فشار تورم خوراکی بر خانوارهای کم‌درآمد

به گزارش گروه اقتصادی ایران آنلاین، بنابر داده‌های اقتصادی، وقتی که سهم خوراکی از تورم در خانوارهای کارگری افزایش پیدا می‌کند، به این معناست که این خانوارها بیشتر تحت فشار هزینه‌های غذایی قرار دارند. به عبارت دیگر، در شرایط تورمی مزمن، خانوارهای کم‌برخوردار با اولویت دریافت کالری، بخش بیشتری از درآمد خود را صرف خرید غذا می‌کنند و این نشان‌دهنده این است که شرایط اقتصادی برای آنها سخت‌تر شده است.
از سوی دیگر، اگر سهم خوراکی در دهک‌های پردرآمد کاهش یابد، به این معنی است که این افراد یا خانواده‌ها نسبت به هزینه‌های غذایی خود کمتر نگران هستند و می‌توانند بخش بزرگ‌تری از درآمدشان را در جای دیگری هزینه کنند. این دو وضعیت نشان‌دهنده نابرابری‌های اقتصادی در جامعه است. در واقع، خانوارهای کم برخوردار بیشتر تحت تأثیر تورم قرار دارند و هزینه‌های زندگی برایشان سنگین‌تر شده، در حالی که دهک‌های پردرآمد توانایی بیشتری برای مدیریت هزینه‌های خود دارند. این وضعیت می‌تواند به افزایش فاصله طبقاتی و نارضایتی اجتماعی منجر شود. کما اینکه، دولت نیز ساز و کاری مانند دریافت کالابرگ را برای این دسته از خانوارها طی سال آینده پیش‌بینی کرده است.
 
حکایت داده‌ها از نابرابری تورمی بر کارگران
ارزیابـــی‌ها از داده‌هـــــای تورمـــی مصرف‌کنندگان در دی ماه سال‌جاری، نشان می‌دهد به طور میانگین، بالغ بر 46 درصد از دستمزد دهک‌های یک تا 5 درآمدی که شامل کارگران و مزد بگیران می‌شود به کالاهای خوراکی اختصاص یافته است. سهم تورم در خوراکی‌های دهک‌های میانی و پردرآمد شامل دهک‌های 6 تا 10 جامعه، تنها 35 درصد از درآمد خانوارهای این دهک‌ها، شامل خوراکی‌ها شده است.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، اگر برای بررسی عمیق‌تر فشار تورمی بر خانوارهای مزدی، حداقل دستمزد امسال یعنی 7 میلیون و 166 هزار تومان مبنا قرار بگیرد، در پایین‌ترین دهک درآمدی از این میزان، بیش از 3 میلیون و 400 هزار تومان به خوراکی‌ها اختصاص داده شده که برابر با 48.57 درصد بوده است. اما این میزان در پردرآمدترین دهک درآمدی، کمتر از 27 درصد بوده است. به عبارتی در دهک‌های پردرآمد برای کالاهای خوراکی کمتر از یک میلیون و 900 هزار تومان هزینه شده است.
 درآمد خانوارهای دهک‌های پردرآمد تنها شامل حقوق نمی‌شود، بلکه از درآمدهای متفرقه برخوردار هستند. به خاطر همین بیشترین میزان تورم در دی ماه به کارگران و مزد‌بگیران اختصاص یافته است.
نکته قابل تأمل در داده‌های مرکز آمار از شاخص تورمی مصرف کنندگان این است که سهم تورم کالاهای غیرخوراکی در دهک‌های کم درآمد یا همان مزدبگیران و کارگران همپای سهم تورم در کالاهای خوراکی افزایش یافته است. اما این سهم در دهک‌های پردرآمد با افزایش مواجه شده، به طوری‌که هرچه تورم از سمت دهک‌های پایین درآمدی به سمت دهک‌های پردرآمد سوق می‌یابد، سهم تورمی کالاهای غیر خوراکی افزایشی بوده است.
بر پایه این گزارش میانگین هزینه‌کرد خانوارهای کم درآمد و کارگری برای خرید کالاهای غیر خوراکی حدود 53 درصد را به خود اختصاص داده است اما در پردرآمدها این عدد حدود 75 درصد بوده است. این داده‌ها یک نکته را یادآور می‌شوند که سهم خوراکی و غیر خوراکی‌های خانوارهای کم درآمد از تورم تقریباً یکسان بوده، اما در پردرآمد این‌گونه نبوده و این دهک‌ها فشار تورمی ناشی از خوراکی‌ها را نداشته‌اند.
میزان هزینه‌کرد پردرآمدترین دهک درآمدی برای کالاهای غیر‌خوراکی، رقمی حدود 5 میلیون و 270 هزار تومان بوده است، اما این میزان برای کم‌درآمدترین حدود سه میلیون و 686 هزار تومان بوده است.

چرا کاهش فاصله دهک‌های درآمدی موجب کاهش نابرابری نشد؟
بنابراین، کاهش فاصله تورمی دهک‌های ده گانه درآمدی به میزان 0.2 درصد در دی ماه امسال نسبت به آذر سال‌جاری به معنای کاهش نابرابری و تعادل در توزیع منابع نبوده است، بلکه تأثیرات عمیقی بر سبد معیشت کارگران و طبقات کم‌درآمد جامعه خواهد داشت. چنانکه فاصله تورمی دهک‌ها در دی ماه سال 1403 به 2.7 درصد رسیده است. یکی از دلایل اصلی این تفاوت، الگوی مصرف متفاوت در طبقات مختلف اجتماعی است. دهک‌های پایین درآمدی بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف تأمین نیازهای اولیه مانند غذا و مسکن می‌کنند، در حالی که دهک‌های بالای درآمدی بیشتر به کالاها و خدمات لوکس و شاید غیرضروری تمایل دارند.
این وضعیت می‌تواند منجر به ایجاد فشارهای اجتماعی و اقتصادی بیشتری روی طبقات پایین جامعه شود. زمانی که قیمت مواد غذایی بشدت افزایش می‌یابد، خانواده‌ها مجبور می‌شوند تا هزینه‌های خود را کاهش دهند و این موضوع می‌تواند به مشکلات جدی‌تری از جمله سوءتغذیه و کاهش کیفیت زندگی منجر شود. برعکس، دهک‌های بالای درآمدی که تحت تأثیر افزایش قیمت کالاهای غیرخوراکی قرار دارند، ممکن است کمتر احساس فشار کنند چرا که معمولاً دارای پس‌انداز بیشتری هستند و توانایی مالی بیشتری برای مدیریت هزینه‌ها دارند.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، تأثیر این نابرابری بر سبد معیشت کارگران است. کارگران، به عنوان بخش عمده‌ای از نیروی کار کشور، معمولاً در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند و با افزایش قیمت‌ها در بخش خوراکی‌ها مواجه هستند. این موضوع می‌تواند منجر به کاهش قدرت خرید آنها شود و در نتیجه کیفیت زندگی‌شان را تحت تأثیر قرار دهد.
به عنوان مثال، کارگری که پیش از این توانایی خرید یک سبد غذایی کامل را داشت، اکنون ممکن است مجبور شود برخی از اقلام ضروری را از سبد خود حذف کند. این کاهش مصرف نه تنها بر سلامت فرد تأثیرگذار است بلکه می‌تواند روی بهره‌وری کار نیز تأثیر منفی بگذارد.
از سوی دیگر، افزایش قیمت کالاهای غیرخوراکی برای دهک‌های بالای درآمدی ممکن است منجر به تغییر رفتار مصرف‌کنندگان شود. آنها ممکن است به سمت خرید کالاهای ارزان‌تر یا جایگزین‌ها حرکت کنند که می‌تواند بازار را تحت تأثیر قرار دهد و به نوبه خود بر تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان کالاها تأثیر بگذارد. این نابرابری نه تنها روی زندگی روزمره افراد تأثیر می‌گذارد بلکه می‌تواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی نیز داشته باشد. احساس نابرابری و بی‌عدالتی می‌تواند منجر به ایجاد نارضایتی اجتماعی شود. بنابراین، برای رسیدن به یک جامعه پایدار و متعادل، ضروری است که سیاست‌گذاران و مسئولان اقتصادی به این مسائل توجه ویژه‌ای داشته باشند و راهکارهایی برای کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی ارائه دهند.

ایلیا پیرولی
روزنامه‌نگار