string(63) "{"title":"","caption":"","location":["35.685745","51.4209478"]}"
محمدرضا رحیم‌پور

محمدرضا رحیم‌پور

گزارش

31257
خصوصی‌سازی؛ قبل از سوت پایان!

از واگذاری استقلال و پرسپولیس تا رؤیای باشگاه‌داری حرفه‌ای در ایران

خصوصی‌سازی؛ قبل از سوت پایان!

  خصوصی‌سازی در ورزش ایران، به‌ویژه فوتبال، یکی از پیچیده‌ترین و بحث‌برانگیزترین مسائل سیاست‌گذاری عمومی است؛ مساله‌ای که در نقطه تلاقی اهداف اقتصادی، الزامات حقوقی، مسئولیت‌های اجتماعی و هویت فرهنگی جامعه قرار دارد. اظهارات اخیر وزیر ورزش درباره ضرورت خصوصی‌سازی فوتبال و انتشار صورت‌های مربوط به زیان انباشته باشگاه‌های بزرگی مانند سپاهان، بار دیگر این موضوع را به صدر مباحث عمومی و رسانه‌ای بازگردانده است. این چالش، از یک‌سو با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ضرورت کاهش تصدی‌گری اقتصادی دولت ارتباط دارد و از سوی دیگر، به ارزش‌های فرهنگی، حساسیت‌های اجتماعی و احساسات میلیون‌ها هوادار باشگاه‌ها گره خورده است.
پس از سال‌ها انتظار و تردید، سرانجام در سال ۱۴۰۳ فرآیند واگذاری دو باشگاه تاریخی و پرطرفدار استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی و نهادهای تجاری عملیاتی شد. ولی تجربه سال‌های پس از واگذاری نشان می‌دهد که این تحول، دست‌کم تاکنون، به تغییرات بنیادین در ساختار مدیریتی، سیاست‌های کلان و شیوه‌های عملیاتی این دو باشگاه منجر نشده است. از همین‌رو، پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ آیا خصوصی‌سازی ورزش ایران به معنای واقعی تحقق یافته یا صرفاً شاهد انتقال ظاهری مالکیت و مسئولیت از یک نهاد دولتی به نهادی دیگر هستیم؛ انتقالی که در شیوه تصمیم‌گیری و مدیریت، تغییر چندانی ایجاد نکرده است؟
دولت؛ مالک، مدیر، تصمیم‌گیر و ناظر
دولت در حوزه ورزش نمی‌تواند و نباید هم‌زمان مالک، مدیر، تصمیم‌گیر و ناظر باشد. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نقش اصلی دولت باید سیاست‌گذاری، حمایت و نظارت باشد و اداره بنگاه‌ها و باشگاه‌هایی که ظرفیت فعالیت اقتصادی و اجتماعی مستقل دارند، به بخش خصوصی و مردم واگذار شود. ولی فاصله میان این اصل و واقعیت فوتبال ایران همچنان قابل توجه است.
سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی نیز اخیراً تأکید کرده است که مدل کنونی خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی، به‌ویژه در فوتبال، با قانون همخوانی ندارد. به گفته او، استقلال و پرسپولیس و برخی باشگاه‌های صنعتی همچنان از منابع دولتی استفاده می‌کنند و تنها در ظاهر خصوصی محسوب می‌شوند. در چنین شرایطی، واگذاری را نمی‌توان الزاماً خصوصی‌سازی واقعی دانست؛ زیرا ممکن است صرفاً انتقال مالکیت از یک مجموعه دولتی به مجموعه‌ای دیگر باشد.
چرخه اقتصادی ورزش و نقش هواداران
ورزش حرفه‌ای زمانی می‌تواند اقتصادی پایدار داشته باشد که چرخه‌ای میان هوادار، باشگاه، اسپانسر، رسانه و برگزارکنندگان مسابقات شکل بگیرد. هوادار از طریق خرید بلیت، محصولات باشگاه، اشتراک رسانه‌ای و حمایت مستقیم، منابع مالی ایجاد می‌کند و باشگاه نیز با عملکرد خود زمینه فعالیت اسپانسرها، رسانه‌ها، سامانه‌های بلیت‌فروشی و دیگر بخش‌های اقتصادی را فراهم می‌سازد. استمرار این چرخه، بیش از هر چیز به وجود یک پایگاه هواداری واقعی و فعال وابسته است.
تیمی که هوادار کافی ندارد، حتی پس از واگذاری به بخش خصوصی نیز ممکن است در تأمین هزینه‌های جاری با مشکل مواجه شود. برخی باشگاه‌ها اگرچه از سابقه یا نام شناخته‌شده برخوردارند، اما پشتوانه اجتماعی و اقتصادی لازم را ندارند. ادامه حضور چنین تیم‌هایی در ساختار ورزش حرفه‌ای، بدون ارزیابی دقیق ظرفیت اقتصادی و اجتماعی، می‌تواند در نهایت بار مالی قابل توجهی بر دولت یا مالکان جدید تحمیل کند. بنابراین، خصوصی‌سازی واقعی صرفاً با تغییر عنوان مالک محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند اصلاح ساختار، استقلال مدیریتی، شفافیت مالی و ایجاد یک مدل اقتصادی پایدار و متکی بر ظرفیت واقعی باشگاه‌ها و هواداران است.
انتقال تیم‌ها به شهرهای دارای ظرفیت هواداری
نتایج ورزشی یکی از عوامل مهم در جذب یا کاهش تماشاگر است. پیروزی‌های مستمر می‌تواند علاقه عمومی را افزایش دهد و شکست‌های پیاپی نیز ممکن است به کاهش حضور هواداران منجر شود. با این حال، سرنوشت هواداری یک باشگاه تنها به نتایج مسابقات وابسته نیست؛ هویت شهری، تعلق فرهنگی و ارتباط باشگاه با جامعه محلی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
دولت می‌تواند تیم‌هایی را که از سابقه و نام قابل‌توجهی برخوردارند، اما پایگاه هواداری گسترده‌ای ندارند، به شهرهایی منتقل کند که ظرفیت شکل‌گیری چنین پایگاهی در آنها وجود دارد. در این صورت، تیم می‌تواند به نماینده ورزشی شهر مقصد تبدیل شود و مردم منطقه را به تدریج به عنوان هوادار خود جذب کند. با این حال، چنین اقدامی بدون مطالعه دقیق می‌تواند پیامدهای نامطلوبی داشته باشد. انتقال یک تیم بدون توجه به پیشینه تاریخی، فرهنگ هواداری، امکانات ورزشی، توان اقتصادی شهر و حمایت مدیریت محلی، ممکن است نتیجه‌ای جز تکرار تجربه‌های ناموفق گذشته، از جمله انتقال پاس و برخی تیم‌های دیگر، نداشته باشد. بنابراین هرگونه جابه‌جایی باید بر پایه مطالعات کارشناسی، گفت‌وگو با هواداران و تضمین زیرساخت‌های ورزشی و اقتصادی انجام شود.
استقلال و پرسپولیس؛ دو باشگاه خصولتی و رقیب
یکی از مسائل اساسی در ساختار ورزش ایران، وضعیت مالکیت استقلال و پرسپولیس است. این دو باشگاه، اگرچه رقبای تاریخی و جدی یکدیگر در میدان مسابقه‌اند، از دیدگاه مدیریتی همچنان به ساختارهایی وابسته‌اند که ماهیتی دولتی دارند. با وجود واگذاری آنها به هلدینگ‌های بانکی و نفتی، انتقاد اصلی این است که استقلال و پرسپولیس همچنان از منطق مدیریت دولتی و بروکراسی اداری تأثیر می‌پذیرند و تصمیم‌های مدیریتی آنها کمتر بر مبنای یک الگوی حرفه‌ای و تخصصی باشگاه‌داری اتخاذ می‌شود.
مالکیت رسمی استقلال و پرسپولیس به ترتیب به کنسرسیوم‌های پتروشیمی و بانکی واگذار شده است؛ به‌گونه‌ای که پتروشیمی خلیج فارس مالک استقلال و بانک شهر مالک پرسپولیس معرفی شده‌اند. همچنین سازمان خصوصی‌سازی قصد دارد بیش از ۴۸۳ میلیون سهم دیگر شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس را از طریق فرابورس واگذار کند که ارزش پایه کل سهام قابل واگذاری حدود ۸۳۳ میلیارد ریال اعلام شده است.
ولی خصوصی‌سازی در عمل با خطر تبدیل‌شدن به نوعی «بنگاهداری بدون حساب و کتاب» مواجه شده و روند حرفه‌ای‌سازی باشگاه‌ها نیز به‌شدت کند یا متوقف شده است. برخلاف انتظارات اولیه، شفافیت مالی و ساختاری هنوز به سطح مطلوب نرسیده و تصمیم‌گیری‌های هیجانی و غیراصولی همچنان ادامه دارد. به نظر می‌رسد در برخی موارد، مفهوم خصوصی‌سازی با بنگاهداری اشتباه گرفته شده است؛ در حالی که مالک جدید لزوماً تجربه، تخصص و سازوکار لازم برای اداره یک باشگاه حرفه‌ای فوتبال را ندارد.
 


انتهای پیام/
دیدگاه ها
آخرین‌های گزارش