ادغام دو مؤسسه اعتباری بدون شوک پولی
بانک مرکزی انحلال و یا ادغام یک بانک را به عنوان آخرین راه‌حل در نظر گرفته و همزمان اصلاح نظام بانکی را از طریق کنترل مقداری ترازنامه‌ها پیگیری می‌کند
سیستم بانکی به ظاهر یک سیستم معمولی با کارکردی مشخص به نظر می‌آید که شاید نظارت، اصلاح و یا حتی توسعه آن کار سختی نباشد، اما در عمل این‌گونه نبوده و به قولی سیستم بانکی از مجموعه‌ای بیش از اجزای تشکیل‌دهنده آن شکل گرفته و همین موضوع تحلیل، قضاوت و تصمیم را در مورد این سیستم سخت می‌کند. ورشکستگی چند بانک امریکایی و اروپایی در ماه‌های اخیر نشان داده که با وجود اصلاح و ارتقای قوانین بانکداری بعد از بحران ۲۰۰۸ و به نوعی کاهش ورشکستگی بانک‌ها، اما همچنان ریسک شکست در سیستم بانکی بالا باقی مانده است. در واقع سیستمی که به ایجاد بحران مالی ۲۰۰۸ کمک کرد، در نهایت با مقررات و نظارت‌های پیچیده‌تری به ریل بازگشت، اما مجدداً پا به بحران گذاشت. در مورد بانک‌های ایران و آینده آنها نیز همین ملاحظات وجود دارد. در حال حاضر، سخت‌ترین تصمیم برای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، اجرای موفق سه اصل 1. نظارت موفقیت‌آمیز بر نظام بانکی 2. حفظ نقش مولد آنها در اقتصاد و 3. اجازه به سود آوری بانک‌ها است که چالش بزرگ و بعضاً امکان‌ناپذیری به نظر می‌آید. در دوره فعلی بانک مرکزی برای پاسخ به این موضوع با توجه به نقش رگولاتوری خود، سیاست کنترل ترازنامه و ارتقای کیفیت دارایی را در نظر گرفته و در وهله دوم در موارد غیرقابل اصلاح، سیاست گریز را اجرا می‌کند. کنترل رشد نقدینگی و همچنین ادغام دو مؤسسه بدون ایجاد شوک پولی به اقتصاد کشور، نشان از موفقیت اولیه اقدامات بانک مرکزی در دوره جدید خود دارد.
چرا اصلاح نظام بانکی واجب است؟
در تمام دنیا اصلی‌ترین ابزار نهادهای نظارتی بر سیستم بانکی همچنان نسبت سرمایه یا همان کفایت سرمایه است. منطق این نسبت می‌گوید هر چه سرمایه بالاتر باشد، یعنی پول بیشتری در مقابل ضررهای احتمالی کنار گذاشته شده و این باعث ریسک کمتر یک بانک می‌شود. این موضوع شاید در تئوری آسان باشد، اما در عمل سخت بوده و بسیاری از تحلیلگران نظام بانکی همچنان روی آن نظر مشترکی ندارند. به طور فنی‌تر، نسبت کفایت سرمایه از تقسیم سرمایه پایه به دارایی‌های موزون شده به ریسک به دست می‌آید و به نوعی نشان می‌دهد که یک بانک در مقابل تعهدات خود، چه میزان دارایی باکیفیت دارد. کیفیت دارایی قطعاً در رسمی بودن و نقد شونده بودن آن است. به طور مثال، بازپرداخت وام‌های بانکی که ۱۰ سال از پرداخت آن گذشته و همچنان یک بانک آن را دارایی خود حساب می‌کند، نمی‌تواند دارایی باکیفیتی باشد چرا که صرفاً یک تقلب حسابداری است و در صورت مالی ثبت شده است. سرمایه منفی تقریباً همیشه ناشی از اعطای وام به وام‌گیرندگانی است که نمی‌توانند وام‌های خود را بازپرداخت کنند و بنابراین بانک بابت این وام‌ها متحمل ضرر می‌شود. البته از این جمله این برداشت را نداشته باشید که زیان بانک‌ها از وامی است که مردم عادی دریافت و اقساط آن را پرداخت نکرده‌اند. اتفاقاً این زیان از شرکت‌ها، اشخاص و بنگاه‌های مرتبط با خود بانک است که با زد و بندهای فراوان و بدون وثیقه معتبر و کافی وام‌هایی را دریافت می‌کنند که به هر دلیلی آن را باز نمی‌گردانند.
طبق صورت‌های مالی بانک‌های کشور در سال ۱۴۰۱، نسبت کفایت سرمایه نظام بانکی حدود منفی ۷.۵ درصد بوده که رقمی مغایر با استاندارد‌های بانکی در داخل کشور و صد البته بین‌المللی است. بانک مرکزی نسبت ۸ درصد را از بانک‌ها به عنوان نسبت استاندارد طلب می‌کند که این مهم حداقل برای چند بانک رعایت نشده و همین موضوع اصلاح کفایت سرمایه بانک‌ها را سوژه بانک مرکزی در دوره اخیر کرده است. نکته قابل‌توجه‌تر اینکه اگر نسبت کفایت سرمایه یک بانک مشخص را از محاسبات خود خارج کنیم، نسبت کفایت سرمایه مابقی بانک‌های کشور به رقم مثبت ۱.۵ درصد برمی‌گردد که باز هم ۵ برابر کوچک‌تر از قانون بانک مرکزی است. تخمین‌های اولیه نشان می‌دهد که سیستم بانکی حداقل ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برای تزریق به سرمایه خود و ارتقای کفایت سرمایه تا نسبت ۸ درصد نیاز دارد که قطعاً چنین پولی را نه دولت و نه بانک مرکزی نمی‌توانند در اختیار آن بگذارند. پس راه‌حل چیست؟
کنش یا واکنش بانک مرکزی؟
پاسخ این سؤال به نوعی در اقدامات بانک مرکزی کشور در ماه‌های اخیر وجود دارد که انحلال و یا ادغام یک بانک را به عنوان آخرین راه‌حل اصلاح ناترازی در نظر گرفته و همزمان اصلاح نظام بانکی را از طریق کنترل مقداری ترازنامه‌ها، ارتقای کیفیت دارایی آنها و... پیگیری کرده است. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نیز در اظهارات خود از تلاش جدی بانک مرکزی در این موارد سخن گفته است. زمانی که بانک‌ها وارد مرحله به اصطلاح کژمنشی می‌شوند، دیگر به راحتی نمی‌توان در مورد آنها تصمیم گرفت. کژمنشی یعنی سود یک بانک به جیب خودش و صاحبان آن رفته، اما اگر بخواهد انحلال و یا ادغام شود، ممکن است دودش به چشم تمام اقتصاد برود چرا که بانک مرکزی مسئول جبران زیان‌های اوست و این کار معنایی به غیر از چاپ پول و خلق تورم ندارد؛ سیاستی که در مورد پنج مؤسسه کاسپین، ایرانیان، افضل توس، آرمان وحدت و ثامن‌الحجج در سال ۹۶ انجام شد.
در واقع در آن سال، زمانی که بانک مرکزی به مسأله ورشکستگی این پنج مؤسسه ورود کرد، تمام آنها ورشکسته شده بودند و از پس تعهدات خود که در واقع همان سپرده‌های مشتریان بود، برنمی‌آمدند. به عبارت دیگر، مشتریانی که برای برداشت پول خود به این مؤسسات مراجعه می‌کردند، با پاسخ منفی آنها مواجه می‌شدند. بماند که این موضوع انباشت حدود پنج سال فعالیت مخرب و خارج از چهارچوب این مؤسسات با پرداخت سود‌های بالا بود که با ورود دیرهنگام بانک مرکزی به مسأله، بحران به کل اقتصاد برخورد کرد. بانک مرکزی برای رفع تعهدات آنها ۳۳ هزار میلیارد تومان پایه پولی چاپ کرد و تورم آن بلافاصله در دی و بهمن ۹۶ به اقتصاد کشور برخورد کرد. در شرایط فعلی، اما وضعیت دو مؤسسه توسعه و نور متفاوت‌تر از سال ۹۶ بوده و بارزترین تفاوت با آن همین موضوع است که بانک مرکزی این بار بموقع و قبل از بروز بحران به مسأله ورود کرده است. در واقع این بار موضع بانک مرکزی، «کنشی» بود، در حالی که در آن دوره همه چیز «واکنشی» بوده است.
فاجعه ۹۶ تکرار نمی‌شود
انتقال مؤسسه نور به بانک ملی نیز یادآور این اتفاقات پولی کشور شده و برخی از کارشناسان را نگران کرده است. این در حالی است که بر اساس بررسی مالی مؤسسه نور و همچنین اظهارات بانک مرکزی، تجربه سال ۹۶ تکرار نخواهد شد و در این مورد نگرانی وجود ندارد.
اولاً، بر اساس اعلام مدیران مؤسسه نور، نسبت بدهی به دارایی در این مؤسسه کمتر از یک بوده و میزان بدهی‌های آنها نزدیک و برابر با کل دارایی‌های آنها بوده است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۶ تمام مؤسسات اعتباری ورشکست شده دو برابر بیشتر از دارایی‌های خود بدهی داشتند. پنج مؤسسه مذکور طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ برای جذب نقدینگی سود دوره‌ای بیش از ۲۸ درصد پرداخت کرده بودند که این موضوع سبب انباشت بدهی شده بود. این در حالی است که بانک مرکزی با نظارت مستقیم بر عملکرد مؤسسه نور، اجازه تجاوز سود پرداختی این مؤسسه از نرخ‌های مصوب مانند ۲۳ درصد را نداده است.
ثانیاً، در سال ۱۳۹۶ سیاست بانک مرکزی به نوعی واکنشی بوده و در واقع کار از کار گذشته بود. در آن سال با یورش سپرده‌گذاران به مؤسسات اعتباری برای دریافت پول خود، ورشکستگی مؤسسات نمایان شد و بانک مرکزی چاره‌ای جز دخالت و جبران مطالبات مردم نداشت. این در حالی است که در تجربه فعلی، بانک مرکزی در یک اقدام پیش‌دستانه و قبل از بروز بحران با تطبیق بدهی و دارایی‌های مؤسسه نور و انتقال آن به بانک ملی زمینه را برای جلوگیری از بروز بحرانی شبیه به سال ۹۶ فراهم کرد. لازم به ذکر است که در سال ۹۶ از بین 6 مؤسسه بزرگ و فعال کشور، پنج مؤسسه ورشکست شدند و تنها مؤسسه‌ای که با پاسخ به نیاز سپرده‌گذاران و رفع نگرانی‌ها به فعالیت خود ادامه داد، همین مؤسسه نور بود.
ایجاد انگیزه اصلاح با کنترل ترازنامه و دارایی
به طور کلی در تمام دنیا در برخورد با یک بانک ناتراز یا در اصطلاح ورشکسته، چهار راه‌حل وجود دارد. اول اعلام ورشکستگی و اجازه انحلال بانک از طریق قانون عادی شرکت است. این گزینه برای بانک‌های بزرگ و به‌هم پیوسته امکان‌پذیر نبوده و نه‌تنها زمان‌بر است، بلکه عدم اطمینان زیادی ایجاد می‌کند. تجربه این موضوع به خوبی در سال ۹۶ ملموس است. گزینه دوم اما وارد عمل شدن بانک مرکزی به عنوان رگولاتور و حل و فصل کردن موضوع است که فرایندی به مراتب پیچیده بوده که همزمان بانک مرکزی باید وظایف بانکداری بانک مورد نظر را حفظ کرده و همچنین از ایجاد وحشت مالی در اقتصاد جلوگیری کند. گزینه سوم ملی کردن بانک بوده که در این صورت تمام تعهدات و بدهی‌های بانک به دولت منتقل خواهد شد که این موضوع نیز تحمیل بار مالی جدید به بودجه و متعاقب آن تورم و ناترازی بودجه است. راه‌حل چهارم نیز ادغام با دیگر بانک‌هاست که می‌تواند به تجمیع و بهبود کیفیت دارایی‌ها و عملکرد یک بانک کمک کند. سیاست فعلی بانک مرکزی اجرای مورد دوم و همچنین مورد چهارم است. مورد چهارم که برای مؤسسات توسعه و همچنین مؤسسه نور انجام شده و مورد دوم نیز حدود یک سال است برای تمام نظام بانکی پیگیری می‌شود. در واقع با توجه به مورد دوم، سیاست فعلی بانک مرکزی در مورد رفع ناترازی بانک‌ها اولاً «ارتقای کیفیت دارایی» آنها و همزمان «کنترل مقداری ترازنامه» است.
این دو موضوع در دوره اخیر بانک مرکزی به صورت همزمان پیگیری شده و بانک مرکزی نه‌تنها بانک‌ها را به فروش دارایی‌های مازاد و ارتقای آنها مجبور کرده، بلکه همزمان با کنترل ترازنامه آنها اجازه خلق نقدینگی جدید در سیستم بانکی را نداده است. لازم به ذکر است که اجبار بانک‌ها به فروش دارایی‌های مازاد از طریق اجرای نقش رگولاتوری بانک مرکزی، هر چند سیاست درستی بوده، اما اجرای آن چندان آسان نخواهد بود. از همین رو، بانک مرکزی جهت ترغیب نظام بانکی به انجام این کار، سیاست همزمان کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را انتخاب کرده است. به نظر می‌رسد تا سیستم بانکی و یا یک بانک ورشکسته انگیزه‌ای برای اصلاح خود نداشته باشد و از طرفی مطمئن باشد که در صورت تشدید بحران، بانک مرکزی مجبور به کمک خواهد بود، دیگر لزومی به رفع ناترازی خود ندارد. به همین رو اجرای همزمان قوانین حقوقی و بانکی منتج به ایجاد انگیزه‌های مالی است؛ حقوقی از این بابت که اگر نسبت‌های بانک رفته‌رفته اصلاح نشود، بانک مرکزی ترازنامه آن را محدود‌تر و در نهایت عاملیت تصمیم برای اموال او را پیدا خواهد کرد؛ قوانین بانکی نیز از این بابت که بانک مورد نظر باید به فروش دارایی‌های مازاد و کاهش هزینه‌های اضافی ملزم شود.
انتهای پیام/
چرا اصلاح نظام بانکی واجب است؟
در تمام دنیا اصلی‌ترین ابزار نهادهای نظارتی بر سیستم بانکی همچنان نسبت سرمایه یا همان کفایت سرمایه است. منطق این نسبت می‌گوید هر چه سرمایه بالاتر باشد، یعنی پول بیشتری در مقابل ضررهای احتمالی کنار گذاشته شده و این باعث ریسک کمتر یک بانک می‌شود. این موضوع شاید در تئوری آسان باشد، اما در عمل سخت بوده و بسیاری از تحلیلگران نظام بانکی همچنان روی آن نظر مشترکی ندارند. به طور فنی‌تر، نسبت کفایت سرمایه از تقسیم سرمایه پایه به دارایی‌های موزون شده به ریسک به دست می‌آید و به نوعی نشان می‌دهد که یک بانک در مقابل تعهدات خود، چه میزان دارایی باکیفیت دارد. کیفیت دارایی قطعاً در رسمی بودن و نقد شونده بودن آن است. به طور مثال، بازپرداخت وام‌های بانکی که ۱۰ سال از پرداخت آن گذشته و همچنان یک بانک آن را دارایی خود حساب می‌کند، نمی‌تواند دارایی باکیفیتی باشد چرا که صرفاً یک تقلب حسابداری است و در صورت مالی ثبت شده است. سرمایه منفی تقریباً همیشه ناشی از اعطای وام به وام‌گیرندگانی است که نمی‌توانند وام‌های خود را بازپرداخت کنند و بنابراین بانک بابت این وام‌ها متحمل ضرر می‌شود. البته از این جمله این برداشت را نداشته باشید که زیان بانک‌ها از وامی است که مردم عادی دریافت و اقساط آن را پرداخت نکرده‌اند. اتفاقاً این زیان از شرکت‌ها، اشخاص و بنگاه‌های مرتبط با خود بانک است که با زد و بندهای فراوان و بدون وثیقه معتبر و کافی وام‌هایی را دریافت می‌کنند که به هر دلیلی آن را باز نمی‌گردانند.
طبق صورت‌های مالی بانک‌های کشور در سال ۱۴۰۱، نسبت کفایت سرمایه نظام بانکی حدود منفی ۷.۵ درصد بوده که رقمی مغایر با استاندارد‌های بانکی در داخل کشور و صد البته بین‌المللی است. بانک مرکزی نسبت ۸ درصد را از بانک‌ها به عنوان نسبت استاندارد طلب می‌کند که این مهم حداقل برای چند بانک رعایت نشده و همین موضوع اصلاح کفایت سرمایه بانک‌ها را سوژه بانک مرکزی در دوره اخیر کرده است. نکته قابل‌توجه‌تر اینکه اگر نسبت کفایت سرمایه یک بانک مشخص را از محاسبات خود خارج کنیم، نسبت کفایت سرمایه مابقی بانک‌های کشور به رقم مثبت ۱.۵ درصد برمی‌گردد که باز هم ۵ برابر کوچک‌تر از قانون بانک مرکزی است. تخمین‌های اولیه نشان می‌دهد که سیستم بانکی حداقل ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برای تزریق به سرمایه خود و ارتقای کفایت سرمایه تا نسبت ۸ درصد نیاز دارد که قطعاً چنین پولی را نه دولت و نه بانک مرکزی نمی‌توانند در اختیار آن بگذارند. پس راه‌حل چیست؟
کنش یا واکنش بانک مرکزی؟
پاسخ این سؤال به نوعی در اقدامات بانک مرکزی کشور در ماه‌های اخیر وجود دارد که انحلال و یا ادغام یک بانک را به عنوان آخرین راه‌حل اصلاح ناترازی در نظر گرفته و همزمان اصلاح نظام بانکی را از طریق کنترل مقداری ترازنامه‌ها، ارتقای کیفیت دارایی آنها و... پیگیری کرده است. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نیز در اظهارات خود از تلاش جدی بانک مرکزی در این موارد سخن گفته است. زمانی که بانک‌ها وارد مرحله به اصطلاح کژمنشی می‌شوند، دیگر به راحتی نمی‌توان در مورد آنها تصمیم گرفت. کژمنشی یعنی سود یک بانک به جیب خودش و صاحبان آن رفته، اما اگر بخواهد انحلال و یا ادغام شود، ممکن است دودش به چشم تمام اقتصاد برود چرا که بانک مرکزی مسئول جبران زیان‌های اوست و این کار معنایی به غیر از چاپ پول و خلق تورم ندارد؛ سیاستی که در مورد پنج مؤسسه کاسپین، ایرانیان، افضل توس، آرمان وحدت و ثامن‌الحجج در سال ۹۶ انجام شد.
در واقع در آن سال، زمانی که بانک مرکزی به مسأله ورشکستگی این پنج مؤسسه ورود کرد، تمام آنها ورشکسته شده بودند و از پس تعهدات خود که در واقع همان سپرده‌های مشتریان بود، برنمی‌آمدند. به عبارت دیگر، مشتریانی که برای برداشت پول خود به این مؤسسات مراجعه می‌کردند، با پاسخ منفی آنها مواجه می‌شدند. بماند که این موضوع انباشت حدود پنج سال فعالیت مخرب و خارج از چهارچوب این مؤسسات با پرداخت سود‌های بالا بود که با ورود دیرهنگام بانک مرکزی به مسأله، بحران به کل اقتصاد برخورد کرد. بانک مرکزی برای رفع تعهدات آنها ۳۳ هزار میلیارد تومان پایه پولی چاپ کرد و تورم آن بلافاصله در دی و بهمن ۹۶ به اقتصاد کشور برخورد کرد. در شرایط فعلی، اما وضعیت دو مؤسسه توسعه و نور متفاوت‌تر از سال ۹۶ بوده و بارزترین تفاوت با آن همین موضوع است که بانک مرکزی این بار بموقع و قبل از بروز بحران به مسأله ورود کرده است. در واقع این بار موضع بانک مرکزی، «کنشی» بود، در حالی که در آن دوره همه چیز «واکنشی» بوده است.
فاجعه ۹۶ تکرار نمی‌شود
انتقال مؤسسه نور به بانک ملی نیز یادآور این اتفاقات پولی کشور شده و برخی از کارشناسان را نگران کرده است. این در حالی است که بر اساس بررسی مالی مؤسسه نور و همچنین اظهارات بانک مرکزی، تجربه سال ۹۶ تکرار نخواهد شد و در این مورد نگرانی وجود ندارد.
اولاً، بر اساس اعلام مدیران مؤسسه نور، نسبت بدهی به دارایی در این مؤسسه کمتر از یک بوده و میزان بدهی‌های آنها نزدیک و برابر با کل دارایی‌های آنها بوده است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۶ تمام مؤسسات اعتباری ورشکست شده دو برابر بیشتر از دارایی‌های خود بدهی داشتند. پنج مؤسسه مذکور طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ برای جذب نقدینگی سود دوره‌ای بیش از ۲۸ درصد پرداخت کرده بودند که این موضوع سبب انباشت بدهی شده بود. این در حالی است که بانک مرکزی با نظارت مستقیم بر عملکرد مؤسسه نور، اجازه تجاوز سود پرداختی این مؤسسه از نرخ‌های مصوب مانند ۲۳ درصد را نداده است.
ثانیاً، در سال ۱۳۹۶ سیاست بانک مرکزی به نوعی واکنشی بوده و در واقع کار از کار گذشته بود. در آن سال با یورش سپرده‌گذاران به مؤسسات اعتباری برای دریافت پول خود، ورشکستگی مؤسسات نمایان شد و بانک مرکزی چاره‌ای جز دخالت و جبران مطالبات مردم نداشت. این در حالی است که در تجربه فعلی، بانک مرکزی در یک اقدام پیش‌دستانه و قبل از بروز بحران با تطبیق بدهی و دارایی‌های مؤسسه نور و انتقال آن به بانک ملی زمینه را برای جلوگیری از بروز بحرانی شبیه به سال ۹۶ فراهم کرد. لازم به ذکر است که در سال ۹۶ از بین 6 مؤسسه بزرگ و فعال کشور، پنج مؤسسه ورشکست شدند و تنها مؤسسه‌ای که با پاسخ به نیاز سپرده‌گذاران و رفع نگرانی‌ها به فعالیت خود ادامه داد، همین مؤسسه نور بود.
ایجاد انگیزه اصلاح با کنترل ترازنامه و دارایی
به طور کلی در تمام دنیا در برخورد با یک بانک ناتراز یا در اصطلاح ورشکسته، چهار راه‌حل وجود دارد. اول اعلام ورشکستگی و اجازه انحلال بانک از طریق قانون عادی شرکت است. این گزینه برای بانک‌های بزرگ و به‌هم پیوسته امکان‌پذیر نبوده و نه‌تنها زمان‌بر است، بلکه عدم اطمینان زیادی ایجاد می‌کند. تجربه این موضوع به خوبی در سال ۹۶ ملموس است. گزینه دوم اما وارد عمل شدن بانک مرکزی به عنوان رگولاتور و حل و فصل کردن موضوع است که فرایندی به مراتب پیچیده بوده که همزمان بانک مرکزی باید وظایف بانکداری بانک مورد نظر را حفظ کرده و همچنین از ایجاد وحشت مالی در اقتصاد جلوگیری کند. گزینه سوم ملی کردن بانک بوده که در این صورت تمام تعهدات و بدهی‌های بانک به دولت منتقل خواهد شد که این موضوع نیز تحمیل بار مالی جدید به بودجه و متعاقب آن تورم و ناترازی بودجه است. راه‌حل چهارم نیز ادغام با دیگر بانک‌هاست که می‌تواند به تجمیع و بهبود کیفیت دارایی‌ها و عملکرد یک بانک کمک کند. سیاست فعلی بانک مرکزی اجرای مورد دوم و همچنین مورد چهارم است. مورد چهارم که برای مؤسسات توسعه و همچنین مؤسسه نور انجام شده و مورد دوم نیز حدود یک سال است برای تمام نظام بانکی پیگیری می‌شود. در واقع با توجه به مورد دوم، سیاست فعلی بانک مرکزی در مورد رفع ناترازی بانک‌ها اولاً «ارتقای کیفیت دارایی» آنها و همزمان «کنترل مقداری ترازنامه» است.
این دو موضوع در دوره اخیر بانک مرکزی به صورت همزمان پیگیری شده و بانک مرکزی نه‌تنها بانک‌ها را به فروش دارایی‌های مازاد و ارتقای آنها مجبور کرده، بلکه همزمان با کنترل ترازنامه آنها اجازه خلق نقدینگی جدید در سیستم بانکی را نداده است. لازم به ذکر است که اجبار بانک‌ها به فروش دارایی‌های مازاد از طریق اجرای نقش رگولاتوری بانک مرکزی، هر چند سیاست درستی بوده، اما اجرای آن چندان آسان نخواهد بود. از همین رو، بانک مرکزی جهت ترغیب نظام بانکی به انجام این کار، سیاست همزمان کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را انتخاب کرده است. به نظر می‌رسد تا سیستم بانکی و یا یک بانک ورشکسته انگیزه‌ای برای اصلاح خود نداشته باشد و از طرفی مطمئن باشد که در صورت تشدید بحران، بانک مرکزی مجبور به کمک خواهد بود، دیگر لزومی به رفع ناترازی خود ندارد. به همین رو اجرای همزمان قوانین حقوقی و بانکی منتج به ایجاد انگیزه‌های مالی است؛ حقوقی از این بابت که اگر نسبت‌های بانک رفته‌رفته اصلاح نشود، بانک مرکزی ترازنامه آن را محدود‌تر و در نهایت عاملیت تصمیم برای اموال او را پیدا خواهد کرد؛ قوانین بانکی نیز از این بابت که بانک مورد نظر باید به فروش دارایی‌های مازاد و کاهش هزینه‌های اضافی ملزم شود.
انتهای پیام/
