
گاهی حقوقی به فسخ قرارداد سرمربی ترک
کارتال رفت، غرامت نمیگیرد؟
ماجرای جدایی ناگهانی اسماعیل کارتال از پرسپولیس همچنان محل بحث و گمانهزنی است. در حالی که باشگاه پرسپولیس و شخص رضا درویش، مدیرعامل این باشگاه، اعلام کردهاند که هیچ غرامتی به این مربی پرداخت نخواهد شد، ابهامات حقوقی زیادی پیرامون این تصمیم مطرح شده است؛ بویژه در شرایطی که ایران تحت تجاوز رژیم صهیونیستی قرار گرفته و درگیری ۱۲ روزهای با این رژیم داشته که ممکن است برای برخی مربیان خارجی، دلیلی برای ترک کشور قلمداد شود.
اما آیا جدایی کارتال از منظر حقوقی توجیهپذیر است؟ آیا میتوان این فسخ را بدون پرداخت غرامت نهایی کرد؟ برای پاسخ به این پرسشها، باید نگاهی دقیقتر به مقررات فیفا در زمینه فسخ یکطرفه قرارداد در شرایط فوقالعاده انداخت.
مقررات فیفا درباره فسخ در شرایط اضطراری
فیفا در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، برای اولینبار ضوابطی ویژه درباره فسخ قرارداد بازیکنان و مربیان در شرایط جنگی تدوین کرد. بر اساس این مقررات، چنانچه کشوری درگیر جنگ داخلی یا خارجی باشد و مربی یا بازیکن خارجی بهواسطه تهدید جانی تصمیم به ترک کشور بگیرد، میتواند قرارداد خود را یکطرفه فسخ کرده و حتی خارج از پنجره نقلوانتقالات به تیمی دیگر بپیوندد. این فسخ در صورتی بدون غرامت تلقی میشود که شرایط «فورس ماژور» یا «دلیل موجه» (Just Cause) اثبات شود.
با این حال، این مصوبه فیفا شرط مهمی نیز دارد: اگر شخص مورد نظر پس از آغاز جنگ با باشگاهی در کشور درگیر قرارداد امضا کرده باشد، دیگر نمیتواند از این بند قانونی برای فسخ بدون غرامت استفاده کند.
آیا ایران مشمول این بند میشود؟
در جریان درگیری ۱۲ روزه اخیر میان ایران و صهیونیستها که از تاریخ ۲۳ خردادماه آغاز شد، وضعیت امنیتی برخی مناطق کشور ملتهب بود. اما سؤال اینجاست که آیا از منظر حقوقی، این شرایط مصداق وضعیت اضطراری یا فورسماژور است؟
تا این لحظه فیفا هیچ اعلام رسمی مبنی بر قرار گرفتن ایران در فهرست کشورهایی با شرایط جنگی منتشر نکرده است. این بدان معناست که برای اثبات فورس ماژور، کارتال یا وکلای او باید شواهد قانعکنندهای ارائه دهند؛ از جمله تهدید جانی مستقیم، حملات در منطقه محل اقامت یا تمرین و مستنداتی از نهادهای امنیتی یا دیپلماتیک کشور ترکیه که عملاً هیچ کدام از این شواهد وجود نداشته و به نظر میرسد تصمیم کارتال بر اساس استعفای شخصی و اقاله قرارداد بوده نه استفاده از بند فورس ماژور.
موضع پرسپولیس؛ منطقی یا عجولانه؟
رضا درویش، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در اولین واکنش خود پس از جدایی کارتال، اعلام کرد که این باشگاه قصدی برای پرداخت غرامت ندارد. او همچنین تأکید کرد که ترک کشور از سوی سرمربی ترکیهای بدون توافق قبلی صورت گرفته است. این موضعگیری، بر پایه این فرض بنا شده که کارتال نتواند ادعای فورس ماژور را در فیفا اثبات کند.
در واقع اگر فیفا یا دادگاه بینالمللی ورزش (CAS) تشخیص دهد که شرایط ایران برای فسخ بدون غرامت کافی نبوده، باشگاه پرسپولیس ممکن است محکوم به پرداخت غرامت شود. در نقطه مقابل، اگر کارتال بتواند نشان دهد که جان او در خطر بوده، احتمال رأی به نفعش وجود دارد.
در شرایط فعلی آنچه مشخص است اینکه تصمیم نهایی به فیفا و نهادهای بینالمللی قضایی فوتبال مربوط میشود. اظهارات درویش مبنی بر عدم پرداخت غرامت، در صورت عدم اثبات تهدید جانی، پشتوانه قانونی دارد اما از آنسو، وکلای کارتال نیز میتوانند با استناد به وضعیت منطقهای و درگیریهای اخیر، پروندهای حقوقی علیه باشگاه پرسپولیس تشکیل دهند.
پرسپولیس شاید فعلاً از پرداخت غرامت معاف باشد اما پایان این ماجرا را تنها حکم فیفا روشن خواهد کرد؛ حکمی که ممکن است برای باشگاه هزینهبر و درسآموز باشد. پرونده کارتال حالا از زمین تمرین به میز هیأت حل اختلاف فیفا منتقل شده؛ جایی که آینده حقوقی این جدایی تعیین میشود.
انتهای پیام/
اما آیا جدایی کارتال از منظر حقوقی توجیهپذیر است؟ آیا میتوان این فسخ را بدون پرداخت غرامت نهایی کرد؟ برای پاسخ به این پرسشها، باید نگاهی دقیقتر به مقررات فیفا در زمینه فسخ یکطرفه قرارداد در شرایط فوقالعاده انداخت.
مقررات فیفا درباره فسخ در شرایط اضطراری
فیفا در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، برای اولینبار ضوابطی ویژه درباره فسخ قرارداد بازیکنان و مربیان در شرایط جنگی تدوین کرد. بر اساس این مقررات، چنانچه کشوری درگیر جنگ داخلی یا خارجی باشد و مربی یا بازیکن خارجی بهواسطه تهدید جانی تصمیم به ترک کشور بگیرد، میتواند قرارداد خود را یکطرفه فسخ کرده و حتی خارج از پنجره نقلوانتقالات به تیمی دیگر بپیوندد. این فسخ در صورتی بدون غرامت تلقی میشود که شرایط «فورس ماژور» یا «دلیل موجه» (Just Cause) اثبات شود.
با این حال، این مصوبه فیفا شرط مهمی نیز دارد: اگر شخص مورد نظر پس از آغاز جنگ با باشگاهی در کشور درگیر قرارداد امضا کرده باشد، دیگر نمیتواند از این بند قانونی برای فسخ بدون غرامت استفاده کند.
آیا ایران مشمول این بند میشود؟
در جریان درگیری ۱۲ روزه اخیر میان ایران و صهیونیستها که از تاریخ ۲۳ خردادماه آغاز شد، وضعیت امنیتی برخی مناطق کشور ملتهب بود. اما سؤال اینجاست که آیا از منظر حقوقی، این شرایط مصداق وضعیت اضطراری یا فورسماژور است؟
تا این لحظه فیفا هیچ اعلام رسمی مبنی بر قرار گرفتن ایران در فهرست کشورهایی با شرایط جنگی منتشر نکرده است. این بدان معناست که برای اثبات فورس ماژور، کارتال یا وکلای او باید شواهد قانعکنندهای ارائه دهند؛ از جمله تهدید جانی مستقیم، حملات در منطقه محل اقامت یا تمرین و مستنداتی از نهادهای امنیتی یا دیپلماتیک کشور ترکیه که عملاً هیچ کدام از این شواهد وجود نداشته و به نظر میرسد تصمیم کارتال بر اساس استعفای شخصی و اقاله قرارداد بوده نه استفاده از بند فورس ماژور.
موضع پرسپولیس؛ منطقی یا عجولانه؟
رضا درویش، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در اولین واکنش خود پس از جدایی کارتال، اعلام کرد که این باشگاه قصدی برای پرداخت غرامت ندارد. او همچنین تأکید کرد که ترک کشور از سوی سرمربی ترکیهای بدون توافق قبلی صورت گرفته است. این موضعگیری، بر پایه این فرض بنا شده که کارتال نتواند ادعای فورس ماژور را در فیفا اثبات کند.
در واقع اگر فیفا یا دادگاه بینالمللی ورزش (CAS) تشخیص دهد که شرایط ایران برای فسخ بدون غرامت کافی نبوده، باشگاه پرسپولیس ممکن است محکوم به پرداخت غرامت شود. در نقطه مقابل، اگر کارتال بتواند نشان دهد که جان او در خطر بوده، احتمال رأی به نفعش وجود دارد.
در شرایط فعلی آنچه مشخص است اینکه تصمیم نهایی به فیفا و نهادهای بینالمللی قضایی فوتبال مربوط میشود. اظهارات درویش مبنی بر عدم پرداخت غرامت، در صورت عدم اثبات تهدید جانی، پشتوانه قانونی دارد اما از آنسو، وکلای کارتال نیز میتوانند با استناد به وضعیت منطقهای و درگیریهای اخیر، پروندهای حقوقی علیه باشگاه پرسپولیس تشکیل دهند.
پرسپولیس شاید فعلاً از پرداخت غرامت معاف باشد اما پایان این ماجرا را تنها حکم فیفا روشن خواهد کرد؛ حکمی که ممکن است برای باشگاه هزینهبر و درسآموز باشد. پرونده کارتال حالا از زمین تمرین به میز هیأت حل اختلاف فیفا منتقل شده؛ جایی که آینده حقوقی این جدایی تعیین میشود.
انتهای پیام/