معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران:
اعتقاد به مردمی‌سازی اقتصاد نقطه عطف برنامه‌های مدنی زاده است
رضا وفایی یگانه گفت: مدنی‌زاده وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در برنامه‌های خود بر توسعه مردمی‌سازی اقتصاد و توانمندسازی بخش تعاونی تاکید کرده است.
ایران آنلاین: رضا وفایی یگانه با اشاره به برنامه‌های محوری سیدعلی مدنی‌زاده وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: وی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در راستای توسعه اقتصاد مردمی، توجه به کارآمدی نهادهای بازار و ملاحظه معیارهای عدالت اجتماعی جهت تحقق رشد اقتصادی را در دستور کار دارد.
به گزارش ایرنا، وی افزود: بررسی‌های علمی نشان می‌دهد که ناهماهنگی بین برنامه‌های اقتصادی دولت‌ها، در اولویت اجرا نبودن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نبود تناسب کیفیت تصمیم‌های اقتصادی با انباشت علمی کشور، ناکارآمد سازی نهادهای بازار، دخالت بیش از حد دولت در نظامات بازارها، عدم رعایت اولویت‌بندی سیستماتیک در تخصیص منابع کشور و ... از مهم‌ترین آسیب‌ها در اجرای برنامه‌های اقتصادی کشور است.
وفایی یگانه یادآورشد: انتظار داریم با توجه به ظرفیت‌های علمی مدنی زاده و برنامه جامع وی، در مسیر اصلاح آسیب‌های مذکور حرکت کنیم.
معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران به نقاط قوت برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد تاکید کرد و گفت: عبور از نقش تصدی‌گری دولت به توانمندسازی بخش خصوصی، ارتقای سطح شفافیت نظام اداری و بهبود حکمرانی اقتصادی از مهم‌ترین برنامه های مدنی زاده است و جهت تحقق این رویکردها، مهم‌ترین اقدامات وی عمق بخشی به بازار سرمایه و تامین مالی تولید و توسعه ابزارهای مالی برای صنایع و شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی است.
وی خاطرنشان کرد: مدنی‌زاده اصلاح نظام اداری و تاکید بر مقررات زدایی، بهبود کارایی بودجه، مولدسازی دارایی‌های دولتی، مدیریت بدهی‌ها، افزایش سهم سرمایه‌گذاری خارجی در تامین مالی کشور، تاکید بر تشکل‌سازی اقتصادی و توجه به برنامه‌های توانمندسازی بخش تعاونی و خصوصی را دنبال خواهد کرد.
وفایی یگانه با اشاره به قدرت علمی و توانمندی مدنی‌زاده در حوزه اقتصاد کلان ادامه داد: چنانچه اختیار لازم جهت هماهنگ‌سازی برنامه‌های اقتصادی دولت به وزارت اقتصاد داده شود و اعتمادسازی لازم جهت حضور بخش تعاونی و خصوصی در اقتصاد صورت گیرد، بدون شک در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و نظارت موثر نهادهای نظارتی، تحقق اهداف برنامه‌های پیشنهادی امکان‌پذیر است و شاهد رونق اقتصادی کشور خواهیم بود.
معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران تاکید کرد: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، هیات عالی مقررات‌زدایی، شورای عالی تامین مالی و... از مهم‌ترین نهاهایی هستند که وزارت اقتصاد از طریق آنها می‌تواند جهت هماهنگ‌سازی برنامه‌های خود با تمام ذینفعان اقتصادی کشور و نهادهای نظارتی استفاده کند.
وفایی یگانه با بیان اینکه وزیر پیشنهادی اقتصاد، نخبه و کارآمد است اذعان داشت: نگاهی به کارنامه مدنی زاده نشان می دهد که از نسل جدید مدیران اقتصادی و فردی پاکدست بوده و تخصص گرا و دارای مدرک دانشگاهی اقتصاد از دانشگاه‌های معتبر و به دنبال تحول گرایی در اقتصاد است.
دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ۱۱ خردادماه «سیدعلی مدنی زاده» را به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد که این نامه در جلسه علنی روز یکشنبه - ۱۸ خرداد - مجلس اعلام وصول شد و قرار است جلسه رای اعتماد وی ۲۶ خرداد ماه برگزار شود.
سید علی مدنی‌زاده متولد ۱۳۶۱، اقتصاددان و دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است. او هم‌اکنون ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه را برعهده دارد.
انتهای پیام/