گزارش
33726
انتخابات پارالمپیک و یک ابهام حقوقی
کاندیداها بدون سمت وارد رقابت میشوند؟
انتخابات کمیته ملی پارالمپیک ۱۷ آذر برگزار میشود اما این انتخابات با یک ابهام بزرگ روبرو است؛ معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش برای ریاست این کمیته ثبت نام کرده؛ آیا وزارت ورزش و جوانان قصد دخالت در انتخابات را دارد؟ این ابهام به احتمال زیاد تا چند روز آینده رفع میشود.
کمتر از ۲۰ روز دیگر انتخابات کمیته ملی پارالمپیک برگزار میشود؛ رقابتی با حضور پنج کاندیدا که البته نام یکی از آنها، محمد شروین اسبقیان، معاون ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان است. حضور این گزینه در میان نامزدهای ریاست کمیته، پرسش مهمی را درباره شرایط برگزاری انتخابات پیش روی افکار عمومی قرار داده است: آیا زمینه برای برگزاری انتخاباتی عادلانه و بدون شائبه فراهم خواهد بود؟
انتخابات کمیته ملی پارالمپیک قرار است ۱۷ آذرماه با حضور پنج کاندیدا برگزار شود. غفور کارگری، رئیس کمیته ملی پارالمپیک، محمد شروین اسبقیان، معاون ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش، حسن طباطبایی، رئیس فدراسیون نابینایان و کمبینایان، جلیل کوهپایهزاده، رئیس فدراسیون جانبازان و توانیابان و محمدرضا مظلومی، رئیس سابق فدراسیون نابینایان، پنج نفری هستند که برای حضور در این رقابت ثبتنام کردهاند.
اما انتخابات پیش رو همچنان با یک ابهام مهم همراه است؛ حضور یکی از نامزدها در جایگاه معاون وزیر ورزش و ضرورت توجه به موضوع تعارض منافع. ۱۴ فدراسیون ورزشی که بهطور مستقیم زیرمجموعه معاونت ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش قرار دارند، در انتخابات کمیته ملی پارالمپیک حق رأی دارند. همین موضوع میتواند پرسشهایی درباره شرایط رقابت و میزان استقلال رأی اعضای مجمع ایجاد کند. طبیعی است که چنین وضعیتی، فارغ از هرگونه پیشداوری درباره عملکرد افراد، ضرورت شفافسازی و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع شبهات را دوچندان میکند. پرسش اصلی این است که آیا برای پاسخگویی به این نگرانیها و فراهم کردن شرایطی برابر برای همه نامزدها، تصمیم مشخصی اتخاذ خواهد شد؟
موضوع زمانی حساستر میشود که بدانیم دو نفر دیگر از نامزدها نیز خودشان ریاست فدراسیونهای ورزشی را برعهده دارند؛ افرادی که هم در مجمع انتخاباتی حق رأی دارند و هم باید در رقابت با فردی قرار بگیرند که از نظر ساختار اداری، در جایگاه بالادستی آنها در وزارت ورزش قرار دارد. چنین ترکیبی، دستکم از نگاه افکار عمومی، میتواند پرسشهای بیشتری درباره نحوه برگزاری انتخابات و ضرورت رعایت اصل بیطرفی ایجاد کند.
این ابهامات در شرایطی مطرح میشود که در ماههای گذشته، موضوع پایان دوره ریاست رؤسای فدراسیونها و ضرورت کنارهگیری آنها برای برگزاری انتخابات با حضور سرپرست، بارها مورد تأکید قرار گرفته بود. حالا این پرسش مطرح است که کسانی که تا همین چندی پیش بر ضرورت رعایت این رویه برای تضمین عدالت انتخاباتی تأکید میکردند، در شرایط فعلی چه دیدگاهی دارند؟ آیا همان حساسیتها و معیارهایی که برای انتخابات فدراسیونها مطرح میشد، در انتخابات کمیته ملی پارالمپیک نیز باید مورد توجه قرار بگیرد؟
در بسیاری از نظامهای انتخاباتی، برای جلوگیری از ایجاد شائبه و حفظ اعتماد عمومی، تدابیری درباره وضعیت مسئولانی که قصد نامزدی در انتخابات دارند، پیشبینی شده است. بهعنوان نمونه، در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر، افرادی که مسئولیتهای مشخصی دارند و قصد نامزدی میکنند، مشمول محدودیتها و الزاماتی درباره استعفا یا کنارهگیری از مسئولیت خود میشوند تا زمینه استفاده از موقعیت اداری در رقابت انتخاباتی به حداقل برسد. چنین سازوکارهایی نشان میدهد که توجه به احتمال تعارض منافع و پیشگیری از شکلگیری شائبه، یکی از موضوعات مهم در طراحی فرآیندهای انتخاباتی است.
اکنون اسبقیان که در جایگاه معاون وزیر ورزش، از جمله مسئولان مرتبط با فرآیند برگزاری انتخابات فدراسیونها بوده، با حفظ سمت برای رسیدن به کرسی ریاست کمیته ملی پارالمپیک ثبتنام کرده است. این وضعیت یک پرسش جدی را به میان میآورد؛ آیا همان معیارهایی که پیشتر درباره ضرورت کنارهگیری مسئولان برای برگزاری انتخاباتی عادلانه مورد تأکید قرار میگرفت، در این انتخابات نیز مبنای تصمیمگیری قرار خواهد گرفت؟
در روزهای گذشته، موضوع احتمال کنارهگیری اسبقیان از مسئولیت فعلیاش بارها در محافل ورزشی و رسانهای مطرح شده تا به این ترتیب، زمینه رفع ابهامات و کاهش حساسیتها فراهم شود؛ با این حال، تاکنون تصمیم رسمی در این زمینه اعلام نشده است.
انتظار میرود وزیر ورزش که در موضوع برگزاری انتخابات فدراسیونها بر رعایت اصول و ضوابط انتخاباتی تأکید داشته و برای اجرای این رویکرد نیز هزینههایی پرداخت کرده است، درباره انتخابات کمیته ملی پارالمپیک هم تدبیری روشن و قابل دفاع اتخاذ کند. در نهایت، اسبقیان باید میان ادامه مسئولیت فعلی در وزارت ورزش و حضور در رقابت برای ریاست کمیته ملی پارالمپیک، تصمیم خود را مشخص کند؛ تصمیمی که بهتر است هرچه زودتر اعلام شود تا فرصت کافی برای رفع ابهامات باقی بماند و انتخابات ۱۷ آذر در فضایی شفاف، برابر و به دور از هرگونه شائبه برگزار شود.
انتهای پیام/
انتخابات کمیته ملی پارالمپیک قرار است ۱۷ آذرماه با حضور پنج کاندیدا برگزار شود. غفور کارگری، رئیس کمیته ملی پارالمپیک، محمد شروین اسبقیان، معاون ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش، حسن طباطبایی، رئیس فدراسیون نابینایان و کمبینایان، جلیل کوهپایهزاده، رئیس فدراسیون جانبازان و توانیابان و محمدرضا مظلومی، رئیس سابق فدراسیون نابینایان، پنج نفری هستند که برای حضور در این رقابت ثبتنام کردهاند.
اما انتخابات پیش رو همچنان با یک ابهام مهم همراه است؛ حضور یکی از نامزدها در جایگاه معاون وزیر ورزش و ضرورت توجه به موضوع تعارض منافع. ۱۴ فدراسیون ورزشی که بهطور مستقیم زیرمجموعه معاونت ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش قرار دارند، در انتخابات کمیته ملی پارالمپیک حق رأی دارند. همین موضوع میتواند پرسشهایی درباره شرایط رقابت و میزان استقلال رأی اعضای مجمع ایجاد کند. طبیعی است که چنین وضعیتی، فارغ از هرگونه پیشداوری درباره عملکرد افراد، ضرورت شفافسازی و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع شبهات را دوچندان میکند. پرسش اصلی این است که آیا برای پاسخگویی به این نگرانیها و فراهم کردن شرایطی برابر برای همه نامزدها، تصمیم مشخصی اتخاذ خواهد شد؟
موضوع زمانی حساستر میشود که بدانیم دو نفر دیگر از نامزدها نیز خودشان ریاست فدراسیونهای ورزشی را برعهده دارند؛ افرادی که هم در مجمع انتخاباتی حق رأی دارند و هم باید در رقابت با فردی قرار بگیرند که از نظر ساختار اداری، در جایگاه بالادستی آنها در وزارت ورزش قرار دارد. چنین ترکیبی، دستکم از نگاه افکار عمومی، میتواند پرسشهای بیشتری درباره نحوه برگزاری انتخابات و ضرورت رعایت اصل بیطرفی ایجاد کند.
این ابهامات در شرایطی مطرح میشود که در ماههای گذشته، موضوع پایان دوره ریاست رؤسای فدراسیونها و ضرورت کنارهگیری آنها برای برگزاری انتخابات با حضور سرپرست، بارها مورد تأکید قرار گرفته بود. حالا این پرسش مطرح است که کسانی که تا همین چندی پیش بر ضرورت رعایت این رویه برای تضمین عدالت انتخاباتی تأکید میکردند، در شرایط فعلی چه دیدگاهی دارند؟ آیا همان حساسیتها و معیارهایی که برای انتخابات فدراسیونها مطرح میشد، در انتخابات کمیته ملی پارالمپیک نیز باید مورد توجه قرار بگیرد؟
در بسیاری از نظامهای انتخاباتی، برای جلوگیری از ایجاد شائبه و حفظ اعتماد عمومی، تدابیری درباره وضعیت مسئولانی که قصد نامزدی در انتخابات دارند، پیشبینی شده است. بهعنوان نمونه، در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر، افرادی که مسئولیتهای مشخصی دارند و قصد نامزدی میکنند، مشمول محدودیتها و الزاماتی درباره استعفا یا کنارهگیری از مسئولیت خود میشوند تا زمینه استفاده از موقعیت اداری در رقابت انتخاباتی به حداقل برسد. چنین سازوکارهایی نشان میدهد که توجه به احتمال تعارض منافع و پیشگیری از شکلگیری شائبه، یکی از موضوعات مهم در طراحی فرآیندهای انتخاباتی است.
اکنون اسبقیان که در جایگاه معاون وزیر ورزش، از جمله مسئولان مرتبط با فرآیند برگزاری انتخابات فدراسیونها بوده، با حفظ سمت برای رسیدن به کرسی ریاست کمیته ملی پارالمپیک ثبتنام کرده است. این وضعیت یک پرسش جدی را به میان میآورد؛ آیا همان معیارهایی که پیشتر درباره ضرورت کنارهگیری مسئولان برای برگزاری انتخاباتی عادلانه مورد تأکید قرار میگرفت، در این انتخابات نیز مبنای تصمیمگیری قرار خواهد گرفت؟
در روزهای گذشته، موضوع احتمال کنارهگیری اسبقیان از مسئولیت فعلیاش بارها در محافل ورزشی و رسانهای مطرح شده تا به این ترتیب، زمینه رفع ابهامات و کاهش حساسیتها فراهم شود؛ با این حال، تاکنون تصمیم رسمی در این زمینه اعلام نشده است.
انتظار میرود وزیر ورزش که در موضوع برگزاری انتخابات فدراسیونها بر رعایت اصول و ضوابط انتخاباتی تأکید داشته و برای اجرای این رویکرد نیز هزینههایی پرداخت کرده است، درباره انتخابات کمیته ملی پارالمپیک هم تدبیری روشن و قابل دفاع اتخاذ کند. در نهایت، اسبقیان باید میان ادامه مسئولیت فعلی در وزارت ورزش و حضور در رقابت برای ریاست کمیته ملی پارالمپیک، تصمیم خود را مشخص کند؛ تصمیمی که بهتر است هرچه زودتر اعلام شود تا فرصت کافی برای رفع ابهامات باقی بماند و انتخابات ۱۷ آذر در فضایی شفاف، برابر و به دور از هرگونه شائبه برگزار شود.
انتهای پیام/