براساس برنامه هفتم توسعه صورت خواهد گرفت
۴ راهکار کاهش هزینههای تولید دانشبنیان و تقویت اکوسیستم علم و فناوری
کلان
323
برنامه هفتم توسعه با تأکید بر نقش شرکتهای دانشبنیان، چهار محور اصلی را برای تقویت این شرکتها در نظر گرفته است. این محورها شامل اخذ مالیات از صادرات محصولات خام و نیمهخام، الزام صنایع بزرگ به استفاده از محصولات داخلی تولید بار اول، حفظ اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، و حذف بروکراسیهای مرتبط با بیمه قراردادها میباشد. اجرای این محورها، به رشد اقتصاد دانشبنیان، کاهش وابستگی به واردات و افزایش ارزش افزوده در تولیدات داخلی کمک خواهد کرد و نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشور ایفا میکند.
به گزارش ایران؛ شرکتهای دانشبنیان نقش اساسی در تحول و پیشرفت اقتصادی کشور دارند. این شرکتها با تولید محصولات فناورانه و نوآورانه، میتوانند ارزآوری بیشتری نسبت به صنایع سنتی ایجاد کنند و کشور را از وابستگی به خامفروشی نجات دهند.
در واقع، اقتصاد مبتنی بر دانش و فناوری به کشورها این امکان را میدهد که با بهرهگیری از تخصص و نوآوری، از منابع موجود به بهترین نحو استفاده کرده و ارزش افزوده بالاتری خلق کنند. در ایران، برنامه هفتم توسعه به عنوان یکی از اسناد راهبردی، توجه ویژهای به تقویت و توسعه شرکتهای دانشبنیان دارد.
در این برنامه چهار محور کلیدی برای حمایت از این شرکتها در نظر گرفته شده که با اجرای آنها، میتوان به جهش بزرگی در مسیر پیشرفت اقتصادی کشور دست یافت.
در همین راستا خبرنگار ایران با مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به گفتگو پرداخته تا نقش این شرکتها و اهمیت اجرای مصوبات برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار دهیم.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است که این مصوبات میتوانند تحولی در اقتصاد دانش بنیان ایجاد کنند. طاهری در توضیحات خود بیان کرد که تصویب این قوانین، به ویژه در شرایطی که اقتصاد کشور به تکمیل زنجیرههای تولید و کاهش وابستگی به واردات نیاز دارد، بسیار حیاتی است. او همچنین اشاره کرد که حمایت از شرکتهای دانشبنیان میتواند منجر به بهبود صادرات و افزایش درآمدهای ارزی شود، بهخصوص زمانی که کشور بهجای صادرات مواد خام، محصولات دانشبنیان با ارزش افزوده بالا را صادر کند.
طاهری در ادامه گفت: از مهمترین محورها، میتوان به اخذ مالیات از صادرات محصولات خام و نیمهخام اشاره کرد. این مالیات که درآمد آن به صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص خواهد یافت، میتواند منابع مالی لازم برای تقویت شرکتهای دانشبنیان را فراهم کند. با این اقدام، کشور به سوی تولید محصولات فناورانه و ارزش افزوده بالاتر حرکت خواهد کرد. او معتقد است که باید کشور را از وابستگی به صادرات مواد خام نجات دهیم و این مالیات یکی از ابزارهای مهم در تحقق این هدف است.
این نماینده مجلس با اشاره به تقویت تولید بار اول در قانون برنامه هفتم توسعه گفت: محور دوم برنامه، الزام صنایع بزرگ به استفاده از تولیدات داخلی شرکتهای دانشبنیان است. طبق این مصوبه، صنایع باید به جای واردات تجهیزات، محصولات تولید بار اول شرکتهای دانشبنیان داخلی را خریداری کنند. این اقدام، نه تنها باعث تقویت تولیدات داخلی خواهد شد، بلکه وابستگی کشور به واردات تجهیزات خارجی را کاهش میدهد.
طاهری همچنین تأکید کرد که این مصوبه میتواند به بومیسازی فناوریها و توسعه محصولات داخلی باکیفیتتر منجر شود.
وی ادامه داد: در محور سوم برنامه، به حفظ اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه برای شرکتهای دانشبنیان اشاره شده است. این اعتبار مالیاتی، یکی از ابزارهای مهم برای تشویق شرکتها به سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه است و با این مشوق مالیاتی، شرکتهای دانشبنیان میتوانند هزینههای تحقیق و توسعه خود را جبران کنند.
به گفته طاهری، این اعتبار مالیاتی میتواند کشور را در مسیر پیشرفتهای علمی و فناورانه قرار داده و رقابتپذیری شرکتهای داخلی را در سطح بینالمللی افزایش دهد.
طاهری در این خصوص بیان کرد: محور چهارم به حذف هزینهها و بروکراسیهای اداری مرتبط با بیمه قراردادها برای شرکتهای دانشبنیان اشاره دارد بسیاری از شرکتهای دانشبنیان با مشکلات پیچیدهای در زمینه بیمه قراردادها مواجه هستند و حذف این موانع میتواند به تسهیل فعالیتهای آنها کمک کند. این اقدام نه تنها باعث کاهش هزینههای اضافی میشود، بلکه به شرکتهای دانشبنیان فرصت میدهد تا با تمرکز بیشتر بر روی نوآوری و توسعه، به رشد خود ادامه دهند.
در پایان، مصطفی طاهری اظهار داشت که برنامه هفتم توسعه با چهار محور مهم خود، زمینهای مناسب برای رشد و توسعه شرکتهای دانشبنیان فراهم کرده است. او تأکید کرد که اجرای این برنامهها نه تنها به افزایش سهم اقتصاد دانشبنیان در تولید ناخالص داخلی کمک خواهد کرد، بلکه باعث تقویت نوآوری، افزایش ارزش افزوده در تولیدات داخلی و کاهش وابستگی کشور به واردات خواهد شد. همکاری نزدیک بخشهای مختلف صنعتی و اقتصادی با این شرکتها، لازمه موفقیت این برنامهها و تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور است.
انتهای پیام/