ناترازی بانکها یکی از مهمترین ناترازیهایی است که اقتصاد کشور ما در سالهای اخیر با آن دستبهگریبان بوده است، بنابراین اصلاح این وضعیت و رفع این ناترازی از اولویتهایی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم در دستور کار دارد.
نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط فعلی موقعیت مناسبی برای استیضاح نیست گفت: معتقدم که باید فرصت کافی به مجموعه اقتصادی دولت داده شود تا بتوانند ایرادات مورد نظر را مرتفع کنند تا وضعیت اقتصادی به حالت ثبات برگردد.
عکاسان خبری رسانههای داخلی کشور لحظات مختلفی را ثبت کردند، از فراز و فرودهای دنیای سیاست و دیپلماسی گرفته تا به تصویر کشیدن گاههای زیبای دنیای هنر و موسیقی و کودکان که در حافظه تاریخ تصویر به یادگار مانده است.
خزانهدار کل کشور طی بخشنامهای به دستگاههای اجرایی اعلام کرد: هرگونه تخریب، تغییر کاربری یا تغییر کلی در اموال غیر منقول دولت، حسب مورد و با تأیید خزانهداری کل کشور باید انجام شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از حسابرسی ٩٢٥ هزار اظهارنامه مالیات بر درآمد مستغلات اجاری بدون بررسی ماموران مالیاتی خبر داد.
لایحه اصلاح نظام پولی و بانکی کشور که به دلیل مغایرت با سیاست های کلی نظام قانونگذاری بیش از ۶ سال است در بهارستان رسوب کرده، قصد دارد با حذف چهار صفر از پول ملی، هم تبعات روانی ناشی از تورم را نزد افکار عمومی کاهش دهد و هم جایگاه پول ملی را در مواجهه با ارزهای خارجی بهبود تقویت کند.
سازمان امور مالیاتی کشور در آخرین گزارش آماری اعلام کرد: در ۹ ماهه سال جاری بیش از ۸۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده که معادل کل وصولی سال ۱۴۰۲ است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه جمهوری اسلامی می تواند سازمان همکاریهای اقتصادی کشورهای در حال توسعه (دی۸) را با افزایش فعالیت خود متحول کند، گفت: هدفگذاری تجاری بین اعضای این سازمان، رسیدن به حجم تجاری ۵۰۰ میلیارد دلار تا پایان سال ۲۰۳۰ است.
کلیات سند ساماندهی رمزارزها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی تصویب شد.
مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران از برنامه ریزی برای تجهیز این شرکت به ابزار و تجهیزات هوشمند در راستای کاهش رسوب کالا در بنادر و انبارها با همکاری شرکت های دانش بنیان خبر داد و گفت: توسعه پارک های لجستیک و حضور در بنادر مختلف کشور در دستور کار است.
رئیس هیات ژاپن در FATF اعلام کرد: ژاپن تصمیم دارد به فرایند عادیسازی پرونده جمهوری اسلامی ایران در خروج از لیست کشورهای پرخطر در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمک کند.
شورای ملی تامین مالی تصویب آییننامههای اجرایی و دستورالعملهای مربوط به قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها را در دستور کار دارد.