معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت در گفت‌و‌گو با «ایران»
مسیر جدیدی برای تاب‌آوری اقتصادی ترسیم کرده‌ایم
در پی تحولات اخیر و بروز اختلالاتی در فضای اقتصادی و تولیدی کشور، دولت با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین یک بسته ویژه برای حمایت از فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و تجاری کشور کرده است. بسته ابلاغی، مسیر جدیدی را برای تاب‌آوری اقتصادی در شرایط بحرانی ترسیم کرده است.
بمانجان ندیمی، گروه اقتصادی: سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت اعتقاد دارد که بیشتر از جنگ، «سایه جنگ» است که صنعت را تهدید می‌کند. او در گفت‌و‌گو با روزنامه «ایران» عنوان می‌کند: «هدف اصلی ما این است که شرایط را تثبیت کنیم و پس از آن نگاه جهشی در صنعت داشته باشیم.»
او می‌گوید تثبیت شرایط تا حد زیادی به فضای سیاسی کشور بر می‌گردد. در حال حاضر کسب و کارها در یک فضای برزخی هستند.
شجاعی همچنین با اشاره به کاهش تقاضای داخل در دوره بعد از جنگ اضافه می‌کند: «خطر اصلی که ما را تهدید می‌کند، در بخش تقاضاست. برخی از صنایع کاهش تقاضا تا ۸۰ درصد را تجربه می‌کنند. در نتیجه باید در ابتدا فضا را به قبل از جنگ برگردانیم و تثبیت کنیم.»
او در خصوص بسته حمایتی عنوان می‌کند که اگر منابع دیده شده در این بسته محقق شود، می‌تواند در کوتاه مدت موجب رشد و رونق شود. برخی از منابع دیده شده، پایدار هستند و می‌توانند محرک رشد باشند ولی برخی دیگر ناپایدارند و به همین دلیل باید به سمت انتخاب پیش برویم. به گفته معاون وزیر صمت، اولویت بندی برای منابع ناپایدار صورت خواهد گرفت و برای چند زنجیره مشخص می‌تواند این منابع مهم و محرک باشد. اما این انتخاب با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه شکل می‌گیرد. چرا که متولی اجرای بسته این سازمان است و ما احتمال می‌دهیم فیزیک منابع تا یکی دو ماه آینده تخصیص داده شود.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صمت همچنین از جزئیات این بسته حمایتی سخن گفت و آن را پاسخ سریع دولت به شرایط خاص ناشی از «حملات دشمن و جنگ اقتصادی» دانست.
او تصریح کرد: «در شرایطی که بخش‌هایی از زیرساخت‌های اقتصادی و شبکه‌های پشتیبانی کشور هدف قرار گرفته‌اند، لازم بود که دولت با فوریت، نقشه‌ای برای حفظ ظرفیت‌های تولید و تأمین نیازهای اساسی مردم تدوین کند. بسته تدوین‌شده در وزارت صمت، بر پایه پنج محور مالی، تأمین مالی، ارزی، زیرساختی و بازرگانی طراحی شده و با مشارکت نهادهای کلیدی همچون وزارت امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، دادگستری، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در کارگروه زیربنایی دولت به تصویب رسیده است. این بسته در جلسه مورخ ۲ تیر ۱۴۰۴ کارگروه تصویب و طی ابلاغیه رسمی هیأت وزیران برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
شجاعی در ادامه، بویژه به بخش مالی این بسته اشاره کرد که با هدف کاهش فشارهای جاری بر بنگاه‌ها طراحی شده است. به گفته او، از جمله تدابیر این بخش می‌توان به صدور گواهی موقت با اعتبار یک‌ماهه موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای فاقد بدهی مالیاتی سال ۱۴۰۲، تمدید اعتبار بیمه تأمین اجتماعی کارگرانی که کارفرما امکان پرداخت حق بیمه آنها را ندارد، تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تا پایان شهریور ۱۴۰۴، مشوق‌های مالیاتی برای پرداخت زودهنگام مالیات عملکرد با لحاظ روزشمار چهار درصد تخفیف ماهانه از اول تیر ۱۴۰۴ و توقف یک‌ماهه اقدامات اجرایی در حوزه مالیات و تأمین اجتماعی اشاره کرد. او تأکید کرد که در طراحی این سیاست‌ها تلاش شده تا حساسیت و شکنندگی واحدهای کوچک و متوسط کاملاً مدنظر قرار گیرد.
به گفته معاون وزیر صمت در حوزه تأمین مالی، دولت راهکارهایی را برای جلوگیری از توقف فعالیت بنگاه‌ها در نظر گرفته است؛ از جمله تأمین سرمایه در گردش برای صنایع اولویت‌دار، اعمال تنفس و تمدید تسهیلات قبلی، رفع موقت آثار چک‌های برگشتی، تمدید دوماهه مصوبات اعتباری و لحاظ بدهی‌های اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌ها در طبقه مشکوک‌الوصول، حداکثر سه ماه پس از سررسید.
شجاعی در ادامه به محور ارزی بسته نیز پرداخت و اظهار کرد که تمدید یک‌ماهه مهلت رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان و واردکنندگانی که سررسیدشان تا پایان تیر ۱۴۰۴ است، و همچنین تعلیق سه‌ماهه محدودیت‌های بانکی مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات، از جمله اقدامات فوری برای تثبیت فضای تجارت خارجی کشور بوده است.
او افزود: «در شرایطی که حمل‌ونقل و انرژی از مهم‌ترین زیرساخت‌های تولید به شمار می‌آیند، وزارت صمت با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط اقداماتی را در جهت تأمین مستمر برق، گاز و سوخت برای واحدهای صنعتی برنامه‌ریزی کرده است. در بخش بازرگانی نیز، تمرکز اصلی بسته حمایتی، تسهیل در واردات کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز زنجیره تولید است.»
شجاعی در پایان با تأکید بر اینکه این بسته تنها یک اقدام کوتاه‌مدت نیست، بلکه مقدمه‌ای برای بازآفرینی نقش دولت در حمایت هدفمند از بخش تولید است، عنوان کرد: «ما در حال ترسیم مدل جدیدی از تاب‌آوری اقتصادی هستیم؛ مدلی که بر چابکی، تسهیل‌گری و همکاری بین دستگاهی استوار است. عبور از بحران ممکن است، اگر تصمیمات درست به‌موقع اجرا شوند.»
انتهای پیام/