انهدام باند ۱۳ نفره فساد و فحشا در تلگرام
مرد تحصیلکرده که با استخدام چند زن جوان و راه‌اندازی کانال تلگرامی، هدایت یک باند فساد و فحشا را برعهده داشت، به حبس و شلاق محکوم شد.
به گزارش «ایران»، مأموران پلیس چندی قبل از فعالیت یک کانال تلگرامی که حدود ۳۵۰۰ عضو داشت باخبر شدند. سرکرده باند با فراهم کردن موجبات فساد و فحشا و معرفی زنان جوان به مردان مرتکب اعمال مجرمانه می‌شد. با تکمیل تحقیقات و شناسایی سرکرده و اعضای این باند، سرانجام مرد جوان و ۱۳ زن در عملیات‌های مختلف دستگیر شدند.
متهمان پس از بازداشت مدعی شدند که ارتباط‌شان با مشتری‌ها بر اساس پایبندی به اصول شرعی بوده، اما تحقیقات مأموران و بررسی‌های انجام شده مشخص کرد این امر واقعیت نداشته و با واکاوی بیشتر موضوع درباره عملکرد متهمان و کانال تلگرامی، دریافتند آنها علاوه بر ترغیب افراد به ارتکاب جرائم منافی‌عفت در فضای مجازی با چندین کانال صیغه و همسریابی دیگر نیز همکاری مجرمانه‌ای داشته‌اند.
در ادامه سرکرده باند به اتهام فراهم کردن موجبات فساد به ۶۶ ماه حبس تعزیری، برای معرفی زنان به مردان به ۷۴ ضربه شلاق حدی و برای ترغیب افراد به ارتکاب جرائم در فضای مجازی به ۲۲۶ روز حبس تعزیری محکوم شد. متهمان ردیف ۲ تا ۱۳ نیز هرکدام به یک‌سال حبس تعزیری محکوم شدند.
پس از صدور احکام، متهمان با اعتراض به حکم، درخواست تجدیدنظر دادند که با موافقت قضات بار دیگر پرونده بررسی شد و این بار متهم ردیف اول به خاطر نداشتن سوء‌سابقه و اینکه وی دانشجوی دکترا بوده، حبس ۶۶ ماه وی به ۲۴ ماه تقلیل پیدا کرد. یک‌سال حبس سایر متهمان نیز(غیر از یکی از متهمان زن که پیش‌تر سابقه کیفری داشته) با دو درجه تخفیف به ۶ ماه کاهش یافت.
نـــــــــــــگاه
کارشناس
مینا نیسی
وکیل پایه یک دادگستری
در این ماجرا متهمان بر اساس مدارک موجود در پرونده با اتهاماتی از جمله فراهم کردن موجبات فساد و فحشا از طریق راه‌اندازی کانال تلگرامی، قوادی و ترغیب افراد به ارتکاب اعمال منافی عفت در فضای مجازی از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی روبه‌رو بودند. متأسفانه با وجود فیلتر بودن تلگرام اما همچنان کاربران زیادی از این شبکه اجتماعی استفاده می‌کنند و به نظر می‌رسد بهتر است به جای اعمال فیلترینگ به روش‌های دیگری برای پیشگیری از وقوع جرایم رفت؛ از جمله آموزش و آگاهی‌رسانی به قربانیان بالقوه(زنان مجرد ، مطلقه و دارای درآمد ناکافی یا بیکار) نسبت به خطرات احتمالی این قبیل اعمال بر سلامت روان و سلامتی جسمانی آنان، فراهم کردن شرایط ازدواج برای جوانان و آموزش استفاده صحیح از فضای مجازی.
بی‌تردید تلاش پلیس فتا برای شناسایی و مقابله با گردانندگان این قبیل گروه‌ها و نیز انتشار احکام مربوطه و مجازات خاطیان می‌تواند از بازدارندگی مناسب برای دیگر افرادی که به فکر این قبیل اعمال هستند، برخوردار باشد. افراد باید بدانند که فضای مجازی جولانگاه ابتذال و آزادی‌های بی‌قید و شرط نبوده و قانونگذار و مجریان قانون، این قبیل آزادی‌های ویرانگر را که مضر به حقوق دیگران و جامعه است نمی‌پذیرند. به عبارتی افراد باید در فضای مجازی نیز همانند فضای واقعی اصول و قواعد را رعایت کنند.
همچنین از آنجا که درآمد و منافع اقتصادی حاصل از این اعمال منافی عفت برای افراد اغواکننده و محرک بوده، ضرورت تناسب مجازات با عواید حاصله از جرم مهم است.
راه‌حل
برای حل این معضلات باید هرچه بیشتر از زنان آسیب‌پذیر در جامعه حمایت کرد. همچنین اختصاص برنامه‌های صدا و سیما برای آگاه ساختن افراد از پدیده‌ها و سایت‌های نوظهور مثل اپلیکیشن‌های دوست یابی مهم است. به همین منظور لزوم توجه مدارس برای آگاهی‌سازی به فرزندان از سنین کم و قبل از شکل گرفتن شخصیت نوجوانان و جوانان نیز می‌تواند مفید باشد.
تناسب جرم و مجازات
در آرای صادره برای جرایم اینچنینی گاهی می‌بینیم که میزان مجازات یا نوع آن با جرم و آثار ویرانگر آن بر جامعه تناسبی ندارد. در این گونه موارد شلاق و حبس‌های کوتاه مدت نه تنها باعث متنبه شدن مرتکب نمی‌شود بلکه احتمال آنکه وی پس از اجرای مجازات، باردیگر به سمت آن برود، زیاد است. چه بسا برخی جرایم به‌صورت عادت برای فرد در می‌آیند و منبع درآمد خوبی نیز محسوب می‌شوند.
بسیار مشاهده شده که به دلیل نبود بازپروری مجرم چه از نظر روانی و چه بررسی ، تقلیل یا رفع مشکلات وی، ورود فرد خطاکار به جامعه باعث شود افراد دیگری نیز قربانی جرایمی از همان جنس یا جرایم دیگر شوند. به عنوان مثال سارق مسلحی که بعد از پنج سال حبس وارد جامعه می‌شود، نه تنها سال‌ها از منفعت کارکردن و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری محروم شده بلکه با تورم سخت و افزایش قیمت‌ها، زندگی وی چه بسا چند ده برابر سخت‌تر از گذشته خواهد شد که همین امر امکان ارتکاب مجدد جرم و پیوستن به گروه‌های مجرمانه را برای وی بیشتر می‌کند.
تأثیر جرم مذکور بر نهاد خانواده و افزایش طلاق
تأثیر این جرم نه تنها بر زنان تن‌فروش بلکه بر متقاضیان خدمات جنسی و نیز خانواده آنان نیز به وضوح قابل درک است، چرا که در صورت فاش شدن این جرم، آنها از سوی خانواده‌هایشان نیز طرد می‌شوند و بنیان خانواده به هم می‌ریزد.
ایران آنلاینانتهای پیام/