هرگونه تغییر کاربری یا تخریب ساختمان‌های دولتی منوط به مجوز خزانه‌داری شد
خزانه‌دار کل کشور طی بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد: هرگونه تخریب، تغییر کاربری یا تغییر کلی در اموال غیر منقول دولت، حسب مورد و با تأیید خزانه‌داری کل کشور باید انجام شود.
به گزارش گروه اقتصادی ایران آنلاین، سیدرحمت‌الله اکرمی روز چهارشنبه در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی و دولتی اعلام کرد: بر اساس تصویب‌نامه ۲ مهر ۱۳۷۳ هیأت وزیران هر گونه تخریب، تغییر کاربری یا تغییر کلی در اموال غیر منقول دولت نیازمند اخذ مجوز فنی از وزارت راه و شهرسازی است لذا دستگاه اجرایی در راستای اجرای ماده ۶ قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲» می‌بایست حسب مورد، تأییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور، اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) در مرکز و اداره کل امور اقتصادی و دارایی در استان‌ها را قبل از طرح درخواست صدور مجوز هر گونه تغییر و تخریب و یا تغییر کاربری اموال غیر منقول از ادارات کل راه و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان‌ها، دریافت و ضمیمه درخواست به مرجع صدور مجوز ارائه کند.
همچنین در این بخشنامه آمده: «دستگاه اجرایی پس از اخذ مجوز فنی مصوب برای تخریب و تغییر کاربری مراتب را به همراه برنامه زمان‌بندی تخریب یا تغییر کاربری به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور، اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) در مرکز و اداره کل امور اقتصادی و دارایی در استان‌ها اعلام کند.»
بر اساس بخشنامه صادره از سوی خزانه‌داری کل کشور، اموال باقی‌مانده ناشی از تخریب ساختمان‌های دولتی مانند آهن‌آلات و سایر متعلقات به کار رفته در ساختمان با انجام فرآیند صورت‌برداری در بخش «مدیریت اموال منقول» سامانه مدیریت اموال منقول دولت به نشانی https://sadanew.mefa.ir ثبت شده و در صورت لزوم با اخذ مجوزهای لازم در سامانه مذکور و با رعایت قوانین و مقررات از جمله آیین‌نامه اموال دولتی، واگذار یا به فروش می‌رسد؛ دستگاه اجرایی مربوطه، منابع حاصل از فروش این اموال را به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌کند.
انتهای پیام/