دپو در انبارها و سود جویی دلالان، قیمت قوت پر مصرف ایرانی را بالا برده است
تدارک استاندار برای تعادل بازار برنج مازندران
بازار برنج این روزها در آستانه ماه رمضان و عید نوروز در حالی در مدار افزایشی قیمت قرار گرفته که به گفته مسئولان جهاد کشاورزی مازندران، این محصول از دست کشاورز خارج و این افزایش ارتباطی با تولیدکننده ندارد.
به گزارش گروه استان‌ها ایران آنلاین، بازار برنج این روزها در آستانه ماه رمضان و عید نوروز در حالی در مدار افزایشی قیمت قرار گرفته که به گفته مسئولان جهاد کشاورزی مازندران، این محصول از دست کشاورز خارج و این افزایش ارتباطی با تولیدکننده ندارد. آنها تأکید دارند کشاورزان این استان در چند ماه گذشته با درنظر گرفتن سود کم، محصول خود را با حداکثر هر کیلوگرم حدود ۷۵۰ هزار ریال به شرکت‌های بزرگ و تجار فروخته‌اند و حالا این کمبود‌ها و قیمت‌های بالا در بازار ناشی از تزریق نشدن برنج دپوشده است. در یک ماه گذشته و در شرایطی که بخش عمده‌ای از برنج‌های برداشت‌شده از دست کشاورز خارج و به‌صورت عمده به دلالان و نمایندگان فروشگاه‌های زنجیره‌ای فروخته شده بود، ناگاه برنج تولید گیلان و مازندران روی سکوی پرش قیمت قرار گرفت و بین ۷۵ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت یافت.
در پی گزارش‌های مربوط به عدم عرضه برنج داخلی و اعلام قیمت‌های کاذب، استاندار مازندران، با صدور دستوری فوری به فرمانداران شهرستان‌های ساری، آمل، بابل، محمودآباد، فریدونکنار، بابلسر، جویبار و بهشهر، خواستار نظارت دقیق بر بازار برنج شد و جهادکشاورزی استان را مأمور رسیدگی به این موضوع کرد.
«مهدی یونسی» با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن ایام ماه مبارک رمضان و استقبال از عید نوروز و مسائل مطروحه از سوی مباشرین خرید عمده این محصول از استان‌های شمالی، لازم است کارگروه‌های پایش و بازرسی با نظارت مستقیم فرمانداران و همکاری ادارات کل صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی، به قید فوریت از ذخایر انبارها، شرکت‌های زنجیره‌ای تأمین و توزیع، برنج‌فروشان و دپوی موجود در شالی‌کوبی‌ها بازدید به عمل آورند.
وی با تأکید بر اینکه در صورت احراز هرگونه رفتار غیرقانونی در امتناع از فروش و اعلام قیمت‌های غیرمتعارف، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد، گفت: نتیجه اقدامات صورت‌گرفته باید تا پایان بهمن‌ماه جهت طرح موضوع در کارگروه تنظیم بازار استان به همراه آمار و مستندات به استانداری ارائه شود.
رصد کامل انبارهای دپوشده
«بابک مؤمنی» رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، وجود تلاطم قیمتی در بازار برنج داخلی را ناشی از دپوی برنج و عرضه نکردن این محصول در بازار اعلام کرد و به «ایران» گفت: در فصل عرضه محصول، بارها و بارها هم به‌صورت شفاهی و هم در نامه‌ای مکتوب که به امضای استاندار وقت رسیده بود، به تمام استان‌ها اعلام کردیم در این زمان که کشاورز محصول خود راعرضه می‌کند؛ نسبت به ذخیره‌سازی برنج موردنیاز استان خود اقدام کنند. هدف این بود که با این اقدام هم محصول با قیمت منطقی عرضه شود تا کشاورز دلگرم به تولید خود باشد و هم اینکه ذخایر مطمئن در تمام استان‌ها ایجاد شود.
این مقام مسئول که از سوی استاندار مأمور ویژه رسیدگی به موضع برنج شده است، ادامه داد: در آن ایام اعلام آمادگی هم کردیم که اتحادیه‌ها و تشکل‌های بازرگانی برنج مازندران در استان‌ها بزرگ در میادین تره‌بار به اصطلاح غرفه‌های مستقل برای عرضه محصول خود داشته باشند. در حقیقت می‌خواستیم تولیدکنندگان محصول خود را مستقیماً عرضه کنند تا واسطه‌گری‌ها حذف و به قول معروف اختلال‌آفرینی در بازار از بین برود، البته توجه زیادی به این پیشنهاد نشد.
وی با تأکید بر اینکه هرگونه احتکار، دپوی برنج در بازار برای صاحبان آنها جرم محسوب می‌شود، گفت: در حال حاضر بخش قابل‌توجه برنج از دست کشاورزان استان خارج شده و دراختیار تجار و بازرگانان قرار گرفته، به همین خاطر لازم است سازوکار عرضه از طریق آنها پیگیری شود.
هیچ آماری از میزان خرید و عرضه فروشگاه‌های بزرگ وجود ندارد
مؤمنی مرجع مورد وثوق اعلام ذخایر کشور را سامانه جامع انبارها و مرجع مورد وثوق خرید و فروش را سامانه جامع تجارت دانست و افزود: شرکت‌ها و مجموعه‌های بزرگ در استان‌های شمالی در سال‌های گذشته برنج را از طریق نظام‌های سنتی خریداری می‌کردند اما در حال حاضر به‌صورت مستقیم وارد شده‌اند و هیچ آماری از میزان خرید و عرضه آنها وجود ندارد و همین موضوع سبب ایجاد اختلالات فعلی شده است.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر یک سوءتفاهم در میزان آمار برنج ذخیره‌شده در استان وجود دارد که با دستور ویژه استاندار تمام دستگاه‌های مربوطه مؤظف به برطرف کردن آن شده‌اند. شالی‌کوبی‌ها در ادوار گذشته تنها به ارائه خدمت می‌پرداختند اما در حال حاضر چون تنها 3 ماه از سال فعالیت دارند بقیه سال در معیشت خود دچار مشکل می‌شوند، اقدام به انبارداری محصولات کشاورزان می‌کنند تا درآمد داشته باشند. مشکل اینجاست که این برنج‌های انبار شده در سامانه جامع انبارداری ثبت نمی‌شوند و حجم قابل‌توجهی از اطلاعات استان ناقص است.
وی خاطرنشان کرد: از این‌رو در هفته‌های اخیر با دستور وزیر جهاد کشاورزی و استاندار مازندران رصد و پایش دقیق میزان ذخایر برنج به عنوان یک مأموریت ویژه در دستورکار دستگاهای مربوطه مثل جهاد کشاورزی، اداره کل صمت، تعزیرات حکومتی و... قرار گرفته است. در اصل تأکید شده باید صاحب محصول مشخص شود تا اطلاعات درستی از موجودی استان و کشور داشته باشیم.
کمبود نداریم مشکل در عرضه است
مؤمنی با بیان اینکه با مشخص شدن میزان ذخایر، معضل برنج حل خواهد شد، افزود: از ابتدای فصل برداشت اعلام کرده‌ایم ما هیچ‌گونه کمبودی در میزان تولید برنج نداریم، اما عدم عرضه محصول از سوی شرکت‌های بزرگ مشکل ایجاد کرده و سبب بالا رفتن قیمت شده است. باید این شرکت‌ها آمار خود را اعلام کنند و مشخص شود آیا واقعاً برنج‌های خریداری شده به بازار عرضه شده‌اند یا خدای نکرده این محصول احتکار شده و به بازار عرضه نمی‌شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اعلام اینکه التهاب بازار تا قبل از ماه رمضان از بین خواهد رفت، افزود: برنجی که در شالیکوبی موجود است و میزان آن در سامانه به ثبت نرسیده، احتکار کالا محسوب می‌شود. برخی از شالیکوبی‌داران اعلام می‌کنند برنج‌های انباشت شده در شالیکوبی برای کشاورزان است و آنها فقط حق انبارداری دریافت می‌کنند، اما برای جهاد کشاورزی این مطلب قابل‌قبول نیست. برای تمام مراکز نگهداری برنج مدت‌زمان تعیین شده تا صاحبان برنج‌های انبارشده مشخص شوند و اگر این اقدام انجام نشود، طبق قانون به‌عنوان دارنده کالای احتکار‌شده با آنها برخورد می‌شود. از سوی دیگر باید افرادی که از منافع واردات برنج با ارز ترجیحی سود می‌برند سازوکار مشخص داشته باشند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: وزیر جهاد کشاورزی و استاندار مازندران در فصل برداشت شجاعانه پای منافع کار کشاورز ماندند و ممنوعیت عرضه برنج وارداتی را با جدیت دنبال کردند، به همین خاطر کشاورزان هم تا جایی که بتوانند نیاز بازار را تأمین کرده و اجاره نخواهند داد افراد سودجو با ایجاد اختلال زحمات آنها را از بین ببرند.
شیما جهان‌بخش
خبرنگار
انتهای پیام/