چطور اجرای صحیح یک قانون شفافیت و عدالت به همراه میآورد ؟
صفر تا صد اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی در کشور
کلان
370
سامانه مؤدیان که تحت مدیریت سازمان امور مالیاتی کشور است حاوی کارپوشهای است که به هر مؤدی اختصاص داده شده و تبادل اطلاعات میان مؤدی و سازمان امور مالیاتی تنها از طریق همین کارپوشه صورت میگیرد و کلیه اشخاص مشمول پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مکلفاند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر میکند در این سامانه ثبتنام کنند.
به گزارش ایران، مغازهداری با اداره مالیات تماس میگیرد و گلایه میکند که چرا مالیات من دو برابر مالیات مغازه کناری محاسبه شده درحالیکه هر دو از یک صنف هستیم و کاروکاسبی مشابهی داریم. این چه عدالتی است که من باید دو برابر همصنف خود مالیات بپردازم در حالیکه هر دو در یک محل به کسبوکار اشتغال داریم و اجناس و کالاهای خود را با قیمت مشابه به فروش میرسانیم وگلایههایی از این دست.
ممکن است مأمور مالیات، چندی قبل به محل کسب این مغازهدار رفته باشد و از قضا مغازهدار آن روز مشتریان زیادی داشته اما مغازه کناری مشتری آنچنانی نداشته باشد. مأمور مالیات به دلیل وجود مشتریان زیاد این مغازهدار، درآمد بالاتری برای او نسبت به همصنفش شناسایی کرده و در نتیجه مالیات بیشتری برآورد میکند. این در حالی است که شاید اگر مأمور مالیات، روز دیگری به همان مغازه میرفت عکس این حالت را مشاهده میکرد.
این دست مشکلات، ناشی از فقدان اطلاعات دقیق از روند معاملات صاحبان مشاغل و میزان واقعی فروش و درآمد آنهاست. چنانچه نظام مالیاتی به اطلاعات، ریزدادهها و جزئیات دقیق از میزان فروش کسبه دسترسی داشته باشد، شناسایی درآمد ایشان به شکل واقعیتری انجام میشود و به محاسبه دقیقتر مالیات میانجامد و در نتیجه کمتر شاهد وقوع این قبیل مشکلات در نظام مالیاتی خواهیم بود.
در کشورهایی که از اقتصاد شفاف برخوردارند فعالیتهای اقتصادی برای کل جامعه قابل رصد و پایش است و وقتی داراییها و فعالیتهای اقتصادی مقامات کشور، فعالان اقتصادی و آحاد مردم قابل رصد و پیگیری باشد کمتر کسی جرئت رفتن به سمت فساد اقتصادی و انجام فعالیتهای اقتصادی پنهانی و زیرزمینی را پیدا میکند. قطع به یقین ایجاد شفافیت در فعالیتهای اقتصادی نیازمند استفاده از فناوریها و ابزارهای ویژه این کار است و دولت برای رسیدن به این هدف بزرگ ابزار قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان را طراحی کرده است. میتوان گفت یکی از مهمترین روشهای ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور اجرای قانونی به نام پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است. تاریخچه این قانون که هدف آن رصد نظام اقتصادی و مالی کشور به منظور ایجاد شفافیت است به سال 82 برمیگردد اما به طور رسمی از سال 98 اجرایی شده است.
پایانه فروشگاهی چیست؟
پایانه فروشگاهی عبارت است از رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (POS)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری است که امکان اتصال به شبکههای الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.
سامانه مؤدیان که تحت مدیریت سازمان امور مالیاتی کشور است حاوی کارپوشهای است که به هر مؤدی اختصاص داده شده و تبادل اطلاعات میان مؤدی و سازمان امور مالیاتی تنها از طریق همین کارپوشه صورت میگیرد و کلیه اشخاص مشمول پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مکلفاند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر میکند در این سامانه ثبتنام کنند.
اشخاص مشمول قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
از ابتدای سال 1402 همه اشخاص حقوقی بهجز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده میبایست قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان را اجرا کنند. بنابراین لازم است شرکتها فاکتورهای فروش خود را در سامانه مؤدیان ثبت و ارسال نموده و خریداران نیز این فاکتورها را تأیید کنند. اجرای صحیح و مؤثر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان همه فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده که در بخشهای تولید و توزیع کالا و خدمات اشتغال دارند را در برمیگیرد. اشخاص مشمول قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارتاند از صاحبان مشاغل صنفی و غیر صنفی، اشخاص حقوقی، عرضهکنندگان کالا و خدمات معاف از مالیات و فعالان اقتصادی مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی چنانچه حجم معاملات آنها از رقمی که هیئت وزیران تعیین میکند بالاتر باشد.
کارکردها و مزایای اجرای این قانون
اعتماد به اطلاعات ثبت شده مؤدیان از مزایای مهم این قانون است به طوریکه اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده مؤدی در سامانه مؤدیان است که این امر کاهش هزینه وصول و افزایش تمرکز مأموران مالیاتی بر رسیدگی به پروندههای مهم را به دنبال دارد. همچنین با اجرای این قانون، مطالبه و رسیدگی دفاتر، اسناد و مدارک مؤدی و ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده به صورتی که پیشتر وجود داشت دیگر مطرح نیست. از سوی دیگر چنانچه صورتحسابهای الکترونیکی در سامانه مؤدیان طبق شرایط مقرر در قانون به ثبت برسد، دیگر نیازی به ثبت اطلاعات فروش در سامانه ثبت معاملات فصلی نخواهد بود.
بنابراین پذیرش اظهارنامه مالیات بر عملکرد بدون رسیدگی، ارائه پاداش همکاری نقدی به صاحبان مشاغل، حذف تکلیف ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک با رعایت ضوابط مقرر و در شرایط خاص و بخشودگی جرائم مالیات بر ارزش افزوده سال 1396 و قبل از آن مطابق مقررات، امکان حذف دفاتر قانونی اعم از دفتر روزنامه و دفتر مشاغل برای اشخاص حقیقی، تسریع، تسهیل و شفافیت مبادلات تجاری، افزایش شفافیت در گردش مالی و جریان درآمدها،کاهش هزینههای قانونی صاحبان مشاغل از دیگر فواید پیادهسازی پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سطح واحدهای کسبوکار است.
وضعیت اجرای این قانون در حال حاضر به کجا رسیده است؟
طبق گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در حال حاضر بیش از 35 هزار مؤدی عضو این سامانه هستند و بیش از 300 میلیون صورتحساب الکترونیکی در این سامانه به ثبت رسیده است که این رقم با رشد قابل توجهی در حال افزایش است.
گفتنی است با اجرای این قانون سازمان امور مالیاتی به ساماندهی دستگاههای کارتخوان در سراسر کشور پرداخت که به موجب آن از مجموع 18 میلیون کارتخوان فعال در کشور 9 میلیون کارتخوان غیرفعال شدند.
بنابراین با اجرای این امر نیمی از دستگاههای کارتخوان کشور غیرفعال شد و حدود 2 میلیون و 300 هزار مؤدی جدید نیز شناسایی و موظف به پرداخت مالیات شدند.
چالشها و موانع پیشروی اجرای این قانون
نیاز به آموزشهای کاربردی برای اجرای قانون، پیچیده بودن قانون، نبود یک سیاست واحد و ثابت در تدوین قانون، ضرورت تغییر و تنظیم سایر قوانین براساس قانون پایانههای فروشگاهی، عدم وجود زیرساختهای الکترونیکی لازم، زمینهسازی فرهنگی و اجتماعی، تکمیل نشدن فرایندهای موردنیاز اجرای قانون، نیاز به قوانین جدید، افزایش چندین برابری مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده با اجرای این قانون، لزوم شناسه دار شدن همه کالاها و لزوم ارسال دادههای سالم و کاربردی از سوی نهادهای مرتبط از جمله چالشهای اجرای این قانون محسوب میشوند.
نویسنده: مونا توسلی
انتهای پیام/