اقتصاد ایران در تله ارزهای ترجیحی

بنابراین تكرار مداوم خطاها و گزیده شدن از یك سوراخ برای همیشه، قصه پر غصه ارز ترجیحی و نظام چند نرخی است. در همین راستا وزیر اقتصاد کاهش نرخ‌های ارز دولتی و آزاد یکی از راهکارهای برون رفت از این چالش می داند به گونه ای که از همان روزهای نخست بر این امر تاکید کرد تا شاید پایانی باشد بر ارز ترجیحی و یک بار برای همیشه از اقتصاد کشور حذف شود. بنابراین همتی حذف ارز چند نرخی را به عنوان یک راهکار کلیدی برای پایان دادن به رانت و فساد و البته رونق اقتصادی کشور می‌داند.

چرا ارز ترجیحی به اقتصاد ایران تحمیل شد

درواقع ارز ترجیحی از زمان تحریم‌ها بر دولت ها تحمیل شد و دولت دوازدهم با تخصیص ارز 4200 تومانی شروع کرد. در ابتدا بانک مرکزی تصمیم گرفت به تمام ردیف‌های کالایی ارز چهارهزارو 200 تومانی تخصیص بدهد؛ اما چند ماه بعد با ایجاد کمبود در منابع ارزی، به‌تدریج ردیف‌های کالایی که به آنها ارز چهارهزارو 200 تومانی تعلق می‌گرفت، کاهش یافت و در‌نهایت پرداخت ارز ترجیحی به چند نوع کالای اساسی محدود شد.

این سیاست هزینه‌های زیادی دربر داشت و متأسفانه آن‌قدر که برای دولت هزینه برداشت، سر سفره مردم نیامد. بعد از آن دولت به سمت ارز نیمایی رفت و ارز ترجیحی دیگر وارد ادبیات اقتصادی کشور شد با این حال  ارز نیمایی هم روند ناخوشایند دیگری را در چند سال اخیر رقم زد. برای مثال برخی واردکنندگان ارز زیادتر از نیاز ارز گرفته و در ازای آن کالایی وارد نمی‌کردند یا کالاهای ارزا‌ن‌تری می‌آوردند؛ که  این امر به دلیل اختلاف قیمت ارز نیما و بازار آزاد بود که واردات را بسیار جذاب‌تر از آنچه بود، می‌کرد.

بنابراین نتیجه نظام ترجیحی یا همان چند نرخی شدن چیزی نبود جز توزیع رانت و تورم افسارگسخته؛ چرا که در این نظام چند نرخ قیمت كالاهای اساسی با ارز ترجیحی دست مصرف‌كننده نرسید و فساد و رانت به وقوع پیوست؛  از سوی دیگر واردات بی‌رویه به وقوع پیوست و كسری‌های تجاری تشدید شد. بنابراین می بینیم که اختلاف نرخ ارز طی این سال ها خود مسبب درد بزرگتری به نام تورم و رکود سنگین اقتصاد کشور بوده است.

کاهش نرخ ارز نیمایی با آزاد چه تاثیری بر اصلاح بازار دارد؟

در سال‌های اخیر اصلاح نرخ ارز و تاكيد بر تك‌نرخی شدن آن، از جمله مهم‌ترين درخواست‌های فعالان اقتصادی از سیاستگذاران اقتصادی بوده و اين درخواست را بارها مطرح كردند؛ اتفاقی كه به گفته آنها با اصلاح نرخ ارز نيمایی و نزديك‌تر شدن آن به نرخ بازار آزاد ارز، رخ می‌دهد.

در همین راستا یکی از مهم ترین برنامه‌های ارزی وزیر اقتصاد برای اقتصاد کشور کاهش نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد است که می توان گفت این برنامه نوعی تلاش برای «تك نرخی كردن ارز» است. همتی می گوید قیمت ارز نیمایی و آزاد باید به حداقل برسد در حدی که توجیه داشته باشد چرا که در حال حاضر این اختلاف توجیه ندارد و بسیار زیاد است. او معتقد است افزایش فاصله نرخ آزاد ارز با نرخ ارز نیما، موجب افزایش قاچاق به خارج و بالا رفتن تقاضای کالاهای با نرخ تثبیتی می‌شود.

بنابراین برای جلوگیری از تخریب تولید و روند منفی تراز تجاری با فرض تداوم تحریم ها باید کاهش نرخ ارز نیمایی با آزاد را در دستور کار قرار داد.

همچنین از نگاه کارشناسان هر اندازه فاصله این دو نرخ بیشتر باشد؛ صادركنندگان كمتری ترغیب می‌شوند تا ارز خود را به بانك مركزی بفروشند و احتمال فرار سرمایه نیز بالا می‌رود. بنابراین یکی از دلایل اصلی این اقدام حمایت از صادرکنندگان به خصوص شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و معدنی هستند که همواره تمایل دارند ارز خود را به‌جای فروش اجباری با نرخ نیما با نرخ آزاد بفروشند و سود بیشتری کسب کنند.

حمایت و رونق بازار بورس یکی دیگر از اهداف نزدیک شدن قیمت ارز نیمایی با بازار آزاد است. دراین رابطه کارشناسان بر این باورند که به ازای هر هزار تومان افزایش نرخ در سامانه نیما حدودا ۲۳ الی ۲۵ هزار میلیارد تومان سود شركت‌هایی كه تولیدات آنها صادراتی است؛ افزایش پیدا می‌كند. به عبارتی اگر نرخ دلار نیما به محدوده ۵۵ هزار تومان برسد، می‌توان گفت حدودا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان، سود شركت‌های بورسی افزایش پیدا می‌كند و تبدیل به یك محرك رشد قابل ‌توجهی برای خروج بازار سرمایه از بحران فعلی بشود. بنابراین نزدیك كردن نرخ ارز نیمایی به نرخ ارز بازار آزاد می‌تواند به عنوان یكی از مهم‌ترین مشوق‌های تشدید ورود سهامدار خرد به بازار سرمایه مطرح باشد.

به گونه ای که در ابتدای سال جاری اختلاف نرخ دلار در سامانه نیما با بازار آزاد به حوالی ۶۵ درصدی رسیده بود. اما در حال حاضر این فاصله كمتر از ۳۰ درصد شده است. از این رو شاید بتوان گفت كه تغییر نگاه دولت و كاهش فاصله نرخ نیما و دلار آزاد منجر به ایجاد چشم‌انداز مثبت نسبت به شرایط اقتصادی برای فعالان بازار شده است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در سایه نظام تک نرخی علاوه بر مسدود کردن تمام راه های ایجاد رانت و فساد، فضایی شفاف و رقابتی برای همه فعالان اقتصادی در کشور فراهم شده و شاهد رونق اقتصادی خواهیم بود.