«ایران» از عملکرد صنایع بورسی در 9 ماهه 1401 گزارش می‌دهد
سود عملیاتی صنعت بیمه 29 درصد افزایش یافت
ضریب خسارت بیمه‌ای‌ها در حال افزایش است
گروه اقتصادی/ پیش از این با توجه به شرایط کلان اقتصادی و همچنین شرایط پیچیده تجاری و سایه قیمت‌گذاری دستوری در بسیاری از رشته‌های مهم بیمه‌ای و همچنین شیوع رقابت ناسالم و تقلب در بین فعالان بیمه‌ای، این صنعت با چالش‌های بسیار زیادی روبهرو شده بود و روند نابسامان پرتفوی شرکت‌های بیمه‌ای باعث شد این صنعت با تحمل ریسک عملیاتی بسیار بالایی در ایران ادامه حیات دهد.
از طرفی صنعت ناتوان بیمه طی دو سال گذشته با شیوع بیماری کرونا دست به گریبان شد و در همین بازه تغییر قوانین و سختگیری‌های قانونگذار در رشته ثالث باعث شد تا نسبت خسارت در دو بخش بسیار مهم بیمه‌ای افزایش یابد تا با از دست رفتن بخش مهمی از جریان پولی در شرکت‌های بیمه‌ای، این صنعت نتواند جریان درآمدی مناسبی را در افق زمانی بلند مدت برای خود متصور باشد.
از طرفی وجود قوانین دست و پاگیر و نبود ابزارهای مالی مناسب نیز مزید بر علت شد تا شرکت‌های بیمه‌ای چابکی خود را در مواجهه با تغییرات اتمسفر بازار از دست بدهند و بازدهی آنها نیز لطمات زیادی ببیند.
با تمام تفاسیر این صنعت همچنان به راه خود ادامه داده است و توانسته به طور قابل قبولی وظایف حمایتی خود را در قبال جامعه به انجام رساند و با تلاش مدیران و فعالان این صنعت، چرخ پیشرفت در این صنعت از حرکت بازنمانده است.
به‌طوری که انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ای فعال در بازار سرمایه نشان می‌دهد، سود خالص صنعت بیمه در 9 ماهه 1401، از 12 هزار میلیارد تومان عبور کرده است که این رقم رشد بیش از 122 درصدی را در مقایسه با عملکرد مدت مشابه سال قبل به نمایش می‌گذارد.
سود‌سازی‌ای که با نگاهی به جزئیات عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای نشان می‌دهد، رشد سود‌سازی تنها در 60 درصد از شرکت‌ها اتفاق افتاده و 40 درصد دیگر ازشرکت‌ها نتوانسته‌اند عملکرد خود را بهبود بخشند.
به گزارش «چابک‌آنلاین» همچنین پایش عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای نشان می‌دهد برخی از شرکت‌ها که در سال مالی گذشته زیانده بودند، توانستند در سال‌جاری به سود بنشینند و برخی شرکت‌ها نیز با وجود سود‌سازی در سال قبل، در سال‌جاری با زیان روبهرو شده‌اند.
رشد 29 درصدی سود‌سازی از طریق فعالیت‌های عملیاتی
در خصوص تغییرات سود‌سازی صنعت بیمه ذکر این نکته لازم است، با توجه به اینکه بیش از 5 هزار و 270 میلیارد تومان از سود شناسایی شده بیمه دانا از محل فروش دارایی‌ها و سود ناشی از تغییرات نرخ تسعیر ارز به دست آمده و همچنین نگاهی به جزئیات عملکرد بیمه نوین (با نماد نوین) و بیمه ملت (با نماد ملت) نیز نشان می‌دهد، فعالیت‌های عملیاتی این دو شرکت با زیان روبهرو بوده و سود‌سازی آنها در 9 ماهه 1401 تنها از محل تغییرات نرخ تسعیر ارز اتفاق افتاده است. برای تخمین بهتر عملکرد صنعت بیمه باید این موارد از منابع سود‌سازی عملیاتی شرکت‌ها مجزا شود.
به این ترتیب با حذف این منابع مشخص می‌شود سود عملیاتی صنعت بیمه در 9 ماهه 1401 حدود 7 هزار میلیارد تومان بوده و این رقم در مقایسه با عملکرد سال گذشته حدود 29 درصد رشد کرده است.
رشد خسارت‌های پرداختی در بخش ثالث از حق بیمه‌های دریافتی پیشی گرفت
بیمه شخص ثالت به لحاظ ماهیت خرده‌فروشی و تأمین نقدینگی که دارد برای شرکت‌های بیمه‌ای بسیار حائز اهمیت است. اما به دلیل اجباری بودن خرید این بیمه توسط دارندگان وسایل حمل و نقل موتوری، نرخ بیمه با تصویب هیأت دولت و به صورت دستوری به شرکت‌های بیمه ابلاغ می‌شود و معمولاً نرخ‌های ابلاغ شده به شرکت‌ها با در نظر گرفتن وضعیت اقشار آسیب‌پذیر تعیین می‌شود و متناسب با ریسک تعهد پذیرفته شده توسط شرکت‌های بیمه نیست.
از این رو، شرکت‌های بیمه‌ای به‌دلیل مواردی چون افزایش سالانه دیه و عدم افزایش حق بیمه متناسب با آن، افزایش تعهدات بیمه‌گر در بیمه شخص ثالث وعدم افزایش حق بیمه متناسب با آن متحمل ریسک بیشتر می‌شوند.
در قانون جدید بیمه شخص ثالث، تعهدات بیمه‌گران بدون در نظر گرفتن حق بیمه‌های متناسب با این تعهدات به شرکت‌های بیمه‌ای تحمیل شده که این موضوع ریسک فعالیت‌های صنعت بیمه را تا حد زیادی بالا برده است.
بر اساس این قانون، در بیمه‌های شخص ثالث، دیه زنان و مردان برابر شده و استثنائات قانونی برای پذیرش بیمه به حداقل رسیده است.
همچنین حداقل تعهدات بدنی به اندازه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام افزایش یافته و قرارداد بیمه نیز به‌عنوان وثیقه توسط محاکم قضایی پذیرفته شده است.
در کنار این، تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی افزایش یافته و امکان پرداخت بیش از یک دیه به یک زیان دیده نیز میسر شده است.
بیمه‌گر نیز در این قانون مکلف به پرداخت سریع خسارت شده و بر اساس این قانون، بیمه‌گر باید 50 درصد خسارت‌های جرحی را به صورت علی‌الحساب و قبل از طی کامل مراحل قانونی بپردازد.
همچنین امکان تقسیط حق بیمه، بدون در نظر گرفتن مرور زمان، برای بیمه‌شوندگان میسر شده که تمامی این موارد ضمن افزایش ریسک قراردادهای بیمه‌ای، تعهدات را برای شرکت‌ها افزایش داده است.
با وجود این مشاهده می‌شود که نرخ بیمه شخص ثالث طی سال‌های گذشته با ضریب بسیار کمتری افزایش یافته و این موضوع باعث شده تا شرکت‌های بیمه‌گر در کنترل ریسک‌های عملیاتی خود با چالش روبهرو شوند و حاشیه سود آنها نیز تا حد زیادی کاهش یابد.
در قانون جدید حق بیمه، تخفیفات عدم خسارت در صدور حق بیمه نیز با ضریب بیشتری افزایش یافته. در قانون جدید با یک تصادف، تمامی تخفیفات چند ساله ناشی از عدم خسارت در بیمه ثالث از بین نمی‌رود و در خسارت بعدی نیز تخفیفات به‌صورت پلکانی کاهش پیدا می‌کند.
بر این اساس، علاوه بر کاهش حق بیمه دریافتی شرکت‌ها، احتمال افزایش اعلام خسارت‌های جزئی نیز وجود خواهد داشت و دیگر بیمه‌گذاران برای بهره‌مندی از تخفیف عدم خسارت، از گرفتن حق بیمه در تصادف‌های جزئی صرف‌نظر نخواهند کرد.
آمار شرکت‌های بیمه‌ای فعال در بازار سرمایه نشان می‌دهد، این شرکت‌ها در سال 1400، به میزان 43 درصد بیشتر از سال 1399 خسارت پرداخت کرده‌اند. این درحالی است که درآمد حق بیمه این شرکت‌ها تنها 36 درصد افزایش داشته است.
این موضوع در نیمه نخست سال 1401 نیز تشدید شده و شرکت‌های بیمه‌ای در حالی توانسته‌اند در نیمه نخست سال‌جاری درآمدهای بیمه‌ای خود را نسبت به مدت مشابه به میزان 68 درصد افزایش دهند که هزینه خسارت آنها در همین مدت 70 درصد افزایش یافته است.