رفع ناترازی برق ۹.۵ میلیارد یورو سرمایه می‌خواهد

به گزارش گروه اقتصادی ایران آنلاین، یکی از چالش‌های بزرگی که در حوزه برون‌رفت از بحران ناترازی برق برای سرمایه‌گذاران بخش نیروگاهی به وجود آمده، دشواری‌های تأمین مالی است. زیرا براساس بررسی‌های مپنا، رفع ناترازی 17 تا 20 هزارمگاواتی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، نیازمند 9.5 میلیارد یورو سرمایه است. عدد بزرگی که بدون پیدا کردن سازوکار مناسب برای تأمین مالی، نمی‌توان به آن رسید. ضمن اینکه رفع این کسری برق نیازمند 10 سال زمان  است و در واقع نیروگاه‌سازی نیاز به برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار نیروگاهی دارد. محسن امیری، عضو هیأت مدیره گروه مپنا و مدیرعامل شرکت مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا با خبرنگار روزنامه ایران گفت‌وگویی داشته و توضیحات بیشتری در این باره داده است.

 شرکت مپنا در زمینه نیروگاهی تاکنون چه اقداماتی انجام داده است؟
این شرکت به منظور احداث نیروگاه‌های حرارتی تأسیس شده و در دهه 70 موفق شد تکنولوژی ساخت توربین‌های گازی
 E Calss یا توربین‌های V9042 را در اختیار بگیرد. در بحث داخلی‌‌سازی، بعضی از متریال یا مواردی که نیاز است برای ساخت برخی تجهیزات مانند پره، داخل ایران اصلاً توجیه اقتصادی ندارد که تولید کنیم. بنابراین همانند اغلب کشورها این مواد اولیه را وارد می‌کنیم.

بیشتر از کدام کشورها واردات تجهیزات نیروگاه‌ها صورت می‌گیرد؟
چندین سال است که بیشتر واردات تجهیزات مربوط به ساخت نیروگاه‌ها از چین صورت می‌گیرد. علاوه بر آن در برخی از موارد از آلمان، فرانسه و اسپانیا نیز واردات انجام می‌شود.
به علت اینکه در حال حاضر شرکت مپنا تکنولوژی زیمنس را دارد، بنابراین ممکن است نتوانیم صد درصد محصولات خود را از چین وارد کنیم. قابلیت ساخت تجهیزات نیروگاهی در کشور وجود دارد اما به علت اینکه تکنولوژی آن را در اختیار نداریم، قیمت تمام شده آن بسیار بالا خواهد بود.
 بنابراین تولید چنین محصولاتی در کشور صرفه اقتصادی ندارد.

برای ناترازی به وجود آمده در تولید و مصرف برق، چقدر ظرفیت نیروگاهی کم داریم و باید چقدر هزینه کنیم؟
بر اساس آمار اعلامی دولت، در حال حاضر با 17 تا 20 هزار مگاوات ناترازی برق مواجه هستیم که برای برطرف کردن آن، در بخش نیروگاه‌های حرارتی نیازمند 120 واحد توربین گازی و بخار هستیم. برای این امر 40 واحد توربین بخار نیاز است که حدود 6 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری باید صورت گیرد. علاوه بر آن باید 80 توربین گازی نیز نصب و راه‌اندازی شود که آن نیز نیازمند حدوداً 3.5 میلیارد یورو سرمایه است.
 
چقدر زمان می‌برد یک نیروگاه احداث شود؟
اگر همین الان شروع به کار کنیم، به شرطی که به صورت کامل تأمین مالی صورت گیرد، بین 7 تا 10 سال زمان می‌برد تا بتوانیم این کسری را جبران کنیم. این امر به آن معناست که تقریباً تا 10 سال با این ناترازی مواجه هستیم. از سوی دیگر با توجه به اینکه بخشی از تجهیزات و مواد اولیه احداث نیروگاه‌ها، وارداتی است بنابراین برای سرعت گرفتن روند حرکتی باید تأمین ارز، رفع مشکلات FATF و مشکلات این گونه در اولویت اقدامات قرار گیرد.
اما اگر با توجه به تأکید رئیس جمهوری و دولت چهاردهم بخواهیم اقدام به احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر کنیم، به علت اینکه پنل یک نیروگاه خورشیدی وارد می‌شود این نوع نیروگاه‌ها به شرطی که در بخش سفارش و تخصیص ارز مشکلی وجود نداشته باشد، سرعت احداث بسیار بالایی دارند. همچنین بر اساس دستورالعمل‌های جدیدی که در بخش گمرک، محیط زیست و... صادر شده، برای ساخت یک نیروگاه خورشیدی 100 مگاواتی حدوداً یک سال زمان نیاز است.از نظر هزینه در یکی، دو سال گذشته قیمت هر کیلووات نیروگاه خورشیدی 5/1 تا 2 برابر یک نیروگاه حرارتی شده است. اما در حال حاضر با توجه به اینکه تکنولوژی دنیا به سمت تجدیدپذیر‌ها حرکت کرده و تغییرات عمده‌ای در این موضوع رخ داده، قیمت یک کیلووات برق نیروگاه خورشیدی معادل یک کیلووات برق نیروگاه گازی شده است.

چالش بخش خصوصی در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و حرارتی چیست؟
در نیروگاه حرارتی، اولین معضل مربوط به بخش واحدهای گازی می‌شود زیرا تا زمانی که این واحدها را نصب نکنید، نمی‌توانید واحد سیکل ترکیبی را راه‌اندازی کنید. مهم‌ترین مشکل ما در نیروگاه‌های حرارتی، تأمین سوخت است. البته تصور می‌کنم اگر برنامه‌هایی که دارد اعلام می‌شود اجرا شود، برای پنج، شش سال آینده مشکل تأمین سوخت نیروگاه‌ها حل شود. چالش بعدی مربوط به تأمین مالی است. با توجه به اینکه حجم سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه بسیار بالاست، معمولاً 20 درصد سرمایه مورد نیاز را خود سرمایه‌گذار و 80 درصد آن را به صورت تسهیلات از صندوق توسعه ملی تأمین می‌کنند.
همچنین سرمایه‌گذاران این حوزه به علت بدهی‌های سنگینی که دولت به بخش خصوصی دارد، دچار یک بی اعتمادی شده‌اند که همین امر منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری چالشی جدید شده است. از سوی دیگر با وجود اینکه این بدهی‌ها با تأخیر پرداخت می‌شود، اما سودی به آنها تعلق نمی‌گیرد در حالی که بر اساس رأی دیوان عدالت اداری باید با نرخ بهره 16 درصد محاسبه و پرداخت شود.

شما موافق این هستید که بخش خصوصی مستقیماً برق را عرضه کند؟
این موضوع در دولت سیزدهم استارت خورد و بر اساس جلسات مختلفی که برگزار شد، قرار شد اجازه فروش برق را به خود صنایع به صورت برق قطع‌نشو بدهد. اما این امر مشکل متعددی را به وجود می‌آورد زیرا برای انتقال برق باید بخش خصوصی از شبکه انتقال وزارت نیرو استفاده کند که این شبکه خود مشکلات خاصی دارد. علاوه بر آن هزینه‌های مختلفی همچون هزینه نگهداری، هزینه بازسازی و... خود چالش‌های جدید ایجاد می‌کرد. از سوی دیگر اگر هم بخش خصوصی بخواهد خط انتقال اختصاصی برای خود ایجاد کند، حجم سرمایه‌گذاری افزایش یافته و تولید برق برای بخش خصوصی عملاً توجیه اقتصادی ندارد.

با توجه به ناترازی‌های موجود و توصیه‌هایی که رئیس جمهوری کرد، برنامه‌تان درخصوص ورود به حوزه تجدیدپذیرها و افزایش تولید برق برای اینکه این ناترازی حذف شوند، چیست؟
مپنا در سال‌های گذشته به‌عنوان بازوی اصلی کمک به دولت برای رفع ناترازی برق حضور داشته است و باز هم در راستای رفع ناترازی کنار دولت خواهد بود. در حال حاضر نیز برنامه‌های خیلی خوبی را از طرف هیأت مدیره و مدیرعامل محترم گروه مپنا در اختیار وزارت نیرو و وزیر نیرو قرار داده‌ایم. اما اجرای همه این برنامه‌ها منوط به تأمین نقدینگی است. در بحث تجدیدپذیرها، ما 155 مگاوات نیروگاه بادی و دو مگاوات نیروگاه خورشیدی نصب کرده‌ایم. همچنین تفاهمنامه‌ خیلی خوبی با وزارت نیرو و با مجموعه ساتبا امضا کرده‌ایم که بر اساس آن دو هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در یک مرحله اضافه خواهد شد. اما به علت نبود نقدینگی این طرح‌ها در تفاهمنامه باقی مانده و به قرارداد نرسیده است. علاوه بر آن یک برنامه برای بازه زمانی 1405 تا 1407 ارائه کرده‌ایم که آن هم دوباره به شرط تأمین مالی است. اما با این شرایط ما در کارهای خود وقفه‌ای ایجاد نکرده‌ایم به طوری که اکنون دو واحد بخار در نیروگاه عسلویه و نیروگاه فردوسی مشهد در حال نصب داریم. در راه‌اندازی این دو واحد از منابع ارزی یا منابع صندوق توسعه ملی استفاده نکرده و از آورده خود بهره برده‌ایم که امیدواریم برای دوره پیک 1405 وارد مدار شود.

دولت به مپنا چقدر بدهی دارد؟
مجموعه مپنا بالغ بر 130 هزار میلیارد تومان طلب از دولت دارد. عملاً دولت باید این نقدینگی را از محل مطالبات به مپنا تزریق کند تا این شرکت بتواند اقدام به واردات تجهیزات خود کند و لوازم مورد نیاز تولیدات خود را تأمین کند.
با توجه به اینکه این شرکت تولیدکننده است، بدهی‌های ما باید با یک برنامه منظمی پرداخت شود. در حال حاضر 26 درصد سهام گروه مپنا مربوط به سهام عدالت است که بالغ بر 40 میلیون سهامدار دارد که به علت عدم پرداخت به‌موقع مطالبات دولت به مپنا، این شرکت موفق نشده سود سهام سالیانه سهام عدالت را که برای سال 1402 حدود 550 میلیارد تومان است، پرداخت کند.

حدیث حدادی‌
روزنامه‌نگار