معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد که در جنگ ۱۲ روزه همزمان با تمامی نیروهای نظامی و حقوقی مستندسازی را آغاز کردیم که در مراحل پایانی قرار دارد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه دادگاه بین‌المللی لاهه و دادگاه‌های کیفری باید به صحنه بیایند و از حقوق ملت‌ها دفاع کنند، گفت: ساختار سازمان ملل باید پاسخگو، بازسازی و بازتعریف شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: آسیب‌شناسی نحوه اجرای قانون اساسی از مهمترین موضوعات است؛ چراکه اگر روش‌های اصولی برای اجرای قانون اساسی از گذشته وجود داشت، ساختار و نظام اداری کشور شاهد چنین ناترازی‌هایی نبود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نشست مشترک معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، بر لزوم همکاری‌های دوجانبه دولت و قوه قضائیه با محوریت مسائل حقوقی و قضایی تاکید کرد و خواهان تعمیق این همکاری با قوه مقننه شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور درخصوص صدور حکم دادگاه تجدید نظر پرونده کرسنت، گفت: در این زمینه حکم جدیدی صادر نشده و تنها دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی را تایید کرده است، امیدوار هستیم که راهی پیدا شود یا از طریق مصالحه یا دیپلماسی مساله را حل کنیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: در روز اول جنگ ۱۲ روزه غافلگیری‌هایی را شاهد بودیم اما بلافاصله فرماندهی معظم کل قوا سردارانی دیگر را با همان عزم و اراده منصوب کردند و نشان دادند که هیچ خللی در اراده ملت ایران رخ نخواهد داد.
معاون حقوقی رییس جمهور گفت: ایجاد واحدهای ویژه در دستگاه‌های اجرایی برای جمع‌آوری اسناد بسیار مهم است و مستندسازی صحیح و آموزش حقوقی باید در دستور کار قرار گیرد تا کشور در آینده در عرصه نبرد حقوقی دچار خلأ نشود.
معاون حقوقی رییس جمهور گفت: دشمنان ملت قهرمان ایران را نشناخته اند و امروز جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه این ملت در مسیر بالندگی بیشتر قرار گرفته است.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری درپی ابهامات شکل گرفته پیرامون «لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»، توضیحاتی را ارائه کرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه فرایند تصویب لایحه خشونت علیه زنان در مجلس فراز و فرودهای مختلفی داشته است، گفت: درمورد اصل موضوع حقوق زنان، دولت، مجلس و قوه قضائیه هیچ تردیدی ندارند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به بررسی لایحه CFT در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: امیدواریم فرایندی که منجر به تصویب لایحه پالرمو شد درمورد CFT هم طی شده و به تصویب این لایحه بیانجامد.
معاون حقوقی رییس جمهور به نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای رفع مشکل «تعیین سخت و زیان‌آور بودن عناوین شغلی کارگران» مهلت سه ماهه داد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور بیان داشت: امام خمینی (ره) در روزگار ما، همانند پیامبران پیشین، الگوی انسان مؤمن و مدیر مؤثر بود. در او دین و دنیا، عرفان و سیاست، انقلاب و قانون، عبادت و مسئولیت در هم تنیده شده بود.
معاون حقوقی رئیس جمهور ساماندهی قانون خدمات کشوری را یکی از چالش‌های اصلی کشور دانست و گفت: هر دولتی بتواند ظرف چهار سال به صورت کامل و اصولی این قانون را مدیریت کند، گام بزرگی برداشته است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری تاکید کرد که ارتباط پیوسته و وسیع با حقوقدانان برجسته کشور در داخل و خارج دستگاه‌های اجرایی و همکاری همه جامعه حقوقی کشور نیاز ماست.
دیوان عدالت اداری در نامه‌ای خطاب به معاون حقوقی رئیس‌جمهور، بر لزوم اهتمام دستگاه‌های اجرایی به تصویب به موقع آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر مقررات اجرایی تاکید کرد و تاخیر در این زمینه را یکی از چالش‌های اساسی فرا روی تولید کشور دانست.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور، روز پنج‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ با حضور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، از هفتمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (ایران اکسپو ۲۰۲۵) بازدید کرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با تاکید بر ایجاد فضای مثبت برای تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت معتقد است روان‌شدن مراودات بین‌المللی، سرمایه‌گذاری‌ها، کسب و کارها با هدف تسهیل امور مردم، نیازمند تصویب این دو لایحه است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه قانون اساسی در همه نظامات سیاسی به عنوان میثاق ملی و تنظیم‌کننده روابط و حقوق ملت - دولت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، گفت: تببین و ترویج محتوای قانون اساسی گام نخست برای بسترسازی اجرای آن است.