طبق قانون جدید، دیگر کسی به خاطر مهریه زندان نمی‌رود؛
پابند ببندید، حبس نکشید
بدهکاران مهریه دیگر به زندان نمی‌روند، سال‌هاست که مهریه، هزاران مرد را روانه زندان می‌کند و بر اساس آمارها، به دومین عامل زندانی شدن افراد در کشور تبدیل شده است. به همین دلیل موضوع مهریه همیشه بحث داغ و پرحاشیه‌ای در جامعه بوده و هر چند وقت یک‌بار خبرهایی درباره آن شنیده می‌شود.
سمیه افشین‌فر - ایران آنلاین: بدهکاران مهریه دیگر به زندان نمی‌روند. سال‌هاست که مهریه، هزاران مرد را روانه زندان می‌کند و بر اساس آمارها، به دومین عامل زندانی شدن افراد در کشور تبدیل شده است. به همین دلیل موضوع مهریه همیشه بحث داغ و پرحاشیه‌ای در جامعه بوده و هر چند وقت یک‌بار خبرهایی درباره آن شنیده می‌شود.
روز یک‌شنبه نماینده‌های مجلس تصمیم گرفتند مجازات حبس مهریه به آزادی با پابند الکترونیک تغییر کند؛ تصمیمی که خیلی از فعالان زن با آن مخالف هستند و بعضی از آنها هم اصلاً از این موضوع خبر نداشتند تا جایی که فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از بی‌خبری این فراکسیون در مورد این موضوع می‌گوید و اینکه اصلاً نظرات اعضای این فراکسیون در مورد مهریه پرسیده نشده است. ولی با این همه، طرح اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و احکام مربوط به مهریه در دستور کار مجلس قرار گرفته است؛ طرحی که می‌تواند سرنوشت هزاران نفر را تغییر دهد.
طرفداران معتقدند این طرح می‌تواند نقطه پایانی بر سال‌ها بحث و جدل حقوقی و اجتماعی درباره مهریه‌های سنگین و زندان‌های ناشی از آن باشد و مخالفان و فعالان حقوق زنان از محدود شدن حقوق زنان و تضاد این طرح با قانون حمایت از خانواده سخن می‌گویند.
حذف حبس، تبعیضی نامناسب
مونیکا نادی، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق زنان با بیان اینکه هرازچندگاهی در مورد مهریه شاهد بحث‌های متفاوتی در جامعه هستیم، از تعیین سقف ۱۱۰ سکه برای مهریه تا عدم امکان اجرای حکم حبس، می‌گوید: «این نگاه که برای کم کردن آمار محکومان مالی ناشی از مهریه، در نحوه اجرا حبس را استثنا کنیم، یک تبعیض نامناسب است.»
این فعال حوزه زنان با بیان اینکه جامعه زنان با تبعیض‌هایی در جامعه مواجه است، می‌گوید: «مهریه می‌تواند مورد تحلیل و بررسی باشد، اما بحث اصلی این است که جامعه زنان با تبعیض‌هایی مواجه هستند؛ آنها از فرصت‌های برابر در زندگی خانوادگی و اجتماعی بهره‌مند نیستند، برابری محدودی در امکانات اشتغال و زندگی اجتماعی دارند، وظایف زندگی و خانواده بیشتر بر دوش زنان است، آنها در خانواده معمولاً بنیه‌های اقتصادی و اجتماعی ضعیفی دارند، بنابراین پایان زندگی مشترک، زن را با جایگاه نامناسبی در جامعه مواجه می‌کند. مهریه، کمک و پشتوانه مالی برای زنی است که در زندگی با فرصت‌های برابر مواجه نبوده است.»
بر اساس ماده ۳ قانون، نحوه اجرای محکومان مالی به محض اینکه اعسار یا ناتوانی یک فرد در پرداخت یکجای مهریه ثابت شود، مبلغ مهریه قسط‌‌بندی می‌شود و فرد امکان آزاد شدن از زندان را دارد. اما اگر قرار است شرایط را تغییر دهیم، به اعتقاد نادی زمانی می‌تواند مفید باشد که حقوق زنان را تقویت کنیم؛ یعنی به زنان این امکان را بدهیم که در صورت تمایل به جدایی، بتوانند از حق خود برای درخواست طلاق بهره‌مند شوند. از طرف دیگر با ایجاد فرصت‌های برابر، زنان بتوانند استقلال مالی داشته باشند تا اگر زنی از خانواده جدا می‌شود، پشتوانه‌‌ای داشته باشد.
فراکسیون زنان در جریان نبوده است
فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین و رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دعاوی خانواده و بحث کاهش زندانیان محکومیت مالی نباید باعث شود حقوق زن به عنوان مادر یا همسر آسیب ببیند، می‌گوید: «آنچه که فراکسیون زنان و خانواده در جلسات تأکید می‌کند، رعایت حقوق متقابل اعضای خانواده نسبت به یکدیگر و رعایت حقوق همسری و حق نفقه و مهریه زن در این زمینه است. به هر حال در اسلام قوانین مترقی بسیاری وجود دارد که در نظام اقتصادی و استحکام خانواده نقش دارند.»
محمدبیگی اشاره می‌کند: «در ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده، ارجاع به داوری داریم که بسیار خوب است و باید بیش از پیش به آن بپردازیم. ما مخالف مهریه‌های نجومی و موافق تسهیل امر تشکیل خانواده و زندگی مشترک هستیم، بنابراین با توجه به وضعیت اقتصادی دو طرف، درخواست من این است که خانواده‌ها مهریه‌های معقول و قابل پرداخت را برای عروس‌ها قرار دهند. از طرف دیگر باید از دادخواست‌های زودهنگام پیشگیری کنیم تا مراجعه به دادگاه‌ها به نفع استحکام خانواده، کمتر شود، اما نیازمند پشتیبانی‌ها و حمایت‌های قانونی از زنان برای احقاق حقوق‌شان در حوزه نفقه و مهریه هستیم.»
انتهای پیام/