جزئیات برنامه اصلاح نظام اداری در شش محور

 به گزارش گروه سیاسی ایران آنلاین، علاءالدین رفیع زاده در یادداشتی نوشت: در دوره جدید خدمت به عنوان معاون رئیس ‌جمهور و رئیس سازمان، پیام‌های زیادی از سوی کارشناسان نظام اداری و مدیریتی کشور داشتم، مبنی بر اینکه چرا همانند گذشته یادداشت‌هایی در حوزه نظام اداری و مدیریتی کشور منتشر نمی‌کنید. در این رابطه با اشاره به مسئولیت بسیار سنگین محول شده از سوی رئیس ‌جمهوری محترم جناب دکتر پزشکیان به این حقیر به عنوان خدمتگزار مردم در سازمان اداری و استخدامی کشور و مشغولیت شبانه‌روزی چند ماهه گذشته برای تدوین برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم به عنوان نقشه حرکت نظام اداری، برآن شدم یادداشت حاضر را تقدیم جامعه علمی حوزه مدیریت دولتی، مدیران و کارشناسان نظام اداری و ملت شریف ایران کنم و در این قالب با تشریح برخی ویژگی‌های اصلی برنامه اصلاح نظام اداری، هدف غایی سازمان از تدوین این برنامه را نیز تشریح کنم.

آقای رئیس ‌جمهوری در بازدید سرزده‌ای که چند هفته گذشته از سازمان اداری و استخدامی کشور داشتند، بر این نکته تأکید کردند که «اگر سازمان اداری و استخدامی کشور توانمند شود، نظام اداره کشور نیز سامان می‌یابد.» اما نبض سامان یافتگی نظام اداری کشور کجاست؟ از کجا می‌توان فهمید که نظام اداری کشور سامان یافته است؟ برای پاسخگویی به این سؤال به گزاره‌ای دیگر از ایشان که در روز چهارشنبه دوازدهم دی ماه در جمع گزینشگران کشور مطرح کردند، اشاره می‌کنم. این گزاره این بود که «وظیفه ما خدمتگزاری به مردم است.» بدیهی است که نحوه انتخاب، استخدام و گزینش افراد یکی از مؤلفه‌های اصلی خدمتگزاری به مردم در نظام اداری است. در کنار این مؤلفه مهم، سازمان اداری و استخدامی کشور بر آن شده است تا نظام اداری کشور را به نحوی اصلاح کند که شعار خدمتگزاری به مردم را در عمل و اجرا تا حد توان محقق کند. «برنامه اصلاح نظام اداری» که پنجم دی ماه به تصویب شورای عالی اداری رسید، دربرگیرنده شش محور اصلی برنامه‌ای است که در هر محور، اقدامات اجرایی مهمی در جهت تسهیل فرآیند ارائه خدمات به مردم آمده است. در محور «اصلاح ساختار و معماری کلان دولت» تلاش شده است موضوع حذف ساختارها و فعالیت‌های غیرضرور و موازی؛ چه در عرصه تصمیم‌گیری و چه در عرصه اجرا به طور جدی مورد توجه قرار گرفته و خدمات پرتکرار مردم به حوزه‌های عملیاتی مانند استان‌ها و شهرستان‌ها، بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی و شهرداری‌ها واگذار شود تا دسترسی و خدمات دهی بهتر به مردم، تحقق پیدا کند. همچنین «تجمیع و یکپارچه‌سازی ساختارها و ساختمان‌های اداری» در استان‌ها و شهرستان‌ها (در قالب مجتمع اداری) باهدف ارائه خدمات دقیق و با کیفیت به مردم، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های پشتیبانی و رفت و آمد مردم؛ با همت جدی استانداران و فرمانداران محترم پیگیری خواهد شد.

محور دوم به «مدیریت سرمایه انسانی» اختصاص دارد. در این محور، نظام‌های فرعی مدیریت سرمایه انسانی کارکنان دولت، اعم از برنامه‌ریزی، جذب و تأمین، آموزش و توسعه، مشاغل، پرداخت و فرهنگ سازمانی با نگاهی تحول گرایانه و مبتنی بر انگاره‌هایی همچون عدالت استخدامی، داده محوری، تخصص‌گرایی و توانمندسازی کارکنان دولت مدنظر قرار گرفته است. انتظار می‌رود اجرای برنامه‌ها و اقدامات این محور موجب ساماندهی کمی و کیفی نیروی انسانی و برخورداری دولت از کارکنانی متخصص، توانمند و باانگیزه شود.

محور سوم این برنامه ناظر بر «ارتقای فناوری‌های انجام کار و ارائه خدمات در دولت» است و موضوع هوشمندسازی دولت را پیگیری می‌کند. در این راستا «سند توسعه دولت هوشمند» در سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین شده و مراحل پایانی تصویب را می‌گذراند. در این سند تلاش شد با بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت دستگاه‌ها و نهادهای مسئول و ایجاد هم افزایی میان آنها، زمینه ورود فناوری‌های جدید بویژه هوش مصنوعی به دولت و تحول دیجیتال دستگاه‌های اجرایی فراهم شود. در این صورت مراجعه مردم به سازمان‌های دولتی به حداقل رسیده و با استفاده از ابزارهای هوشمند، ارائه خدمت به مردم و انجام وظایف کارکنان دولت تسهیل و تسریع می‌شود.

محور چهارم این برنامه به موضوع «ارتقای سلامت اداری و رفع زمینه‌های فساد» پرداخته است. این محور، هدف خود مبنی بر کاهش فساد و ارتقای سلامت در دستگاه‌های اجرایی را از دو مسیر دنبال می‌کند: اول شناسایی و رفع گلوگاه‌های فساد مبتنی بر تحلیل ریسک وقوع فساد در سیستم دولتی، و دوم شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع و مدیریت آنها، به نحوی که موضوع امضاهای طلایی و ترجیح منافع شخصی و گروهی بر منافع سازمانی و ملی به حداقل برسد. در محور پنجم از یک سو موضوع «ارتقای نظام مدیریت عملکرد» با طراحی مدل سه سطحی و یکپارچه مدیریت عملکرد سازمان، مدیران و کارکنان و بهبود و به روزآوری ابزارهای ارزیابی عملکرد کارکنان و دستگاه‌ها مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر مسأله شناسایی، بهینه و استانداردسازی و ارتقای کیفیت خدمات دولتی و اتصال آن به نظاماتی همچون پرداخت و طراحی ساختار سازمانی مدنظر قرار گرفته است. واقعیت تأسفبار آن است که مردم عمدتاً از کمیت و کیفیت خدمات دریافتی از سازمان‌های دولتی راضی نیستند و ابزارها و روش‌های ارزیابی عملکرد نیز تاکنون نتوانسته آنطور که باید و شاید میان ارائه دهندگان خدمات مطلوب و نامطلوب تمایز ایجاد کند. برنامه‌ها و اقدامات طراحی شده در این محور می‌کوشد با رفع این نقیصه، زمینه افزایش بهبود کیفیت خدمات و رضایت‌مندی مردم را فراهم سازد. نهایتاً با وجود تلاش‌های مکرر در دهه‌های اخیر، وضعیت «بهره‌وری بخش دولتی» در ابعاد نیروی انسانی، منابع و سرمایه، مدیریت و انرژی، مطلوب نیست. این وضعیت با هدف تعیین شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور مبنی بر تحقق سهم 35درصدی بهره‌وری از رشد اقتصادی 8 درصدی مورد انتظار، فاصله زیادی دارد. در محور ششم برنامه «استقرار نظام ملی بهره‌وری» با هدف سنجش و ارتقای بهره‌وری بخش‌های مختلف اقتصاد و خدمات کلیدی و نیروی انسانی دولت پیش‌بینی شده است.

همچنین با توجه به موضوع ناترازی انرژی به عنوان ابرچالش دارای اولویت کشور و ضرورت نقش آفرینی دستگاه‌های اجرایی در حل آن، «بهره‌وری انرژی در بخش دولتی» نیز به جد در دستور کار دولت خواهد بود که همت جدی همه مدیران دولت در همه سطوح و تصمیم گیرندگان محلی بویژه استانداران محترم را می‌طلبد.
کوتاه سخن اینکه «برنامه اصلاح نظام اداری»، بهبود وضعیت سازمان دولت را در مسیر خدمتگزاری بهتر به مردم و افزایش رضایت‌مندی آنان و پرکردن شکاف‌های موجود میان دولت و مردم هدف اصلی خود قرار داده است. امید است با مساعی جدی همه دست‌اندرکاران، آرمان این برنامه یعنی «برخورداری از نظام اداری صحیح مبتنی بر حذف تشکیلات غیرضرور، هوشمندسازی دولت، مردم‌محوری، عدالت محوری، بهره‌وری، رضایت‌مندی مردم و پاسخگویی» را محقق کند.
سازمان اداری و استخدامی کشور در این مسیر علاوه بر برنامه اصلاح، چند کلان‌‎پروژه دیگر از جمله طرح «فوریت‌های اداری» (که پاسخگویی آنی به شهروندان در ارتباط با نظام اداری را دنبال می‌کند) را نیز در مراحل مختلف طراحی، تصویب و اجرا دارد که در آینده جزئیات این کلان پروژه‌ها به اطلاع مردم ارجمند ایران خواهد رسید.