زهرا بهروز آذر معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده در گفت‌وگو با «ایران» عنوان کرد؛
مهریه: از عدد تا عدالت؛ دغدغه‌ای ملی برای آینده خانواده
این روزها، موضوعی قدیمی اما آشنا و همیشه جاری، به درستی حساسیت‌های زیادی را در جامعه ایجاد کرده است. این موضوع که زندگی میلیون‌ها زن و مرد، مادر و پدر، و فرزندان این سرزمین را متأثر می‌کند چیزی نیست جز مهریه.
ایران آنلاین: بحث داغ بر سر پیشنهاد کاهش سقف اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، تنها یک اصلاح حقوقی نیست. این مسئله‌ای است که به درون خانه‌های ما و در جمع‌های دوستانه و خانوادگی راه یافته و به گفت‌وگویی پرچالش در جامعه تبدیل شده است. شاید هرکدام از ما تجربه‌ای، خاطره‌ای، یا نگرانی‌ای در این زمینه داشته باشیم. اما واقعیت این است که ما با یک مسئله صرفاً حقوقی روبرو نیستیم، بلکه ابعاد پیچیده اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی فقهی متعددی در آن نهفته است. ما با نهادی مواجهیم که ریشه در سنت‌های ما دارد و با زندگی روزمره مردم درآمیخته است. مهریه، موضوعی نیست که بتوان آن را صرفاً با عدد و رقم حل کرد؛ مهریه یک ابزار قراردادی صرف نیست، بلکه یک ساختار نهادین در تعادل حقوقی خانواده است و پشتوانه‌ای چندوجهی برای زندگی محسوب می‌شود.
هویت و کارکرد مهریه بسیار عمیق‌تر از آن چیزی است که روی سند ازدواج می‌نویسیم. در فقه اسلامی و نظام حقوقی ما، مهریه صرفاً یک بدهی مالی ساده نیست، بلکه نهادی برای حفظ کرامت زن، ایجاد توازن در روابط زناشویی و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی همسر در چارچوب خانواده تعریف شده است این ساز و کار بر پایه اصل رضایت و تراضی استوار است و به‌ویژه در ساختار خانواده ایرانی که برخی حقوق مهم مانند طلاق، بیشتر در اختیار مرد است، نقشی حمایتی و بازدارنده برای زن ایفا می‌کند. واقعیت این است که مهریه در بسیاری از موارد، تکیه‌گاه روانی و حقوقی یک زن است. در غیاب نهادهای جایگزین حمایتی مانند بیمه اجتماعی زنان خانه‌دار، تقسیم یا تصنیف اموال در زمان طلاق، یا حمایت‌های معیشتی مؤثر ، مهریه در عمل، آخرین سنگر دفاعی و حماتی حقوقی و اقتصادی بسیاری از زنان در مواجهه با آسیب‌های حین زندگی مشترک و پس از طلاق یا بعد از فوت همسر است. در بسیاری از پرونده‌ها، مطالبه مهریه نه به قصد فشار، بلکه برای تأمین حداقلی زندگی پس از طلاق و رهایی از فقر به صورت حقوقی و قانونی انجام می‌شود و نمی‌توان این واقعیت اجتماعی را نادیده گرفت.
همان‌طور که می‌دانید، بحث پرچالش و ملی مهریه، بار دیگر در پی ارائه طرحی جدید در مجلس شورای اسلامی، به کانون توجه افکار عمومی و محافل تخصصی بازگشته است. طرحی که با هدفی انسانی و قابل احترام یعنی «کاهش شمار زندانیان مالی» مطرح شده؛ هدفی که بی‌تردید دغدغه‌ای مهم، اخلاقی و قابل دفاع است. هیچ‌کس نمی‌خواهد پدر یا همسری صرفاً به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه روانه زندان شود، و این مسئله‌ای نیست که بتوان نسبت به آن بی‌تفاوت بود. اهمیت این موضوع موجب شده که طی سالهای اخیر، اقداماتی نظیر تصویب ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای کاهش این آسیب صورت گیرد.
با این حال، باید به این واقعیت توجه داشت که همین قوانین نیز از منظر حقوقدانان، وکلا و فعالان حوزه زنان، خالی از اشکال نبوده‌اند و نقدهای جدی به آن‌ها وارد شده است. انتظار می‌رفت در گام‌های اصلاحی بعدی، این نقدها با نگاهی دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر نسبت به شرایط اجتماعی کشور و با رعایت اصول عدالت جنسیتی مورد توجه قرار گیرد و برطرف شود.
اگر قرار است به دلیل اقتضائات اقتصادی یا با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و انسانی‌تر شدن فرآیندهای قضایی، اصلاحاتی در قوانین صورت گیرد، ضروری است که این اصلاحات با در نظر گرفتن شرایط هر دو جنس و با رعایت توازن حقوقی میان زن و مرد انجام شود. اصلاحاتی که عدالت را نقض کند یا تنها بار آن بر دوش یکی از طرفین، به‌ویژه زنان، قرار گیرد، نه‌تنها عادلانه نیست، بلکه به تضعیف ابزارهای حمایتی موجود برای زنان منجر خواهد شد. به عبارت دیگر، تعدیل در سازوکارهای اجرایی مهریه، نباید به بهای کاهش توان زنان در احقاق حقوق مشروع‌شان، آن‌هم در بستری نابرابر از حیث دسترسی به اطلاعات و امکانات حقوقی، تمام شود.
با این حال، متأسفانه برخلاف این انتظار، نه‌تنها اشکالات موجود در قوانین پیشین برطرف نشد، بلکه ناگهان موضوع کاهش سقف اجرایی مهریه به ۱۴ سکه مطرح شد؛ اقدامی که بسیاری از کارشناسان حقوقی و اجتماعی، آن را نه اصلاح، بلکه عقب‌گردی نگران‌کننده در مسیر حمایت قانونی از حقوق زنان تلقی می‌کنند.
در حال حاضر یکی از از مهم‌ترین اشکالات فعلی، سازوکار ناکارآمد اثبات تمکن مالی زوج است. در عمل، این روند به گونه‌ای است که بار اصلی اثبات توانایی یا ناتوانی مالی بر دوش زوجه قرار دارد. این در حالی است که بسیاری از زنان، به دلیل محدودیت‌های قانونی و ساختاری، امکان دسترسی به اطلاعات مالی همسران خود را ندارند. این وضعیت، موجب شکل‌گیری نابرابری‌ای آشکار در فرآیند حقوقی شده و پیگیری قانونی مهریه را برای بسیاری از زنان به فرآیندی طاقت‌فرسا، ناعادلانه و فرسایشی تبدیل کرده است.
از منظر حقوقی، فقدان یک سازوکار شفاف و عادلانه برای کشف اموال، همراه با نبود جایگزین‌های حمایتی موثر، زنان را در فرآیند مطالبه حقوق خود در برابر آسیب‌های ناشی از جدایی، عملاً تنها و بی‌پناه گذاشته است و این وضعیت نه تنها با اصول عدالت و برابری حقوقی مغایرت دارد، بلکه به تضعیف جایگاه زنان در نظام حقوقی خانواده منجر می‌شود.
از این رو، کاهش یا محدودسازی سقف اجرایی مهریه، بدون بازنگری و اصلاح هم‌زمان سایر ابعاد حقوقی روابط زوجین ـ از جمله حق طلاق، حضانت فرزندان و تقسیم اموال حاصل از زندگی مشترک ـ نه تنها موجب تضعیف موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان در خانواده می‌شود، بلکه آسیب‌پذیری آنان را در مواجهه با بحران‌های خانوادگی و حقوقی افزایش می‌دهد. این امر با روح حاکم بر شریعت اسلامی که بر حفظ کرامت زن، تقویت جایگاه او و تحکیم بنیان خانواده تأکید دارد، در تعارض است.
در جلسات کارشناسی و مطالعاتی که با وکلا، جامعه‌شناسان، حقوقدانان و کارشناسان حوزه خانواده داشتیم، بارها به این نکته اشاره شده است که این طرح جدید، واقعیت‌های اقتصادی و اثرات آن را برای زنان نادیده گرفته است. در شرایط تورمی امروز، ۱۴ سکه حتی برای ابتدایی‌ترین نیازهای یک زن پس از جدایی، پشتوانه مالی ناچیزی را فراهم می‌کند و به معنای رها کردن زنان در برابر فقر و بی‌خانمانی است. برخی از کارشناسان اشاره داشتند که تضعیف مهریه، بدون جایگزین‌های حمایتی و بدون اصلاح کل زیست‌بوم حقوقی و اقتصادی خانواده، می‌تواند آثار اجتماعی مخربی از جمله بی‌اعتمادی بیشتر در ازدواج، عادی‌سازی بی‌تعهدی، و حتی مطالبه شروط سنگین‌تر در آینده را به دنبال داشته باشد؛ این نکات نگاهی سطحی یا احساسی نیست؛ بلکه تحلیلی مبتنی بر واقعیت‌های میدانی و ریشه‌های اجتماعی مسئله است که نباید به‌راحتی از کنار آن گذشت. ما به عنوان متولی حوزه زنان و خانواده در دولت موظف هستیم همه این جوانب را با هم ببینیم و این صدا را بشنویم.
اما این شنیدن فقط محدود به طرح مسئله و آسیب‌شناسی نیست. خبرگان، متخصصان و کارشناسان، در دل انتقادات خود، راهکارهای متعددی را مطرح کرده‌اند و ایده‌های عملی و کاربردی ارزشمندی داشته‌اند که توجه به آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد. برخی از این پیشنهادات عبارت‌اند از:
ایجاد نظام جامع ضمانت اجرای هوشمند: جایگزینی پابند الکترونیکی به جای حبس و زندان موثر است، اما کافی نیست. لازم است در فرآيند دادرسی سازوکارهای هوشمندانه‌ای برای کشف اموال، ممنوعیت‌های مالی و سیستمی شفاف برای اثبات توانایی مالی ایجاد شود و از فناوری‌های جدید و یکپارچه‌سازی اطلاعات برای شناسایی دارایی‌ها استفاده شود تا زن برای مطالبه حق خود، نیازی به اثبات دارایی مرد و توانایی مالی او نداشته باشد.
تقویت نهادهای حمایتی و حقوقی برای زنان: اگر ضمانت اجرایی مهریه محدود می‌شود، باید مدلهای حمایتی موثر زنان سرپرست خانوار ایجاد شود،
بازنگری در سایر حقوق خانواده: کاهش مهریه، بدون اصلاح هم‌زمان سایر حقوق زنان مانند حق طلاق، حق تعیین محل زندگی، بیمه اجتماعی برای زنان خانه‌دار، یا تقسیم اموال حاصل از زندگی مشترک، به معنای تضعیف بیشتر زنان است.
• امکان توافق در تعیین سقف و شیوه اجرای مهریه: زوجین می‌توانند ضمن عقد نکاح یا به موجب توافقات بعدی، شرط نمایند که مهریه صرفاً تا میزان معین (کمتر یا بیشتر از سقف مقرر در قانون) در صورت مطالبه زوجه قابل اجرا باشد، یا شیوه وصول مهریه (اعم از نقدی، اقساطی، تعلیقی و سایر اشکال توافقی) را در سند نکاح‌نامه یا توافق‌نامه‌های رسمی مرتبط تعیین کنند. این شروط از حیث اعتبار و قابلیت اجرا تابع مقررات عام قراردادها و شروط ضمن عقد بوده و دارای آثار قانونی الزام‌آور خواهد بود. چنین امکانی، هم با اصل آزادی اراده در قراردادها منطبق است و هم می‌تواند به کاهش دعاوی و سوءاستفاده‌های احتمالی کمک کند.
• آموزش حقوقی زوجین هم‌زمان با عقد ازدواج: دفاتر رسمی ازدواج مکلف شوند هم‌زمان با ثبت عقد نکاح، بروشورهای اطلاع‌رسانی و آموزشی درباره آثار حقوقی و مالی مهریه، نهادهای حمایتی خانواده، و شیوه‌های طرح دعاوی خانواده را به صورت مکتوب و در صورت امکان، الکترونیکی در اختیار زوجین قرار دهند. هدف از این اقدام، افزایش آگاهی حقوقی زوجین و کاهش اختلافات و دعاوی پس از ازدواج است.
مرور همین ایده‌ها و راهکارها نشان می‌دهد که چقدر این موضوع اهمیت دارد و تا چه اندازه کارشناسان و نخبگان می‌توانند در حل مسئله کمک کنند. موضوع مهریه، موضوعی فراگیر است. موضوعی است که همه خانواده‌های ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین برای حل آن نیازمند گفت‌وگوی ملی و رسیدن به یک اشباع نظری هستیم. گفت‌وگویی که در آن، همه متخصصان فقه، حقوق، جامعه‌شناسی، روانشناسی، و مهم‌تر از همه، مردم عادی، دیدگاه‌های خود را مطرح کنند. این گفت‌وگو، می تواند آینده فرزندان ما را تضمین کند.
ما یک‌بار در کاهش مهریه‌های نجومی و غیرواقعی این مسیر را با هم طی کرده‌ایم. پس دوباره هم خواهیم توانست این موضوع را از ابعاد مختلف نگاه کنیم و از این فرصت استفاده کنیم تا همه جوانب اجتماعی، اقتصادی و حقوقی خانواده را بررسی کنیم و از توازن و تعادل آن اطمینان پیدا کنیم.
طرح پیشنهادی برای کاهش سقف اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، و کاهش ناگهانی سقف اجرایی آن گرچه با هدف کاهش پرونده‌های قضایی و کاستن از فشار اقتصادی بر خانواده‌ها و دستگاه قضا ارائه شده، اما نباید از آثار اجتماعی، فرهنگی و نابرابری‌های ساختاری‌ای که ممکن است در پی داشته باشد، غافل شد. این موضوع، تنها یک «بند حقوقی» نیست، بلکه پدیده‌ای چندلایه و درهم‌تنیده با امنیت روانی، اقتصادی و حیثیتی خانواده‌های ایرانی است. تصویب این طرح بدون آن‌که پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی و قانونی آن تبیین و تدبیر شده باشد، به‌مثابه برداشتن یک ضلع از توازن حقوقی در نهاد خانواده است. این موضوع، پیش از آن‌که یک تغییر عددی ساده باشد، مسئله‌ای ملی است که آثار آن، زندگی میلیون‌ها خانواده ایرانی را در دهه‌های آینده تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
در فضای کنونی، که نهاد خانواده در برابر طوفان‌های اقتصادی و تحولات فرهنگی ایستادگی می‌کند، کوچک‌ترین تغییر در تعادل حقوقی زن و شوهر، می‌تواند پیامدهای درازمدت و غیرقابل جبرانی بر مناسبات اجتماعی و اعتماد عمومی بر جای بگذارد. از همین روست که باید این مسأله را نه به‌عنوان یک اصلاح تقنینی ساده، بلکه به عنوان یک موضوع ملی و محل گفت‌وگوی جمعی تلقی کرد؛ موضوعی که پیش از هر قانون‌گذاری، نیازمند اجماع اجتماعی، اشباع نظری، پیوست عدالت و تحلیل دقیق آثار فرهنگی و طبقاتی است.
و لازم است تا مدلهای جایگزین، پایدار و عادلانه برای تنظیم روابط مالی زوجین شناسایی و نهادینه شود. هنوز در آغاز این مسیر هستیم، و آنچه امروز با قطعیت می‌توان گفت، تنها این است که «۱۱۰سکه نباید ۱۴ سکه شود»؛ نه با این شتاب، نه بدون درک تبعات آن.
اصل ۱۰ قانون اساسی تأکید دارد که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. و اصل ۲۱ تأکید دارد که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. بنابراین ما تلاش خواهیم کرد با شنیدن همه صداها و یاری گرفتن از همه نخبگان، متخصصان و دلسوزان، به یک راه حل جامع و عادلانه دست یابیم. که کلیه حقوق و تکالیف زوجین به‌گونه‌ای متوازن و هماهنگ مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد، تا زن بتواند با اطمینان خاطر، نقش خود را در خانواده ایفا کند و از حمایت مؤثر در برابر آسیب‌ها برخوردار شود. در این مسیر، تلاش خواهیم کرد که ایده‌ای جایگزین که یک پیوست عدالت داشته باشد. پیوست عدالت یعنی اینکه هیچ فردی، اعم از زن یا مرد، در این فرآیند احساس حذف شدن نکند. یعنی: نه مهریه باید تهدیدکننده باشد و نه بی‌اثر. نه مرد باید به دلیل ناتوانی مالی در زندان باشد، نه زن در بن‌بست و فقر.
ضروری است با هم، با دغدغه مشترک برای فردایی بهتر، به سمتی برویم که راه حلی عادلانه، هوشمندانه و پایدار برای مسئله مهریه پیدا کنیم. راه حلی که کرامت و امنیت هر دو طرف را حفظ کند و به تحکیم بنیان خانواده در جامعه اسلامی ما کمک کند.
در پایان، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری آمادگی دارد تا با همکاری اندیشکده‌ها، دانشکده‌های حقوق و علوم اجتماعی، سازمان‌های مردم‌نهاد و سایر نهادهای مرتبط، این گفت‌وگو را به‌صورت ملی و تخصصی پیش ببرد. امیدواریم با مشارکت همه نیروهای دغدغه‌مند، به راه‌حلی برسیم که نه‌تنها مسأله مهریه را حل کند، بلکه الگویی برای تعادل حقوقی پایدار در خانواده ایرانی باشد.
انتهای پیام/