دوگانه استیضاح و مصلحت

به گزارش گروه سیاسی ایران آنلاین،  استیضاح حق قانونی و مسلم نمایندگان و یکی از ابزارهای نظارتی مهم مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر  عملکرد دولت است. اما مسأله اینجا است که تا پیش از این به جریان افتادن استیضاح عبدالناصرهمتی حتی با انتقاد اکثریت نمایندگان هم مواجه بوده است. نمایندگان منتقد استیضاح بر این باور بودند که رفتن به سمت استیضاح آن هم تنها چند ماه پس از آغاز به کار دولت، اقدامی زودهنگام به شمار می‌رود. حالا آن نکات، با این نکته مضاعف مواجه است که در میانه جنگ اقتصادی که با روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا و امضای دستورالعمل اجرایی او علیه ایران، استیضاح وزیر اقتصاد با مصلحت‌سنجی ضروری که لازمه شرایط امروز کشور است، متناسب نیست. نمایندگان منتقد استیضاح وزیر اقتصاد بر این باورند که در صورت به ثمر رسیدن دیدگاه دیگر همکارانشان که منتقد وزارت اقتصاد هستند، و بازپس گرفتن مسئولیت وزارت اقتصاد از همتی در چنین هنگامه‌ای، نتیجه‌ای جز بی‌متولی ساختن کشتی اقتصاد کشور و رها کردن سکان آن در میانه دریایی چنین متلاطم در پی نخواهد داشت. وجه دیگری از دلایل نابجا خواندن استیضاح که نمایندگان منتقد استیضاح مطرح می‌کنند، نادیده گرفتن تقسیم اختیارات قانونی است که به واسطه قانون مصوب مجلس یازدهم میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وجود دارد. بر اساس قانون تقویت وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30 خرداد 1402؛ «مهار تورم، حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و مدیریت بازار ارز» در زمره اهداف و وظایف بانک مرکزی قرار دارد و از عهده مستقیم وزارت اقتصاد خارج است. اما حالا عبدالناصر همتی در حالی با در خواست استیضاح مواجه شده است که انتقادی علیه متولی  دیگر بازار ارز مطرح نمی‌شود و چه بسا برخی از طراحان استیضاح مخالف تصمیم احتمالی همتی برای تغییر در این بانک هم باشند. اما عمده دلیل استیضاح کنندگان برای مخالفت با شخص همتی نوسانات ارزی است، که نه تنها دلایل عمده آن از جمله در تحولات بین‌المللی و ضرورت‌های حاکم بر سیاست خارجی ریشه دارد، بلکه به لحاظ تصمیمات مدیریتی نیز در وهله اول به دستگاه دیگری مرتبط است.

پیشینه یک استیضاح
اواسط دی ماه بود که حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر از ارسال طرح استیضاح وزیر اقتصاد به هیأت رئیسه مجلس خبر داد. در آن مقطع زمانی نه طرحی به عنوان طرح اعلام وصول شده در سامانه مجلس قابل مشاهده بود و نه مشخص بود که کدام نمایندگان با استیضاح همراهی کرده‌اند. موضع محمدباقر قالیباف نسبت به استیضاح در نطق پیش از دستورش این‌گونه بود که «در حالی که دشمنان ایران از هر فرصتی برای ضربه زدن به اقتصاد کشور استفاده می‌کنند، بازار ارز به تصمیمات شجاعانه، مدبرانه و آگاهانه نیاز دارد. لذا وارد شدن به فرآیند استیضاح در مقطع فعلی خلاف منافع مردم است و فقط یک اقدام نمایشی و سیاسی محسوب می‌شود.» پرس و جو از دیگر نمایندگان حکایت از آن داشت که به دلیل بار غیرکارشناسی که بر استیضاح‌های زودهنگام مطرح شده سنگینی می‌کرد، اکثریت مجلس با آن همراهی نداشته‌اند. این وضعیت سبب شد که ارسال رسمی استیضاح به هیأت رئیسه و اعلام اسامی 80 نماینده امضا کننده 10 روز بعد و در 26 دی ماه انجام شود.

اجرای تدبیر فرا استیضاحی در ابهام
نزدیک به یک ماهی که از ارسال رسمی استیضاح می‌گذرد، با ابتنا به استدلال منتقدان و مخالفان، هیأت رئیسه مجلس و در رأس آن قالیباف راه‌حل منطقی جلوگیری از غلبه تعارضات غیرکارشناسی بر همکاری دولت و مجلس برای مواجهه با مشکلات داخلی و فشارهای بیرونی را دنبال می‌کنند. این راه‌حل از طریق برگزاری جلساتی میان نمایندگان و وزرا دنبال شد. «تفاهم فرااستیضاحی» یکی دیگر از این راه‌ها بود که می‌توانست با برگزاری جلسه بین متقاضیان استیضاح با وزیر اقتصاد بدست آید. آنچنان که احمد نادری 7 بهمن ماه به خبرنگاران گفت که با قول‌های وزیر به نمایندگان متقاضی استیضاح برای اصلاح روندهای اقتصادی، تصمیم به استیضاح به تعویق انداخته شود. این شیوه‌ای بود که در تعامل میان وزرای نفت و نیرو با نمایندگان نتیجه داشت. اما در مورد وزیر اقتصاد خبر مشخصی از برگزاری جلسه و نتیجه احتمالی آن منتشر نشد. تا روز گذشته که احمد نادری و علیرضا سلیمی، اعضای هیأت رئیسه، از ارجاع استیضاح به کمیسیون اقتصادی خبر دادند. استیضاحی که برخلاف 80 امضای دی ماه، امضای 89 نماینده یعنی چیزی کمتر از یک سوم کرسی‌های مجلس را با خود همراه دارد و تا همین جا روی کاغذ استیضاحی منتج به بازپس گرفتن اعتماد مجلس از وزیر نیست.
سلیمی در این باره به ایرنا توضیح داد که «از زمانی که گزارش طرح استیضاح به کمیسیون مربوطه ارجاع شود، کمیسیون اقتصادی و وزیر طبق ماده ۲۳۰ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مدت ۷ روز فرصت دارند در جلسه مشترک این موضوع را بررسی کنند. در صورتی که در کمیسیون، نمایندگان متقاضی استیضاح از سخنان وزیر قانع نشوند، گزارش این طرح به صحن مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌شود و از زمان اعلام وصول توسط هیأت رئیسه، وزیر مربوطه ۱۰ روز فرصت دارد برای دفاع از خود در صحن مجلس حاضر شود.»

استضیاح مشکلات را حل نمی‌کند

محمد میرزایی
نماینده تکاب

کشور از نظر اقتصادی در شرایط مناسبی قرار ندارد. در کنار این مسأله، ما با فشار حداکثری ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا علیه کشورمان هم مواجه هستیم. این شرایط به ما می‌گوید که اکنون زمان مناسبی برای استیضاح وزیر اقتصاد به عنوان مسئول اول اقتصاد کشور نیست. این امر، به این معنی خواهد بود که ما در آغاز فشار حداکثری ترامپ، بخواهیم مسئول اول وزارتخانه مقابله‌کننده با این مسأله را تغییر دهیم و این ساختار مدیریتی را دچار مشکل کنیم. در کنار این مسأله، اکنون استیضاح کمکی به حل مسأله نمی‌کند. اگر امروز آقای همتی استیضاح و برکنار شود، یافتن جایگزین برای او چندین ماه به طول می‌انجامد و این زمان یعنی حوزه اقتصاد کشور عملاً تعطیل و بدون مدیریت می‌شود. استیضاح‌کنندگان مدعی‌اند نگران نابسامانی‌های بازار ارز هستند. مجلس در این باره تذکرات لازم را به تیم اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد داده است. به عبارت دیگر، مجلس این مسأله را پذیرفته و می‌داند که مردم درگیر مشکلات عدیده معیشتی هستند و دولت برای حل مسأله باید راهکاری داشته باشد. اما این توجه دادن یا نظارت کردن نباید به استیضاح منجر شود. مجموع این شرایط نشان می‌دهد که بیشتر اصرارکنندگان بر استیضاح، عمدتاً دغدغه دیگری دارند و دنبال آن هستند تا به لحاظ سیاسی، دست‌کم یکی از وزرای کابینه را از این قطار خارج کنند. برخی از استیضاح‌کنندگان بیشتر دنبال ارسال پیام به دولت هستند تا رفع مشکلات مردم. من به عنوان نماینده مردم، اگر به این تشخیص برسم که استیضاح وزیر اقتصاد به نفع مردم است و مشکلات را حل می‌کند، قطعاً خودم پیشگام خواهم شد. اما امروز و در شرایط فعلی کشور این موضوع را به صلاح مردم و کشور نمی‌دانم و مخالف استیضاح وزیر اقتصاد هستم.

دو دلیل برای مخالفت با استیضاح

مهرداد لاهوتی
نماینده لنگرودپ

برخی عنوان می‌کنند که در شرایط اعمال فشارحداکثری، استیضاح به صلاح نیست. من این را نمی‌پذیرم، زیرا بحث فشار دولت آمریکا همیشه علیه ملت ایران بوده است و فرقی ندارد که دولت ترامپ باشد یا بایدن. با لحاظ این مسأله، با ارائه دو دلیل طرح استیضاح وزیر اقتصاد را در شرایط فعلی به صلاح و منطقی نمی‌دانم؛ اولین دلیل این است که ساماندهی بازار ارز ارتباطی به وزیر اقتصاد ندارد و این بانک مرکزی است که باید در زمینه ساماندهی بازار ارز پاسخگو باشد. دومین دلیل غیرمنطقی بودن استیضاح وزیر اقتصاد، تعجیل برخی از نمایندگان در قضاوت کردن نسبت به عملکرد دولت آقای پزشکیان است. زیرا اکنون فقط چندماه است که پزشکیان سکان اجرایی کشور را برعهده گرفته و در مدت فعالیت وی، اتفاقات زیادی بر کشور گذشته است. در همان روز اول ریاست جمهوری پزشکیان، آقای هنیه به شهادت رسید که قطعاً بر کشور تأثیرگذار بود و فضای جنگ را بر کشور تحمیل کرد. با مجموع این شرایط و تحولات، می‌توان گفت که دولت در مدت کوتاه آن هم با این تحولات گسترده، طبیعتاً نمی‌تواند معجزه کند. در کنار اینها، نمایندگان مجلس باید به خاطر داشته باشند که ابزارهای نظارتی مختلفی مانند سؤال، تذکر و اعمال ماده 234 را در اختیار دارند. استیضاح صرفاً ابزار پایانی نظارت است و وقتی باید به کار رود که دیگر ابزارها مفید نبوده باشند. در مجموع همه این دلایل، در این فاصله کوتاه از عمر دولت، بهره گرفتن از ابزار آخر نظارتی، یعنی استیضاح را که به معنای پس گرفتن رأی اعتماد است، منطقی نمی‌دانم. زیرا این ابزار نظارتی کمکی به حل مسائل اقتصاد کشور نمی‌کند و اتفاقاً در حل آن تعلل بیشتری ایجاد می‌کند، زیرا فقط معرفی وزیر بعدی چند ماه طول می‌کشد و عملاً وزارتخانه سکاندار اقتصاد کشور را بی‌مسئول می‌گذارد؛ بنابراین استیضاح وزیر اقتصاد آسیب‌ها را جدی‌تر و مشکلات را بیشتر می‌کند.

دلایل نوسان بازار ارز مدیریتی نیست

عثمان سالاری
نماینده تربت‌جام

مسئول اصلی و قانونی سیاست‌های پولی و ارزی کشور رئیس کل بانک مرکزی است و نمایندگان مجلس هم بر این امر واقف هستند. بنابراین اگر وزیر اقتصاد را علت العلل نابسامانی‌های بازار و افزایش نرخ ارز بدانیم، اقدامی غیرمنصفانه است. باید در نظر داشت اینکه ارز در مدت کوتاهی چنین سیر صعودی داشته است، چندین دلیل دارد. یک دلیل ساختار اقتصادی غلط کشور است و دلیل دیگر، جو روانی ناظر بر سیاست خارجی و فشارهای دولت‌های غربی است. همچنین این مسأله تحت تأثیر نقش ستون پنجم دشمن است که به عنوان پیاده نظام دشمن موجب التهاب در بازار ارز شده است. در غیر این صورت نمی‌بایست که صرفاً به دلیل تحرکات سیاسی رئیس‌جمهوری آمریکا یا یک کشور غربی، نرخ ارز در کشور ما تا این اندازه دچار نوسان شود و یک سیر صعودی را طی کند. بنابراین به عقیده من، افزایش نرخ ارز نباید دلیل استیضاح وزیر اقتصاد باشد، زیرا با تغییر و تعویض وزیر مربوطه مشکل حل نمی‌شود. همان‌طور که اشاره شد، نوسان نرخ ارز دلایل گوناگون ساختاری دارد و به یک فرد مربوط نیست. برای ریشه‌یابی این موضوع باید سیاست مبتنی بر ریل‌گذاری اقتصاد کشور در ادوار گذشته را مد نظر قرار داد، نه اینکه وزیری را که بیشتر از چندماه از وزارت او نگذشته است ذبح سیاسی کنیم. به همین خاطر بر این باورم که استیضاح وزیر اقتصاد می‌تواند منشأ سیاسی هم داشته باشد.

مهراوه خوارزمی
روزنامه نگار