در نشست وزیر صمت با فعالان بخش خصوصی عنوان شد
راهکارهای هشتگانه کمک به صنعت
«مفاد بسته حمایت از کسب و کارها جهت گذار از تبعات ناشی از جنگ ۱۲ روزه قابل تمدید است.» این گفته وزیرصنعت، معدن و تجارت در جلسهای با حضور رئیس و اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران، رؤسای اتاقهای استانی، جمعی از رؤسای کمیسیونهای تخصصی، نمایندگان تشکلها و اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران است.
گروه اقتصادی روزنامه ایران: البته در نشست مذکور موضوعاتی همچون احیای شورای عالی صادرات، تشکیل یک کمیته برای تصمیمات ارزی، افزایش سقف تعهدات ارزی، کاهش تعرفه صادرات مواد خام و نیمه خام، امکان تقسیط حقوق دولتی، مشارکت بخش خصوصی در تعیین اولویتهای تخصیص ارز و جاری کردن تجارت بدون انتقال ارز از سوی محمد اتابک مورد بررسی قرار گرفت. همچنین فعالان اقتصادی مسائل و چالشهای خود را در این جلسه بازگو کردند.
مشکلات تولید و صادرات
در این نشست صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی ایران تدوین بسته حمایتی برای رفع چالشهای بنگاههای اقتصادی را قابل تقدیر دانست و اظهار امیدواری کرد که اجرای بندهای این بسته بتواند در استمرار فعالیتهای تولیدی مؤثر باشد.
محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز نیز با طرح درخواست احیای شورای عالی تجارت و رفع قوانین دست و پاگیر تولید گفت: «جنگ ۱۲ روزه نشان داد تعدد سامانهها چقدر ما را آسیبپذیر خواهد کرد. بنابراین ضرورت دارد گسترش سامانهها بویژه در حوزه تولید محدود شود.» فرجالله معماری، رئیس اتاق سمنان، به شرایط سخت و محدودیتهای شدید کشور که دولت با آنها دست به گریبان است، اشاره و تصریح کرد: «امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط ویژهای قرار دارد و نباید درگیر نقشهای ضدتوسعهای مانند اعطای مجوزها و … شود. به نظر میرسد باید پویایی را از طرف وزارتخانه شاهد باشیم.»
گرههای ارزی
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران هم با بیان اینکه به رغم ابلاغ بسته حمایتی وزارت صمت، هنوز اقدامات مرتبط از سوی بانک مرکزی در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات انجام نشده است، اظهار کرد: «تعلیق کارتهای بازرگانی بر اساس آستانه ۶۰ تا ۷۰ از دو روز دیگر اجرایی میشود که خواست ما این است که دستکم این موضوع برای ۴ ماه تعلیق شود تا شرایط ثبات به کشور بازگردد.»
احسان ثقفی، رئیس فدراسیون صنایع ماشینسازی و تجهیزات درباره بسته حمایتی از کسبوکارها، اجرای بموقع را خواستار شد و در عین حال بر لزوم بازنگری سیستم ارزی حاکم بر فرآیند تجاری کشور تأکید کرد.
تسهیل تجارت
حمیدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران به بسته حمایتی کسبوکارها اشاره کرد و گفت: «در جنگ ۱۲ روزه و آنچه در بسته حمایتی دیدیم، متوجه شدیم که شکافهایی در حوزه تجارت داریم. باید به سمت تسهیل تجارت و سیاستهای سالم بدون رانت و سهمیهبندی برویم.»
پرهام رضایی، رئیس اتاق البرز با اشاره به ظرفیتهای بالای تولیدی و صادراتی استان البرز، گفت: «هیچکدام از دستگاهها بویژه در استانها هنوز بسته حمایتی را اجرا نکردهاند. خواسته ما ابلاغ سریعتر تصمیمات ذیل این بسته و همینطور تمدید آن تا پایان سال است. بسته حمایتی تصمیماتی درباره واردات ندارد که خواسته ما گنجاندن این موضوع و حمایت از واردات است.»
سجاد غرقی، نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران هم عنوان کرد: «راه جبران کاهش تقاضای داخلی، تسهیل صادرات است. خواسته ما این است که تا اطلاع ثانوی اعمال هرگونه عوارض صادراتی در زنجیره صادرات مواد معدنی حذف شود. همچنین در مورد حقوق دولتی نیازمند حمایتهای بیشتری هستیم. کمتر از ۱۰ درصد از حقوق دولتی مربوط به معادن کوچکمقیاس است که ۸۵ درصد اشتغال این بخش را دارند. در نتیجه تسهیل در زمینه حقوق دولتی میتواند بسیار کارگشا باشد.»
مهدی طبیبزاده، رئیس اتاق کرمان، با گلهمندی از اجرا نشدن بسته حمایتی در شرایط بحرانی فعلی گفت: «اگر کارتابل تخصیص ارز را ببینید، متوجه میشوید میلیونها دلار به هر دلیل معطل است و هزینه گزافی بر کشور تحمیل میکند. فرآیند تخصیص ارز و ثبت سفارشها با کندی و مشکلات زیاد طی میشود و نیاز به بازنگری دارد. از سوی دیگر سامانه جامع تجارت هر روز قطعی و مشکل دارد. او خواستار حمایت جدیتر از صنایع کوچک و متوسط شد.
چالش ماشینآلات
محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران نیز امکان تجارت بدون انتقال ارز و اصرار نکردن روی اعلام منشأ ارز را قدمی در مسیر بهبود و گسترش صادرات دانست و گفت: «اگر این فشارها از روی صادرات برداشته شود، شرایط بهتر خواهد شد. اگر همین یک نکته حل شود، شاهد بهبود وضعیت صادرات هستیم.» او به چالش صنعت در تأمین ماشینآلات اشاره کرد و گفت: «درخواست بخش خصوصی رسیدگی ویژه درباره این بخش است. پروسه تأمین و واردات در حوزه ماشینآلات بسیار طولانی و پیچیده است.»
بسته حمایتی تمدید میشود
محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به آنچه در این نشست عنوان شد، با نگاهی به شرایط جنگی ۱۲ روزه، گفت: «بسته حمایتی صنایع در زمان جنگ با توجه به اینکه با تأخیر ابلاغ شد، زمان اجرای آن تمدید میشود. این بسته در زمان جنگ تنظیم شد و اثرگذار بود. پیگیر بودم که این بسته به استانها و دستگاهها ابلاغ شود که اکنون ابلاغ صورت گرفته شده است. بسته در راستای حمایت از بنگاههای خرد و متوسط است که بیشترین اشتغال در این بنگاههاست و قابل تمدید برای شرایط عادی است که اتاق بازرگانی میتواند این موضوع را پیگیری کند.»
کمیته تصمیمسازی ارزی
وزیر صمت به مسأله ارز اشاره و تأکید کرد: «تصمیمات درباره ارز در قالب یک کمیته اتخاذ میشود. در این رابطه نظر نماینده اتاق ایران را هم دریافت میکنیم. از طرفی چون بخشی از سیاستهای ارزی و تجاری به هم گره خورده، مشکلساز شده است. در تلاشیم این مسائل را برطرف کنیم. باید به گونهای رفتار کنیم که ارز صادراتی گسترش پیدا کند و بدانیم مالکیت ارزی که آورده میشود با صادرکننده است. نگاه بانک مرکزی به مسأله ارز تاکتیکی است.»
پیگیری افزایش سقف تعهدات ارزی
اتابک همچنین گفت: «موضوع افزایش سقف تعهدات ارزی از ۶۰ به ۷۰ را مورد پیگیری قرار داده و در صورت نیاز به هیأت دولت میبریم.»
تأمین ماشینآلات و بهبود سامانهها
او درباره تأمین ماشینآلات خط تولید نیز تأکید کرد: «خط اعتباری بین بانک مرکزی و یک کشور دیگر تعریف شده که به کمک آن ماشینآلات خط تولید را تأمین میکنیم؛ البته پروسه آن کمی طولانیتر از پروسه واردات سایر کالاهاست.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش هزینههای تولید ابراز نگرانی کرد و افزود: «دنبال جاری کردن تجارت بدون انتقال ارز هستیم. درباره سامانه ثبت سفارشها هم مطالب را دریافت کرده و پیگیری میکنیم.»
کاهش تعرفه صادرات مواد خام و نیمهخام
اتابک با بیان اینکه حذف عوارض صادراتی در اختیار وزارتخانه نیست، تأکید کرد: «با این حال اما باید به هر شکل ممکن بتوانیم تعرفهها را پایین بیاوریم تا صادرات تسهیل شود. به هر حال تقاضای داخلی پایین آمده است و باید تعرفههای صادرات مواد خام و نیمهخام را کاهش دهیم و اجازه دهیم تا جای ممکن مسیر صادرات باز شود.»
تسهیل پرداخت حقوق دولتی
او با اشاره به امکان قسط بندی حقوق دولتی از سوی وزارت صمت، افزود: «با این همه دستور ویژه صادر کردهایم که محاسبه حقوق دولتی با نهایت تسامح و تساهل انجام شود.»
مشارکت بخش خصوصی در تخصیص ارز
وزیر صمت با اشاره به طرح مشکل تخصیص ارز از سوی بخش خصوصی، اظهار کرد: «کمبود ارز در کشور و تقسیمبندی تخصیص بر اساس اولویتها وقتگیر است. باید بخش خصوصی در این تخصیصها و در تعیین اولویتها مشارکت کند تا این فرآیند کوتاهتر شود.»
او با اشاره به اهمیت بنگاههای کوچک و متوسط در اشتغالزایی گفت: «با توجه به این موضوع سال گذشته ۷۰ درصد تسهیلات و امسال تمام تسهیلات برای بنگاههای کوچک و متوسط در نظر گرفته شده است.»
اتابک درباره مجوزها برای تولید رمز ارز هم بیان کرد: «ما با کمبود برق مواجهیم اما میزان زیادی رمز ارز به صورت غیرقانونی با دستگاههای بسیار پرمصرف و قدیمی تولید میشود که بخشی از آنها از سوی وزارت نیرو جمع شده و بقیه در حال پیگیری است. اما ماینرهای جمعآوریشده هیچکدام با مجوز صمت فعال نبودهاند.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: «در شرایط جنگی، یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا از گمرکات ترخیص شد.»
وی با بیان اینکه باید سامانههای وزارت صمت بهبود پیدا کند، با اشاره به خط تولید ماشینآلات دارویی و معدنی گفت: «۲۰ درصد از ماشینآلات معدنی نوسازی شده است که این روند نیز ادامه دارد. طرح استراتژیک صنعت کشور نیز چهار ماه است که تدوین شده و اگر اتاق بازرگانی نظری دارد، ارائه کنند.»
احیای شورای عالی صادرات
اتابک از احیای شورای صادرات خبر داد و گفت: «اکنون شورای عالی صادرات جلسه برگزار میکند. هر وقت نیاز به برگزاری جلسه با حضور معاون اول رئیس جمهوری باشد از سوی اتاق میتوانند این موضوع را پیگیری کنند.»
گامهایی به جلو در مسیر پرچالش
نشست وزیر صمت با بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران، فرصتی ارزشمند برای بیان بیواسطه مشکلات و دریافت پاسخ مستقیم از بالاترین مقام اجرایی حوزه صنعت، معدن و تجارت بود. فعالان اقتصادی با صدای بلند، چالشهای اجرایی (بهویژه در حوزه ارز و مقررات)، زیرساختی (سامانهها) و تأمین تجهیزات را مطرح کردند. محمد اتابک نیز با پذیرش بخشی از مشکلات حوزه تولید، ۸ اقدام وزارتخانه خود را تشریح کرد. عمل به این وعدهها، میتواند نقشی تعیینکننده در کاهش هزینههای تولید، رفع موانع صادرات و واردات، ایجاد ثبات نسبی برای بنگاهها و نهایتاً کمک به عبور اقتصاد کشور از این دوره پرچالش داشته باشد. موفقیت این تعامل سازنده، منوط به همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی ذیربط بویژه بانک مرکزی و تبدیل این وعدهها به محرکهای ملموس برای چرخهای تولید و تجارت ایران است.»
انتهای پیام/