دیپلماسی اقتصادی ایران؛ راهبردی برای مقابله با تحریم‌ها و توسعه تجارت جهانی
دیپلماسی اقتصادی به یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی ایران تبدیل شده است. وزارت امور خارجه از طریق معاونت دیپلماسی اقتصادی، در تلاش است با تقویت همکاری‌های تجاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات، اقتصاد ملی را در برابر تحریم‌ها مقاوم‌تر کند.
به گزارش گروه سیاسی ایران آنلاین، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست‌گذاری خارجی کشور، وظایف گسترده‌ای در حوزه دیپلماسی سیاسی و اقتصادی بر عهده دارد. در این میان، معاونت دیپلماسی اقتصادی به‌طور خاص بر تقویت روابط اقتصادی بین‌المللی، توسعه تجارت خارجی، جذب سرمایه‌گذاری و کاهش اثرات تحریم‌ها تمرکز دارد. این معاونت در شرایطی که ایران با محدودیت‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی مواجه است، نقش کلیدی در سیاست خارجی ایفا می‌کند. این معاونت در سال ۱۳۹۶ و با تغییر ساختار درونی وزارت امور خارجه تشکیل شد.
معاونت دیپلماسی اقتصادی یکی از بخش‌های اصلی وزارت امور خارجه ایران است که با هدف هم‌راستا کردن سیاست خارجی با نیازهای اقتصادی کشور فعالیت می‌کند. این معاونت به‌عنوان بازوی اجرایی در امور اقتصادی سیاست خارجی، مسئولیت هماهنگی با نهادهای داخلی و بین‌المللی را بر عهده دارد. وظایف اصلی آن شامل توسعه تجارت خارجی و ترویج صادرات غیرنفتی و یافتن بازارهای جدید برای محصولات ایرانی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل ورود سرمایه و فناوری از طریق مذاکرات با شرکای بین‌المللی، مدیریت روابط اقتصادی دوجانبه و چندجانبه و تقویت همکاری‌ها با کشورهای همسایه، منطقه و قدرت‌های نوظهور اقتصادی، کاهش اثرات تحریم‌ها و طراحی راهکارهای خلاقانه برای دور زدن محدودیت‌ها و حفظ جریان تجارت بین‌المللی است. این معاونت همچنین با دیگر نهادهای دولتی مانند وزارت خانه‌های اقتصادی و سازمان توسعه تجارت همکاری نزدیکی دارد تا سیاست‌های اقتصادی کشور را در سطح جهانی پیش ببرد.
اهمیت معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در دهه اخیر و همزمان با تشدید تحریم‌ها علیه ایران، افزایش یافته است. با توجه به تغییر اولویت‌های سیاست خارجی ایران از دیپلماسی صرفاً سیاسی به دیپلماسی اقتصادی، این معاونت به‌عنوان بخشی از تلاش دولت برای مقابله با فشارهای اقتصادی و تقویت خودکفایی اقتصادی شکل گرفته است و در دوره‌هایی که دولت‌های میانه‌رو یا عمل‌گرا در قدرت بوده‌اند، توجه بیشتری به این حوزه شده است.
برگزاری جلسات ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی نیز بر عهده معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه است. در مقدمه مصوبه تشکیل این ستاد در سال ۱۳۶۰ آمده است: «به منظور هماهنگ کردن مجموع سیاست‌ها و روابط اقتصادی خارجی کشور با جهت گیری‌های سیاست خارجی و برای انسجام و همگونی میان خط‌مشی‌ها، الگوها و طرز عمل ارگانهای مختلف در روابط خارجی خود و ارشاد و راهنمایی آنها در موارد لزوم و پی‌گیری هر چه مؤثرتر اجرای مفاد یادداشت‌های تفاهم، پروتکل‌ها و موافقت‌نامه‌های همکاری‌های اقتصادی بازرگانی و صنعتی و استفاده از قدرت مجتمع و هماهنگ امتیازات اقتصادی سازمان‌های مختلف به عنوان اهرمی در پیشبرد اهداف عالیه جمهوری اسلامی ایران ستادی به نام ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در وزارت امور خارجه تشکیل می‌شود تا این وزارتخانه را در ایفای بهتر نقش و اجرای وظایف قانونی خود یاری دهد».
در همین راستا، سیزدهمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در سال جاری، یکشنبه ۱۹ اسفند، به ریاست سید رسول مهاجر، سرپرست معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و با حضور نمایندگان سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط برگزار گردید. این ستاد همچنین در دهمین جلسه خود میزبان محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور بود. عارف در این جلسه با اشاره به اهمیت روابط همه جانبه و از جمله روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و کشورهای هدف صادراتی گفت: «این ستاد، مرکز تعامل و تفکر در ارتباط با روابط خارجی در ۴۳ سال گذشته بوده و یکی از قدیمی‌ترین، ماندگارترین و موثرترین تشکل‌ها در این حوزه است. تحلیل شرایط امروز منطقه و راهبردهای سیاست خارجه در توسعه هرچه بیشتر ارتباطات با کشورهای همسایه، کشورهای اسلامی، کشورهای آسیایی، اروپایی، آفریقایی و آمریکایی و تعامل هر چه بیشتر با نهادهای بین‌المللی در این ستاد می‌تواند نمود پیدا کند».
یکی از اهداف و برنامه‌های دیپلماسی اقتصادی، برگزاری نشست‌های کمیسیون مشترک با کشورهای مختلف به‌خصوص کشورهای هدف است و این معاونت از زمان آغاز به کار در دولت چهاردهم، در طول ۶ ماه، ۶ کمیسیون مشترک اقتصادی با آذربایجان، ترکیه، قطر، عمان، تانزانیا و ونزوئلا برگزار کرده است. بر این اساس، ۲۹ مهرماه ۱۴۰۳، پنجمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تانزانیا در دارالسلام پس از ۱۶ سال با حضور غلامرضا نوری قزلچه، وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد. ۲ آذر ۱۴۰۳، دهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و ونزوئلا با حضور امیر نصیرزاده، وزیر دفاع برگزار شد و دوحه، ۲۰ تا ۲۲ آذرماه ۱۴۰۳، میزبان دهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قطر در به ریاست فیصل بن ثانی بن فیصل آل ثانی، وزیر صنعت و تجارت قطر و عباس علی آبادی، وزیر نیرو بود.
همچنین بیست و نهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه پس از ۳ سال وقفه، ۲۱ آذرماه ۱۴۰۳ در تهران با ریاست فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی کشورمان و وزیر تجارت ترکیه برگزار شد. ۲ و ۳ بهمن ۱۴۰۳ شانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در تهران نیز با حضور وزیر راه و شهرسازی ایران و شاهین مصطفی یف، معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان به عنوان رؤسای این کمیسیون مشترک اقتصادی برگزار شد و ۱۴ بهمن ۱۴۰۳، مسقط میزبان بیست و یکمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عمان با حضور محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت بود.
با عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای (SCO) در سال ۲۰۲۱ و عضویت در بریکس (BRICS) در سال ۲۰۲۴، موضوعات مرتبط با این دو سازمان و هماهنگی‌های آن نیز به وظایف معاونت دیپلماسی اقتصادی افزوده شده است. تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی، توسعه روابط تجاری و سرمایه‌گذاری، همکاری در پروژه‌های زیرساختی، هماهنگی با نهادهای داخلی، رفع موانع تجاری و اقتصادی، تقویت همکاری‌های مالی و بانکی، ارتقای همکاری‌های علمی و فناوری و حفظ امنیت اقتصادی اقداماتی است که این معاونت باید کارهای کارشناسی آن را در چهارچوب این دو عضویت مهم پیش ببرد. به بیان جامع، معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران با استفاده از عضویت در سازمان‌های همکاری شانگهای و بریکس، می‌تواند به تقویت روابط اقتصادی، افزایش صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد جهانی کمک کند.
معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه همچنین نقش مهم و تاثیرگذاری در نهایی‌سازی و امضای توافق جامع راهبردی میان ایران و روسیه ایفا کرده است. رسول مهاجر، معاون وزیر امور خارجه پیش از سفر دیماه ۱۴۰۳ رئیس جمهور کشورمان به مسکو برای امضای این سند، در تشریح آن گفت:« این سند یک سند شاملی است و همه بخش‌های روابط را پوشش می‌دهد. ۴۷ ماده و یک مقدمه طولانی دارد و بخش اقتصادی بسیار سنگین و پررنگی دارد». این معاهده که نتیجه حدود سه سال مذاکرات و رفت‌وآمدهای مقامات تهران و مسکو است، تمامی جنبه های همکاری دو کشور را پوشش می دهد و به سه حوزه اصلی: همکاری اقتصادی، همکاری علمی و فناوری و همکاری در حوزه فرهنگ و گردشگری توجه ویژه ای دارد.
با توجه به ازسرگیری سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران، معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های متعددی مواجه خواهد بود و باید بر اولویت‌هایی متمرکز شود که بتواند تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی را خنثی یا کاهش دهد و همزمان به تقویت اقتصاد ملی و روابط اقتصادی بین‌المللی ایران کمک کند. برخی از این اولویت‌ها عبارتند از: تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و کاهش وابستگی به غرب، تقویت مکانیسم‌های مالی و بانکی برای دور زدن تحریم‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، تقویت دیپلماسی اقتصادی دیجیتال، حمایت از بخش خصوصی و صادرات، ارتقای امنیت اقتصادی و هماهنگی بین‌المللی برای مقابله با تحریم‌ها که هرچند تاکنون نیز یکی از کارویژه‌های مهم این معاونت محسوب می‌شدند اما دور جدید تقابل میان ایران و ایالات متحده می‌تواند می‌تواند ابعاد گسترده‌تری به خود بگیرد که شاید تا پیش از این وجود نداشت.
انتهای پیام/