از جغرافیای بسته تا پروژه‌های ناکارآمد
خرم‌آباد چطور به دومین شهر گران در حوزه مسکن تبدیل شد؟
در حالی‌که بسیاری از شهرهای کشور به‌واسطه رکود اقتصادی با ثبات نسبی در بازار مسکن روبه‌رو هستند، خرم‌آباد به دومین شهر گران ایران در حوزه مسکن تبدیل شده است؛ پدیده‌ای عجیب در شهری با جمعیت متوسط و سطح درآمدی نه‌چندان بالا. در گفت‌وگو با دو مقام مسئول، آقای عبداللهی (معاون مسکن و ساختمان) و آقای پاکزاد (رئیس اتحادیه مشاوران املاک)، دلایل این بحران و راهکارهای پیشنهادی بررسی شده‌اند.
فروغ احمدی - ایران آنلاین: روز دوازدهم خرداد، آقای قدرت‌الله فلاح‌نژاد، مدیرکل امور شهری استانداری لرستان در نشست شورای شهر خرم‌آباد گفت: خرم‌آباد دومین شهر گران کشور بعد از تهران در زمینه مسکن است.
بررسی میدانی آگهی‌های منتشرشده در پلتفرم‌هایی چون دیوار هم نشان می‌دهد که نرخ خرید و اجاره در مناطق مختلف خرم‌آباد بسیار متغیر، اما در مجموع بالا ارزیابی می‌شود. این در حالی است که خرم‌آباد به‌لحاظ سطح درآمدی، توسعه صنعتی و ظرفیت اشتغال، در مقایسه با سایر مراکز استان‌ها شرایط نسبتاً ضعیف‌تری دارد.
آقای عبداللهی، معاون مسکن و ساختمان اداره راه و شهرسازی استان لرستان، معتقد است که اولین علت ساختاری این گرانی، جغرافیای خاص شهر است. «خرم‌آباد در یک دره تاریخی محصور شده و اراضی اطراف آن نیز زمین‌های کشاورزی حاصلخیز هستند که امکان تغییر کاربری ندارند. همین موضوع باعث شده توسعه شهر در جهت‌های مختلف متوقف شود و زمین قابل ساخت محدود باشد.»
او تأکید می‌کند که این محدودیت در شرایطی اتفاق افتاده که به‌دلیل کمبود اشتغال و وضعیت اقتصادی نامناسب در شهرهای اطراف، شاهد موج مهاجرت به مرکز استان هستیم. عبداللهی می‌گوید: «این افزایش جمعیت موجب رشد شدید تقاضا شده، ولی امکان عرضه زمین متناسب با آن وجود ندارد.»
عبداللهی همچنین تصریح می‌کند که گرانی صرفاً به املاک نوساز محدود نیست. «همه ملک‌ها به تناسب رشد کرده‌اند؛ نوساز، قدیمی، حتی خانه‌های روستایی. فقط ممکن است نرخ رشد در برخی بخش‌ها کمتر باشد، اما اثر تورم فراگیر است.»
به‌عنوان راهکار، او به مجموعه‌ای از اقدامات هم‌زمان اشاره می‌کند: «یکی از راه‌حل‌ها افزایش تراکم و ساخت در ارتفاع است. استفاده از شهرک‌های اطراف شهر و واگذاری زمین در روستاهای نزدیک هم دنبال می‌شود. از طرفی، وزارت راه روی شناسایی و استفاده از خانه‌های خالی بسیار جدی است. بسیاری از واحدها توسط افراد نگه داشته شده و به بازار عرضه نمی‌شوند.»
در ادامه، از آقای عبداللهی درباره وضعیت طرح مسکن ملی پرسیدم؛ اینکه چرا با وجود نیاز شدید به عرضه، پروژه‌های این طرح هنوز اثر ملموسی در بازار نداشته‌اند. عبداللهی پاسخ می‌دهد: «در حال حاضر ۱۲ هزار واحد مسکن ملی در حال ساخت داریم، اما تعداد متقاضیان به بیش از ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد. فقط ۵۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند و تا الان حدود ۱۱ هزار نفر ساماندهی شده‌اند.»
او اضافه می‌کند: «چهار تا پنج هزار نفر واحد تحویل گرفته‌اند، از طریق طرح‌های مختلف مثل مسکن روستایی، خودمالکی یا حمایتی. اما واقعیت این است که با این حجم عظیم از تقاضا، ما با کمبود زمین، اعتبار و ظرفیت اجرایی روبه‌رو هستیم. پروژه‌های فعلی به‌تنهایی نمی‌توانند بازار را متعادل کنند.»
در همین حال، آقای پاکزاد، رئیس اتحادیه مشاوران املاک خرم‌آباد، با نگاهی میدانی، وضعیت بازار را وخیم توصیف می‌کند. «در مناطق مرکزی مثل خیابان طبیعت، شیرخوارگاه، انقلاب و مسیر بیمارستان، قیمت‌ها تا ۱۵ میلیارد تومان هم رسیده است. وی می‌افزاید: «حاشیه شهر ارزان‌تر است، ولی زیرساخت مناسب ندارد. مردم هم بیشتر دنبال سکونت در مرکز هستند. این تمرکز باعث شده حتی خانه‌های قدیمی هم رشد قیمت داشته باشند، ولی رشد قیمت در نوسازها بیشتر بوده است. کیفیت متریال و موقعیت جغرافیایی حرف اول را می‌زند.»
پاکزاد می‌گوید: «تفاوت قیمت بین متراژها آن‌چنان محسوس نیست. یک خانه ۸۵ متری ممکن است با خانه ۱۶۰ متری فاصله کمی داشته باشد. فاکتورهای تعیین‌کننده در خرم‌آباد بیشتر مربوط به موقعیت، کیفیت ساخت و نوساز بودن است.»
از سوی دیگر، بازار خرید و فروش راکد و بازار اجاره فعال اما بی‌قاعده است. پاکزاد هشدار می‌دهد: «اجاره‌خانه‌هایی داریم که ماهانه تا ۱۵ میلیون تومان تعیین شده. این در حالی است که هیچ نظارت عملی وجود ندارد، چون بیشتر قراردادها در بسترهایی مثل دیوار و شیپور منعقد می‌شوند و خارج از دفاتر رسمی هستند.»
انتهای پیام/