رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی:
کار هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، فقط برخورد با کارکنان نیست
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: فلسفه وجودی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، فقط برخورد تنبیهی با کارکنان متخلف نیست؛ بلکه هدف، تحلیل موضوعات و دستیابی به دیدگاه‌هایی است که به پیشگیری از خطاها در نظام اداری منجر شود.
ایران آنلاین: از سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیع‌زاده در جلسه اعضای هیات عالی نظارت، با تاکید بر نقش راهبردی هیات‌عالی نظارت، با قدردانی از تلاش‌های اعضای این هیات، انجام مجموعه‌ای از اقدامات موثر در کاهش تعداد پرونده‌ها و آموزش برای پیشگیری از تخلفات را ضروری دانست.
به گزارش ایرنا، رفیع زاده با بیان اینکه بسیاری از خطاهای کارکنان نظام اداری، ناشی از نا آگاهی و عدم تسلط به قوانین یا کوتاهی‌های سهوی در فرآیندهاست، تاکید کرد: باید آموزش قوانین و مقررات به‌عنوان یک اصل اساسی در دستور کار قرار گیرد تا نظام اداری کشور از فساد و تخلفات پاک شود.
رفیع‌زاده با اشاره به نگاه دولت چهاردهم و رئیس‌جمهور در خصوص توجه جدی به عدالت، خاطرنشان کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که هیأت عالی نظارت نقش راهبری هیأت‌های مستقر در دستگاه‌های اجرایی را به خوبی ایفا کند تا عدالت در رسیدگی‌ها به‌صورت کامل رعایت شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، صدور احکام دقیق و عادلانه را از اولویت‌های هیأت‌های نظارت دانست و افزود: لازم است فرآیند رسیدگی و محتوای آرای صادره عاری از هر گونه خدشه باشد.
وی بر لزوم ارائه آموزش‌های ویژه برای اعضای هیات‌های رسیدگی در دو سطح تأکید کرد و گفت: آموزش‌های دقیق‌تر در سطح فرآیندی و محتوایی می‌تواند به ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها منجر شود. همچنین آموزش عمومی به کارمندان به‌ویژه مدیران، گامی موثر در پیشگیری از بروز تخلفات است.
رفیع‌زاده نظارت بر عملکرد هیات‌ها را ابزاری برای اصلاح رویه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها دانست و افزود: تصمیمات این هیأت‌ها در واقع ویترین قضاوت در نظام اداری هستند؛ به‌ویژه در مواجهه با کارمندانی که سال‌ها در دستگاه‌های اجرایی خدمت کرده‌اند. از این رو ادراک کارکنان از عدالت در این آراء اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی، آسیب‌شناسی و چاره‌جویی مستمر در فرآیندهای هیأت‌های رسیدگی را لازمه اصلاح و ارتقای نظام اداری برشمرد.
کاهش چشمگیر زمان رسیدگی و تمرکز بر آموزش اعضای هیأت‌ها
علی دستافر، دبیر هیات عالی نظارت کشور نیز در ارائه گزارش عملکرد این هیأت در سال ۱۴۰۳، از برگزاری ۳۱ جلسه تخصصی و بررسی همه پرونده‌ها در این مدت خبر داد و افزود: برخی از این پرونده‌ها در رسیدگی مجدد، منجر به نقض رأی و ارجاع برای رسیدگی مجدد به هیأت‌های مستقر در دستگاه‌های اجرایی مربوطه شده است.
وی با اشاره به سیاست کلان هیأت عالی نظارت برای کاهش ارجاع پرونده‌ها به این هیأت، گفت: هدف ما این بود که با توانمندسازی هیأت‌های رسیدگی مستقر در دستگاه‌ها، کیفیت رسیدگی به‌گونه‌ای ارتقاء یابد که نیاز به ورود هیأت عالی به حداقل برسد.
دستافر، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای هیأت در سال گذشته را کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها عنوان کرد و گفت: میانگین زمان رسیدگی در هیأت عالی نظارت از سه ماه به کمتر از یک ماه کاهش یافته و این به معنای تحقق هدف‌گذاری ما برای رسیدگی در کمتر از یک ماه است.
دبیر هیأت عالی نظارت همچنین از اجرای آزمون سراسری برای اعضای هیأت‌های رسیدگی خبر داد و گزارش داد: در این فرآیند اعضای هیأت‌های رسیدگی در سطح کشور مورد آموزش و ارزیابی قرار گرفتند و تعدادی از نفرات به دلیل عدم کسب نمره لازم به دوره‌های آموزشی بازگشتند و پس از آموزش مجدد، دوباره در آزمون شرکت کردند.
دستافر به تاکید معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، به استمرار آموزش و ارزیابی مستمر اعضای هیأت‌ها اشاره کرد و آن را یکی از مؤلفه‌های کلیدی در ارتقای عدالت اداری، افزایش دقت در صدور آراء و اعتمادسازی در میان کارکنان دستگاه‌ها دانست.
انتهای پیام/