حتماً باید صدایی بلند شود؟
کمیته اخلاق به ماجرای قرارداد مجتبی فخریان با پرسپولیس ورود کرد. این تیتری کوتاه در مورد موضوعی بود که این روزها فوتبال ما را تحت‌الشعاع خود قرار داده است؛ قراردادی که نکات مبهم فراوانی دارد.
ماجرا از برنامه عادل فردوسی‌پور جرقه خورد. برنامه‌ای که طرح موضوع کرد؛ درباره قراردادی که اشتباه بسته شد. در مورد 15 میلیارد تومان حق رضایت که بی‌دلیل پرداخت شد. درباره درصدی از این پول که گم شد و درباره تمام موارد مرتبط با این قرارداد.
حالا کمیته اخلاق به ماجرا ورود کرده و از همه خواسته اسناد مربوط به این قرارداد را ارائه کنند.
پرسش نخست این است: حتماً باید صدایی بلند شود که کمیته اخلاق ورود کند؟ آیا سازوکاری در فوتبال وجود ندارد تا همه مطابق نص قانون عمل کرده و اجازه ندهند قطار از ریل خارج شود؟
آیا هر بار باید یک عامل بیرونی، خطاها و بی‌قانونی‌ها را فریاد بزند تا نهادهای قضایی فدراسیون فوتبال بیدار شوند؟ اگر عادل فردوسی‌پور توانسته به اسناد تخلف از قانون برسد، حتماً مدیران فدراسیون فوتبال هم می‌توانستند به آن مدارک دست پیدا کنند. آیا بندی وجود ندارد که باشگاه‌ها را ملزم به رعایت محدوده قانونی در عقد قراردادها کند تا مواردی اینچنین شکل نگیرد؟
اینکه اجازه دهیم قراردادها بسته شود و بعد به دنبال قانونی کردن قراردادها باشیم، غیرمنطقی به نظر می‌رسد.
انتهای پیام/
ماجرا از برنامه عادل فردوسی‌پور جرقه خورد. برنامه‌ای که طرح موضوع کرد؛ درباره قراردادی که اشتباه بسته شد. در مورد 15 میلیارد تومان حق رضایت که بی‌دلیل پرداخت شد. درباره درصدی از این پول که گم شد و درباره تمام موارد مرتبط با این قرارداد.
حالا کمیته اخلاق به ماجرا ورود کرده و از همه خواسته اسناد مربوط به این قرارداد را ارائه کنند.
پرسش نخست این است: حتماً باید صدایی بلند شود که کمیته اخلاق ورود کند؟ آیا سازوکاری در فوتبال وجود ندارد تا همه مطابق نص قانون عمل کرده و اجازه ندهند قطار از ریل خارج شود؟
آیا هر بار باید یک عامل بیرونی، خطاها و بی‌قانونی‌ها را فریاد بزند تا نهادهای قضایی فدراسیون فوتبال بیدار شوند؟ اگر عادل فردوسی‌پور توانسته به اسناد تخلف از قانون برسد، حتماً مدیران فدراسیون فوتبال هم می‌توانستند به آن مدارک دست پیدا کنند. آیا بندی وجود ندارد که باشگاه‌ها را ملزم به رعایت محدوده قانونی در عقد قراردادها کند تا مواردی اینچنین شکل نگیرد؟
اینکه اجازه دهیم قراردادها بسته شود و بعد به دنبال قانونی کردن قراردادها باشیم، غیرمنطقی به نظر می‌رسد.
انتهای پیام/