مدیریت داده‌ها: راه‌حلی برای عدالت، شفافیت و مقابله با قاچاق سوخت

در دنیایی که اقتصاد دیجیتال و اطلاعاتی به سرعت در حال گسترش است، داده‌ها به‌عنوان "نفت جدید" شناخته می‌شوند.

همان‌طور که جوزف استیگلیتز، برنده نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱  اشاره می‌کند، اطلاعات نامتقارن و عدم شفافیت در دسترسی به داده‌ها می‌تواند منجر به شکست بازار و افزایش نابرابری‌های اقتصادی شود.

در مقابل، اگر داده‌های سالم، دقیق و یکپارچه در اختیار و مدیریت دولت قرار گیرد، قطعاً منجر به اتفاقات مطلوب در حوزه‌های مختلف حکمرانی خواهد شد. به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند مالیات‌ستانی، تخصیص منابع و مبارزه با فساد، داده‌ها می‌توانند به‌عنوان ابزاری قدرتمند برای تحقق عدالت و شفافیت عمل کنند.

 مسعود پزشکیان، در «همایش ملی سامانه مودیان و صورتحساب الکترونیکی» که در اوایل اسفند  برگزار شد، به درستی بیان داشت: «اگر اطلاعات و داده‌های درست داشته باشیم، اقدامات ما می‌تواند براساس عدالت و حق واقعی افراد انجام شود و با مدیریت داده‌ها و اطلاعات مالی، امکان شکل‌گیری رانت، رشوه و فساد وجود نخواهد داشت.»

 این سخنان به خوبی نشان می‌دهد که مدیریت داده‌ها نه‌تنها یک ضرورت فنی، بلکه یک الزام زیرساختی، اخلاقی و اجتماعی برای تحقق حکمرانی خوب است.

این راهبرد رئیس‌جمهور می‌تواند دورنمای جدیدی در ارکان حاکمیت ایجاد کند. مدیریت داده برای احصای واقعی دارایی‌ها و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی، نیازمند زیرساخت‌های لازم در بخش‌های مختلف فعالیت‌های مالی هر مودی مالیاتی است.

 برای مالیات‌ستانی، نیازمند اطلاعات دقیق، متقن و مورد استناد سایر دستگاه‌های اجرایی کشور خواهیم بود.

 این راهبرد نیازمند زیرساخت‌های فنی و از همه مهم‌تر، یکپارچگی اطلاعات در جهت ایجاد شفافیت و راستی‌آزمایی اطلاعات است.

در این مجال، با گریزی بر حوزه انرژی، باید اذعان داشت که دو رکن اصلی تأثیرگذار بر اقتصاد کشور می‌توانند با این راهبرد به هم گره بخورند: قاچاق سوخت و فرار مالیاتی.

گره‌زدن این دو مقوله، نقطه عطفی در مسیر شفافیت و پیشگیری از قاچاق سوخت و کنترل فساد محسوب می‌شود.

محمدحسین صفایی؛ کارشناس صنایع پایین دستی نفت

طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتی، هر فرد به‌عنوان یک مودی مالیاتی به حساب می‌آید. بنابراین، مصرف‌کنندگان سهمیه سوخت یارانه‌ای نیز که در قبال یارانه تخصیص‌یافته نسبت به تولید کالا یا محصول اقدام می‌کنند، مودی محسوب شده و موظفند اظهارنامه مالیاتی تکمیل و فرایند مربوطه را طی کرده و تسویه‌حساب دریافت نمایند.

خوشبختانه با تلاش‌های دست‌اندرکاران، بسترهای تخصیص سوخت به‌صورت سیستمی در قالب سامانه درخواست فرآورده  موسوم به «سدف» سال‌هاست که به بلوغ خود نائل آمده است.

این سامانه با اتصال به بالغ بر پنجاه سامانه و سرویس ملی، بستر مناسبی را در بخشی از فعالیت‌های حاکمیتی ایجاد کرده است.

 در این رویکرد و راهبرد ترسیمی رئیس‌جمهور مبنی بر مدیریت داده‌ها، پر واضح است که با تبادل اطلاعات این دو بستر سیستمی‌ (یعنی سامانه‌های مالیاتی و سدف)، بخش اعظمی از فرارهای مالیاتی جلوگیری خواهد شد و سازمان امور مالیاتی، بخشی از مودیان شناسنامه‌دار خود را از این بستر می‌تواند شناسایی کند.

متقابلاً، در صورت عدم ارائه تسویه مالیاتی (ناشی از فعالیت مصرف‌کننده در قبال خدمات و محصول تولید شده،) فرایند تخصیص سهمیه سوخت به‌طور سیستمی متوقف و هرگونه تخصیص سهمیه یارانه‌ای موکول به تعیین تکلیف فعالیت و کارکرد دوره قبل خواهد بود.

 بدین طریق دو آسیب و آفت اقتصادی کشور ناشی از فرارهای مالیاتی و قاچاق سوخت با مدیریت یکپارچه اطلاعات شفاف شده و حقوق قانونی دولت تأمین خواهد شد.

در خاتمه باید افزود که مدیریت صحیح داده‌ها، به‌عنوان ابزاری قوی به حاکمیت کمک می‌کند تا با پدیده‌های نامطلوب اقتصادی و اجتماعی نظیر رانت، رشوه، فساد و قاچاق برخورد کنند.

این رویکرد نه‌تنها به تحقق عدالت و شفافیت کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز توسعه پایدار و بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهد بود.

 همان‌طور که تئوری‌های اقتصادی مدرن نشان می‌دهند، شفافیت و دسترسی به اطلاعات دقیق، پایه‌های اساسی برای ایجاد بازارهای کارآمد و کاهش هزینه‌های ناشی از فساد هستند. بنابراین، مدیریت داده‌ها نه‌تنها یک ضرورت فنی، بلکه یک راهبرد کلیدی برای تحقق حکمرانی مطلوب و عدالت اجتماعی است.