پرداخت بیش از ۱۷۵ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی

ایران آنلاین: بهزاد سام دلیری با اشاره به ارتقای کمّی و کیفی شاخص‌های بازار کار در استان، اظهار کرد: سال گذشته با بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای، همکاری دستگاه‌های اجرایی و اعتماد به بخش خصوصی و تعاونی توانستیم فراتر از برنامه‌ریزی صورت‌گرفته در سامانه رصد گام برداریم؛ به‌طوری‌که به‌جای ۱۸۰ هزار و ۶۹۱ فرصت شغلی تعهد شده، در مجموع ۱۹۳ هزار و ۳۳۰ فرصت شغلی واقعی به ثبت رسید.

وی از تحقق ۱۰۷ درصدی برنامه اشتغال استان تهران خبر داد و این امر را نشان‌دهنده هماهنگی نظام‌مند میان اجزای اجرایی در حوزه بازار کار دانست.
به گفته مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران، نگاه راهبردی ما بر پایه استفاده از ظرفیت دانشگاهیان، توسعه کسب‌وکارهای کوچک و خانگی و تسهیل دسترسی به منابع مالی متمرکز شده که ثمره آن امروز در شاخص‌های ملی اشتغال به‌وضوح دیده می شود.

سام دلیری ادامه داد: در سالی که گذشت، حوزه مشاغل خانگی با استقبال خوبی از سوی متقاضیان همراه بود و به همین منظور بیش از ۱۷۵ میلیارد تومان تسهیلات خانگی به متقاضیان این بخش پرداخت شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران افزود: در راستای توسعه فعالیت‌های اشتغال‌زا در بستر خانواده نیز تعداد ۵۳۲۰ مجوز راه‌اندازی کسب‌وکار خانگی صادر شد که زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۸۳۰ نفر را فراهم کرد.

وی درعین حال ضمن اشاره به نقش محوری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در توسعه بازار کار تخصص‌محور اظهار کرد: در بخش اشتغال فارغ‌التحصیلان عملکرد استان فراتر از حد انتظار بود؛ در حالی که تعهد ما ۴۴ هزار و ۸۱۲ شغل بود، موفق شدیم ۴۷ هزار و ۳۱۱ شغل برای نیروهای تحصیل‌کرده ثبت کنیم و با تحقق ۱۰۶ درصدی این تعهد، مسیر جذب دانش‌آموختگان به بازار کار را هموارتر سازیم.

سام دلیری خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۳ استان تهران با عبور از تعهدات تعیین‌شده در سامانه رصد، فراتر از برنامه‌های ملی در عرصه اشتغال حرکت کرد و ثبت بیش از ۱۹۳ هزار شغل، تحقق ۱۰۷ درصدی برنامه‌ها، حمایت از مشاغل خانگی با پرداخت ۱۷۵ میلیارد تومان تسهیلات و ایجاد اشتغال پایدار برای فارغ‌التحصیلان، بخشی از دستاوردهای اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران در حوزه اشتغال است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در پایان گفت: در سال جاری برنامه های اشتغالزا با نگاه حمایت محور و توسعه نگر دنبال خواهد شد و به‌ سمت بهره‌مندی گسترده‌تر از توانمندی‌های نیروی انسانی، حمایت از تولید و کارآفرینی و تعامل مؤثر با نهادهای بین‌بخشی حرکت خواهیم کرد.