تنور انتظارات تورمی سرد شد

انتظارات تورمی به عنوان یکی از عوامل موثر بر شکل‌گیری تورم، نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌گذاری اقتصادی دارد. تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در ارتباط با موضوعاتی همچون مصرف، پس‌انداز، تولید، سرمایه‌گذاری، انتخاب سبد بهینه دارایی، دستمزدها، نرخ ارز و نرخ بهره، همگی تحت تاثیر انتظارات تورمی شکل می‌گیرند.

تشدید ناترازی‌ها در میان بخش‌های مختلف اقتصاد همچون نظام بودجه‌ریزی، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و...، بر شکل‌گیری انتظارات تورمی اثرگذار است و وجود تنش‌ یا آرامش در فضای اقتصاد بین‌الملل یا اتمسفر سیاسی کشور نیز بر تشدید یا کاهش سطح انتظارات تورمی، نقش مهمی ایفا می‌کند.

در فضای اقتصاد ایران نیز نرخ ارز یکی از کلیدی‌ترین عناصر اثرگذار بر میزان سطح انتظارات تورمی است و به عنوان لنگر اسمی تورم از آن یاد می‌شود.

یکی از کانال‌های مهم مهار تورم از مسیر کنترل سطح انتظارات تورمی عبور می‌کند، به عبارت دیگر تا زمانی که تنور انتظارات تورمی در جامعه داغ است، نمی‌توان به اهداف سیاستی در کنترل تورم دست یافت. یکی از اقدامات بانک مرکزی به منظور مهار تورم، اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی بود که بانک مرکزی از اواخر سال گذشته اجرای آن را آغاز کرد.

نتیجه سیاست‌های تثبیت اقتصادی در کوتاه‌مدت کاملا نمایان شده است. بررسی شاخص انتظارات تورمی حکایت از کاهش شدید این شاخص در طی سال 1402 دارد. (نمودار 1)

آرامش بازارها در سایه سیاست تثبیت اقتصادی

یکی از شاخص‌هایی که می‌توان سطح التهاب انتظارات تورمی در جامعه را سنجید، بررسی نوسانات یا روند کلی بازارهای مختلف ارز، طلا، خودرو و مسکن به عنوان یکی از اصلی‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری یا سفته‌بازی است.

وجود تقاضای سفته‌بازانه در بازار دارایی‌های مختلف و بازارهای مالی، نتیجه سطح انتظارات تورمی بالاست که منجر به ورود سیل نقدینگی به این بازارها می‌شود. با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، نرخ ارز غیررسمی در کریدوری معین متعادل و ثبات و آرامش در بازارهای مختلف حاکم شد. (نمودار 2و3)

روند بهبود متغیرهای اقتصاد کلان همچون تداوم روند نزولی رشد نقدینگی، کاهش نرخ تورم، بهبود وضعیت دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به واسطه آزادسازی بخش قابل توجهی از منابع مسدودشده و توسعه دیپلماسی اقتصادی، منجر به تکمیل قطعات مختلف پازل سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی شد.

در نمودارهای مختلف، روند کلی بازارهایی که به عنوان نماینده‌ای از بازارهایی که بیشترین تقاضای سفته‌بازانه ممکن است به آن وارد شوند، مورد بررسی قرار گرفته است و همانطور که در نمودارها مشاهده می‌شود در تمامی بازارها مانند ارز، سکه، خودرو و مسکن روند نزولی در سال‌جاری طی شده است و در سایه سیاست تثبیت اقتصادی، آرامش در بازارهای همسو با دلار حاکم است.

افت شدید سرعت رشد پول

طبق آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی، سرعت رشد حجم پول در پایان مهر ماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان مهر ماه سال گذشته، به ۳۹ درصد کاهش یافت که نشان دهنده کاهش چشمگیر تب انتظارات تورمی است.

سرعت رشد پول، معیاری برای سنجش وضعیت انتظارات تورمی است به طوری که افزایش آن، نشان دهنده نگرانی جامعه از رشد قیمت‌ها و تلاش برای تبدیل پول به دارایی‌های امن و مصون از تورم است. در مقابل اما، کاهش سرعت رشد پول، نشان دهنده فروکش کردن انتظارات تورمی و بازگشت اعتماد و آرامش به جامعه نسبت به ثبات قیمت‌ها است.

سقوط سرعت رشد پول به کانال ۳۰ درصدی در حالی رخ داد که در فروردین ماه سال‌جاری، این شاخص به ۷۵ درصد هم رسیده بود که بالاترین رقم در طول دولت سیزدهم بود. هر چند این رقم به مراتب کمتر از قله ۸۸.۶ درصدی در مهر ماه سال ۹۹ بود.

با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، تب انتظارات تورمی به شدت کاهش یافت و بررسی این شاخص نیز گواهی افت شدید سطح انتظارات تورمی در جامعه را دارد. (نمودار4)

خروج تقاضای سفته‌بازانه از بازارها

اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی و ایفای نقش فعال بانک مرکزی در بازار ارز و راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، یکی از اصلی‌ترین اقدامات بانک مرکزی بود که موجب ثبات قیمت دلار طی نیمه نخست سال‌جاری شد.

به عبارت دیگر، مجموعه سیاست‌های‌ ارزی بانک مرکزی باعث شد تا فضای بازار ارز در ماه‌های اخیر ثبات نسبی را تجربه کند و در نتیجه بسیاری از نوسان‌گیران و دلالان ارزی، در موقعیت فروش قرار بگیرند.

بررسی بازار ارز حکایت از آن دارد که  قیمت دلار در بازار غیر رسمی  از حوالی 58 هزار تومان در اسفند سال گذشته، به زیر 50 هزار تومان در انتهای آبان ماه سقوط کرده است و در سال‌جاری در کریدوری مشخص، ثبات نسبی را تجربه کرده است. از سوی دیگر، بانک مرکزی با راه‌اندازی مرکز مبادله تلاش کرد تا تمام نیازهای ارزی مردم در این سامانه پاسخ داده شود.

بازار مسکن نیز در ماه‌های اخیر، ریزش‌های زیادی را تجربه کرد و علاوه بر افزایش سرعت ساخت و ساز، ثبات نرخ دلار نیز تاثیر قابل توجهی در تداوم کاهش قیمت مسکن در 6 ماهه نخست سال‌جاری داشته است. بررسی تورم نقطه به نقطه این بخش نیز، حکایت از روند نزولی این شاخص در سال‌جاری دارد.

بازار خودرو نیز مانند سایر بازارها روندی مشابه را در سال‌جاری طی کرده است. بازار خودرو در ایران همواره یکی از بازارهای پرفراز و نشیب بوده که متاثر از وقایع اقتصادی و حتی سیاسی، دچار نوسان قیمت و رکود یا تورم می‌شود.

در پایان سال 1401 کارشناسان معتقد بودند با برنامه وزارت صمت برای افزایش تولید خودرو و همچنین واردات خودرو، عرضه و تقاضا در بازار خودروی ایران به سمت تعادل می‌رود، اما تاکید کارشناسان بر این بود که آنچه بیشترین تاثیر را بر قیمت خودرو (در بازار) خواهد داشت، انتظارات تورمی و همچنین قیمت ارز است.

بنابراین پیش‌بینی شد اگر قرار بر رشد انتظارات تورمی و افزایش قیمت ارز در سال 1402 باشد، منحنی قیمت در بازار خودرو نیز روندی صعودی به خود خواهد گرفت، اما اگر انتظارات تورمی فروکش کرده و قیمت ارز نیز نزولی شود، می‌توان روزهای آرامی را برای بازار خودرو پیش‌بینی کرد. طی 6 ماهه ابتدایی سال‌جاری، ثبات نرخ ارز کمک زیادی به کاهش التهابات در بازار خودرو کرد.

روند قیمت سکه و طلا نیز به دلیل همبستگی بالا با نرخ دلار، در سال‌جاری ثبات نسبی را تجربه کرده و حتی می‌توان گفت این بازار روند نزولی را طی می‌کند.

با توجه به بررسی عموم بازارهای مختلف، به نظر می‌رسد رونق بازارهای سوداگرانه و دلالی از بین رفته است و تقاضای سفته‌بازانه و دلالی در بازارهایی همچون خودرو که باید افراد به عنوان نیاز مصرفی در آن وارد شوند، از بین رفته است چرا که نرخ سود بانکی بیش از بازدهی این بازارهاست.