آناهیتا سیفی دانشیارگروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی:
مهریه تنها وسیله حفظ حقوق زنان در ازدواج
مهریه یکی از مهم‌ترین آثار مالی عقد ازدواج است و پرداخت آن به حکم قانون، بر عهده مرد است. اما همین حق قانونی ازدواج که برای زنان در نظر گرفته‌اند، بارها مورد تغییر قرار گرفت تا جایی که اکنون از ۱۱۰ سکه می‌خواهند آن را به ۱۴ سکه برسانند.
ایران آنلاین: مهریه یکی از مهم‌ترین آثار مالی عقد ازدواج است و پرداخت آن به حکم قانون، بر عهده مرد است. اما همین حق قانونی ازدواج که برای زنان در نظر گرفته‌اند، بارها مورد تغییر قرار گرفت تا جایی که اکنون از ۱۱۰ سکه می‌خواهند آن را به ۱۴ سکه برسانند. مخالفان قانون جدید مهریه معتقد هستند که این قانون توازن میان حقوق زن و مرد را فراهم نمی‌کند و می‌تواند منجر به کاهش ازدواج‌ها و از بین رفتن حقوق زنان شود. از طرف دیگر موافقان معتقدند اگر این طرح تبدیل به قانون شود، زندانیان مهریه رها شده و حبسزدایی انجام می‌شود. به گفته دانشیار گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی، شروط با عقد در راستای تعادل حقوق زوجین باید تقویت شود. درحال حاضر مهریه کارکرد واقعی خود را بین زوجین از دست داده است. زنانی که می‌خواهند طلاق بگیرند از مهریه برای اعمال فشار بر مرد استفاده میکنند، چراکه حق طلاق را ندارند. به همین دلیل مخالفان طرح جدید مجلس معتقدند مهریه تنها دستاویز حفظ حقوق زنان در ازدواج است.
آناهیتا سیفی دانشیار گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه مطالبه و پرداخت مهریه یکی از مسائل پرچالش در حوزه خانواده است، میگوید: «حقوقدانان آثار عقد نکاح را در دو بخش آثار مالی و آثار غیر مالی بررسی میکنند؛ مهریه یکی از مهم‌ترین آثار مالی عقد ازدواج بوده و تکلیفی است که به حکم قانون بر مرد محول می‌شود. مهریه باید دارای شرایطی باشد و هرگاه یکی از شرایط مذکور موجود نباشد، مهریه باطل خواهد بود، ولی اثری بر وضعیت نکاح نخواهد داشت.»
در ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی آمده است: «مهریه باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود، معلوم باشد.» این معلوم بودن مهریه به معلوم بودن مقدار، جنس و وصف است. همچنین در ماده ۱۰۸۰ آمده است: «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.» در قانون مدنی مقداری برای مهرالمسمی معین نشده است و زوجین آزاد هستند هر مقداری که بخواهند مهر در نکاح قرار دهند. سیفی در اینباره توضیح میدهد: «درصورت مجهول بودن، مالیت نداشتن یا در صورتی که مهر ملک دیگری باشد، طبق ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی در دو صورت اول و دوم مستحق مهرالمثل است و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود؛ مگر اینکه صاحب مال اجازه دهد. بر اساس نظرات و دیدگاههای مختلف فقها آمده است: «در اسلام اگرچه براى مهریه مقدار معین و مشخصى قرار داده نشده بلکه مقدار آن به توافق طرفین واگذار شده است و می‌تواند هر چیز حلالى را که داراى ارزش است، مهریه قرار داد.»
گرفتن مهریه کامل نیاز به اثبات زوجه دارد
قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۹۱به تصویب مجلس رسید. عدهای معتقد بودند، این قانون امتیازات بیشتری برای زنان قائل شده است؛ از جمله ماده ۲۲ که در مورد وصول مهریه است، این دانشیار گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه تاحدودی برای آن سقف تعیین کرده است که اگر مهریه زن تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن با توجه به ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی است، بیان میکند: «اگر بیش از این باشد، وصول آن مشروط به ملائت زوج یعنی«توانایی فردی» است، و زن باید آن را اثبات کند تا بتواند مهریهاش را به طور کامل به دست آورد. البته این گونه نیست که زن نتواند مهریه خود را بگیرد؛ بلکه طبق آنچه در این قانون آمده است، به دست آوردن مهریه کامل را برعهده اثبات زوجه قرار داده است.»
ناتوانی مالی باعث تقسیط مهریه می‌شود
به گفته سیفی، در صورتی که مهریه به میزانی تعیین شود که نشان از ناتوانی زوج باشد و بعداً هم چنین تمکنی ایجاد نشود، مهر به مهرالمثل منصرف خواهد شد. تجربه نشان داده، فقط درصد بسیار اندکی از دادخواستهایی که موضوع آن مطالبه مهریه بوده و حکم به تأدیه تمامی آن به صورت یکجا شده، قابلیت اجرا پیدا کرده بود و بقیه دادخواستها با ارائه دادخواست اعسار «ناتوانی مالی یک فرد غیر تاجر» از تأدیه کل و درخواست تقسیط مواجه شده بودند که عمدتاً نیز حکم اعسار زوج صادر و مهریه تقسیط شده بود. بنابراین در ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده که در سال۱۳۹۱ تصویب شد، با تعیین سقف برای مهریه سعی کردند تا از افزایش مهریه و زندان رفتن مردان جلوگیری کنند.
مهریه تنها وسیله حفظ حقوق زنان در ازدواج
در طرح جدید مورد بحث، نحوه اجرای محکومیت مالی مهریه تغییر کرده است. براین اساس ضمانت اجرایی پرداخت مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش می‌یابد که موافقان و مخالفانی دارد. او توضیح میدهد: «بر اساس قانون مدنی، تعیین مهریه به توافق طرفین بستگی دارد. از سوی دیگر با توجه به حقوقی نظیر حق طلاق، حضانت، خروج از کشور و... که براساس قانون به مردان داده شده، مخالفان طرح جدید مجلس معتقد هستند که مهریه به عنوان تنها وسیله حفظ حقوق زنان در ازدواج است. لذا هرگونه تغییر در میزان و نحوه مطالبه آن با دقت نظر و حساسیت در رابطه با حفظ حقوق زوجه باید انجام شود.»
تعیین مهریه برای زن در ازدواج دائم و موقت امری مورد تأیید در اسلام است، اما از طرفی افزایش میزان مهریه مشکلاتی را برای مردان به وجود آورده و زمینه امکان دخالت قانونگذار و تغییر در احکام مهریه را فراهم کرده است. دانشیار گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی درباره طرح اصلاح قانون جدید مهریه که در مجلس مطرح است، عنوان میکند: «این طرح، نحوه مطالبه و پرداخت مهریه را تغییر میدهد. یکی از مهم‌ترین تغییرات، کاهش سقف جنبه کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است. یعنی اگر این طرح به قانون تبدیل شود، زوج فقط تا سقف ۱۴ سکه با مجازات حبس مواجه خواهد شد. اما زوجه همچنان حق دریافت مهریه بیشتر را براساس توافق اولیه خواهد داشت و می‌تواند از طریق مدنی آن را مطالبه کند. نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هدف اصلاح قانون مهریه و موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه را حبسزدایی بیان کرده است.»
چه زمانی حکم پابندالکترونیک اجرا می‌شود؟
ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ ناظر بر این بود که حق مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، زوج اگر تا ۱۱۰ سکه پرداخت نمی‌کرد زندانی میشد، مگر اینکه دادخواست اعسار داده باشد. سیفی با بیان اینکه در گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس عدد سکه از ۱۱۰ به چهارده سکه کاهش داده شده است، میگوید: «اگر اعسار «ناتوانی مالی یک فرد غیر تاجر» کسی با ۱۴ سکه پذیرفته نشد، حبس مدنظر سامانه‌ها و پابندهای الکترونیکی خواهد بود. مخالفان قانون جدید مهریه معتقد هستند این قانون توازن میان حقوق زن و مرد را فراهم نمی‌کند و می‌تواند منجر به کاهش ازدواج‌ها و از بین رفتن حقوق زنان شود. با این‌حال، موافقان طرح نیز معتقدند اگر این طرح تبدیل به قانون شود زندانیان مهریه رها شده و حبسزدایی متناسب با سیاست کیفری را در بر دارد و کاهش جمعیت زندانی تسهیل می‌شود.»
بنا به اظهارات نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اصلاح دیگر قوانین ازدواج همچون حق طلاق، حق خروج از کشور و حق حضانت فرزندان در این طرح مطرح است، سیفی میگوید: «در این اصلاحیه آمده، اگر زن و مردی سازگاری با هم ندارند؛ دادگاه می‌تواند با تقاضای زوجه، طلاق را اجرا کند. البته به نظر میرسد درحال حاضر مهریه کارکرد واقعی خود را مابین زوجین و خانواده از دست داده است. تجربه نشان داده در اکثر قریب به اتفاق پروندههای طلاق زوجه با اعمال فشار از طریق مهریه برای مرد، یا از طریق بذل مهریه موفق به اخذ طلاق می‌شود. باید بگویم اصلاحیه جدید در خصوص جرم انگاری انتقال اموال برای جلوگیری از توقیف، می‌تواند مثبت تلقی شود؛ زیرا در اصلاحیه جدید گفته شده پیش از صدور حکم نیز انتقال اموال برای جلوگیری از توقیف، جرم محسوب می‌شود. البته نیاز است، جزئیات بیشتری در این مورد بررسی شود.»
تقویت شرایط با عقد برای زنان
یکی دیگر از موارد بحث‌برانگیز طرح جدید، دریافت حق ثبت برای مهریه‌هایی که بالای مهرالسنه است که از یک دهم تا ۲۰درصد در مهریه‌های بیش از ۳۰۰سکه دریافت خواهد شد و افراد باید پولی بابت ثبت مهریه خود به صندوق دولت پرداخت کنند. دانشیار گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه این امر می‌تواند پیامدها و آثار مثبتی را به دنبال نداشته باشد، توضیح میدهد: «این کار می‌تواند منجر به کاهش آمار ازدواج دائم و شاید منتهی به توجه از صورتهای دیگر ازدواج شود. با این حال کاهش مهریه و منطقی شدن تعیین میزان مهریه در امر ازدواج در راستای حبس زدایی می‌تواند مفید واقع شود، اما باید حقوق زوجه در صورت درخواست طلاق و تناسب با شرایط جدید منطقی و عادلانهتر در نظر گرفته شود و شروط با عقد در راستای تعادل حقوق زوجین تقویت شود. پیشنهاد محدود شدن جنبه کیفری مهریه به ۱۴ سکه اگر چه می‌تواند منجر به کاهش تعداد زندانیان مهریه شود، اما همچنان حقوق زوجه را می‌تواند تحت‌الشعاع قرار دهد که باید تمهیداتی را بیندیشند.»
انتهای پیام/