان‌های عمومی و انقلاب در کشور ۳۸۷ نفر است که از این تعداد ۳۴۸ نفر دارای مدارک دانشگاهی و ۳۹ نفر دارای مدرک حوزوی هستند؛ ۱۴ نفر از دادستان‌های عمومی و انقلاب کشور دارای مدرک دکترا، ۲۸۰ نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و ۳۴ نفر دارای مدرک کارشناسی هستند.
وی گفت: دادستان‌های ما نسبت به گذشته از حیث علمی ارتقا قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند، همچنین ۲۰ نفر از دادستان‌های عمومی و انقلاب دارای مدارک حوزوی و دانشگاهی هستند.
وی افزود: در حال حاضر میانگین سابقه کار قضایی دادستان‌های سراسر کشور ۱۰ سال و پنج ماه و میانگین سنی آنها ۳۹ سال و هفت ماه است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی اضافه کرد: تمرکز بر اجرای فرامین مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی رئیس قوه قضاییه، انسجام مدیریتی و همدلی و پرهیز از چالش آفرینی، پاسداری از ارزش‌های دینی و انقلابی، پیگیری مؤثر حقوق مردم و نظام اسلامی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی و همچنین تلاش برای حفظ امنیت در سطوح مختلف به عنوان اصلی‌ترین بستر پیشرفت کشور و تامین حقوق مردم، از رویکردهای اصلی دادستانی کل کشور محسوب می‌شود.
تمام قضات در اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه دارای سهم هستند
معاون اول دادستان کل کشور و دبیر علمی بیست و پنجمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت سراسر کشور، نیز اظهار کرد: امروز دادستان‌ها با شناخت وظایف و آگاهی کامل از جایگاه حقوقی خود، در حال تلاش و کوشش برای ارتقاء سطح خدمت‌رسانی عدلیه به مردم هستند.
حجت‌الاسلام سید محسن موسوی افزود: تعالی دستگاه قضایی در گرو وجود دادسرای قوی و برنامه محور است، حکمرانی قضایی که به موازات حکمرانی سیاسی و اجتماعی قرار دارد، نِمود خود را از محل ایفای نقش دادسرا محقق می‌سازد.
دبیر علمی بیست و پنجمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت سراسر کشور گفت: تمام قضات در اجرای صحیح و کامل سند تحول و تعالی قوه قضاییه دارای نقش و سهم هستند.
همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت سراسر کشور ششتم تا هشتم بهمن ماه در مشهد برگزار شد.
انتهای پیام/