در حافظه موقت ذخیره شد...
پروژه تخریب برنامه‌ریزی شده در قدس شرقی، در آخرین ساعات با فشارهای بین‌المللی به بنیامین نتانیاهو به تعویق افتاد
تحقیر بن گویر در برابر قدرت مقاومت
به گزارش جروزالم پست، رژیم صهیونیستی از سال 2015 دستور تخریب این ساختمان مسکونی متعلق به فلسطینیان را داده بود اما در طول این سال‌ها اجرای این حکم به دلایل مختلف با تعویق‌های پی در پی روبه‌رو شد. با این حال به نوشته میدل ایست مانیتور روز یکشنبه، ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی کابینه افراطی رژیم صهیونیستی دستور به آماده‌باش نیروهای پلیس برای تخریب این ساختمان داد و همزمان برای کنترل منطقه 500 نیروی امنیتی نیز به منطقه اعزام شدند. اما در آستانه اجرای این دستور، تماس‌های متعدد از سوی سفارتخانه‌های امریکا، انگلیس و بسیاری کشورهای دیگر با دفتر بنیامین نتانیاهو و ابراز نگرانی از افزایش تنش‌ها در منطقه با تخریب این ساختمان، تدارکات بن گویر نیز در این مسیر به بن‌بست خورد.
اما این اتفاق چندان به مذاق وزیر امنیت داخلی نتانیاهو خوش نیامد و به نوشته مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، او که پروژه تخریب‌هایش در قدس شرقی پس از ویرانی 7 ساختمان، در میانه راه نیمه‌کاره مانده بود، در واکنش به تعویق تخریب این مجتمع مسکونی گفت: «این اتفاق خواهد افتاد، فردا نشد؛ پس فردا. اگر این هفته هم خبری از تخریب نباشد بالاخره دو هفته دیگر این کار انجام خواهد شد.»
این وعده تهدید‌آمیز در حالی است که خط و نشان‌های او برای دولت نتانیاهو، نشان می‌دهد خودش نیز چندان به اجرای این پروژه تخریب خوشبین نیست و به همین خاطر سیاست فشار و تهدید را پیش گرفته است. سایت مدیا لاین به نقل از منابع آگاه رژیم صهیونیستی نوشته، بن گویر حتی دولت را تهدید کرده است در صورتی که در قبال اجرای دستور او سیاست‌های سختگیرانه‌شان را ادامه دهند، ظرف چند ماه آینده استعفا خواهد داد. او در توئیتی درباره دلیل این تصمیمش نیز نوشته است: «تخریب خانه‌ها بخشی از پروژه مهم حکومتداری و مبارزه با تروریسم است.»
تمسخر کابینه نتانیاهو از سوی اپوزیسیون
تخریب خانه‌ها یکی از مجازات‌های مرسوم رژیم صهیونیستی در قبال فلسطینی‌ها بوده است چراکه صهیونیست‌ها مدعی هستند که ساخت و سازهای فلسطینیان بدون مجوز بوده و خود را مالک سرزمین‌های اشغالی می‌دانند. این در شرایطی است که ساکنان فلسطینی قدس و مناطق اشغالی برای گرفتن مجوز ساخت و ساز راه دشواری را پیش رو دارند و رژیم صهیونیستی مجوزهای سازمان‌های فلسطینی را نیز معتبر نمی‌داند و به راحتی با تخریب خانه‌ها، فلسطینیان را آواره می‌کند. همزمان در داخل بدنه رژیم صهیونیستی نیز اتفاق نظری برای اجرای این سیاست وجود ندارد؛ موضوعی که اپوزیسیون‌ها، از آن به‌عنوان دستاویزی برای تمسخر نتانیاهو و کابینه‌اش بهره گرفته‌اند. گیدئون سار، یکی از نمایندگان اپوزیسیون دولت رژیم صهیونیستی در توئیتی با اشاره به دستور نتانیاهو برای تعویق پروژه تخریب در قدس شرقی، خطاب به بن گویر نوشت: «بازهم حقه خوردی.»
الکین نیز در توئیتی دیگر با کنایه نوشت: «این اتفاق نباید افتاده باشد. حتماً خبر جعلی است. یعنی اسموتریچ و ایتمار بن گویر در برابر فشارهای بین‌المللی و قدس تسلیم شده‌اند. بزودی باید منتظر خبر دستور دولت راست افراطی برای تعویق تخلیه خان الاحمر هم باشیم!»
تخریب راهکار نیست
در حالی که بسیاری از گروه‌های حقوق بشری در داخل و خارج رژیم صهیونیستی معتقدند آواره کردن فلسطینی‌ها تنها بر تنش‌ها در منطقه می‌افزاید اما همچنان بسیاری از شهرک‌نشینان افراطی به‌دنبال آن هستند. ساری کرونیش، رئیس بخش ساختمانی قدس شرقی معتقد است: «تخریب خانه از گذشته راهکار تل‌آویو برای مجازات و تحقیر دیگران بود و دولت این رژیم به همین دلیل نیز فرایند ساخت و ساز قانونی را برای فلسطینی‌ها دشوار می‌کند.»
وی با اشاره به اینکه 40 درصد ساکنان قدس، عرب و فلسطینی هستند، این سیاست را به انتقاد گرفت و گفت: «مردم نیاز به سرپناهی برای زندگی دارند. اگر دولت اجازه این کار را ندهد آنها راهی برای آن پیدا می‌کنند. وقتی سیاست محدودیت و کاهش مجوزها در دستور کار قرار می‌گیرد، مردم به ساخت و سازهای بدون مجوز رو می‌آورند و تهدید تخریب را نیز به جان می‌خرند.»
سهاد بشاره، رئیس بخش حقوقی مرکز حمایت از اقلیت عرب در سرزمین‌های اشغالی نیز معتقد است: «تصمیم بن گویر مشکلات بسیاری دارد. این تصمیم انتقامجویانه است چراکه در راستای مجازاتی جمعی برای دستیابی به منافع سیاسی است. البته اجرای برنامه شهری، ساخت مجتمع های بدون مجوز در قدس شرقی و تصمیم برای شهرک‌سازی سیاست همیشگی دولت‌های رژیم صهیونیستی بوده اما در این دوره این سیاست با اعمال فشارهای بیشتر بر فلسطینیان تشدید شده است.»
این در حالی است که با وجود اشغال و الحاق قدس شرقی از سوی رژیم صهیونیستی به سرزمین‌های اشغالی، این اقدام از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشد و همچنان فلسطینی‌ها این منطقه را به‌عنوان پایتخت دولت خود می‌دانند.