ترمز دلالی در بازارهای داغ

گروه اقتصادی_ روزنامه ایران: قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی پس از تصویب و تأیید مراجع قانونی، توسط رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. این قانون با ۲۸ ماده، بازارهای مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارزها را در بر می‌گیرد و معاملات کوتاه‌مدت را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌کند. پایه محاسبه، سود حاصل از معامله است و نرخ مالیات بسته به مدت نگهداری دارایی از ۱۰ تا ۴۰ درصد متغیر است؛ نگهداری بیش از دو سال مشمول معافیت یا نرخ پایین خواهد بود.

اموال مشمول این قانون شامل املاک، خودرو، سکه، ارز، سهام و اوراق بهادار است. معافیت‌ها نیز شامل اولین واحد مسکونی و خودرو هر خانواده، املاک تولیدی و نقل‌وانتقالات ارثی یا خانوادگی می‌شود. اجرای طرح مرحله‌ای است و ابتدا بازار مسکن و خودرو را پوشش می‌دهد. سامانه ملی رهگیری معاملات طراحی خواهد شد و ثبت هر معامله منوط به ارائه گواهی مالیاتی است. متخلفان با جریمه‌های سنگین، مالیات مضاعف و محرومیت از خدمات دولتی روبه‌رو خواهند شد.

مراجع قانونی و دفاتر اسناد رسمی موظف‌اند اطلاعات معاملات را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند و پیش از نقل‌وانتقال، قیمت معامله و گواهی پرداخت مالیات ثبت شود. این قانون به ارزش‌گذاری دارایی‌ها و مقرراتی همچون کسر زیان نیز می‌پردازد. تاریخ اجرای آن شش ماه پس از تصویب است.

کارشناسان می‌گویند سفته‌بازی باعث افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها و فشار بر مصرف‌کنندگان شده است و این قانون با اخذ مالیات، جذابیت چنین معاملات را کاهش می‌دهد. زیرساخت‌های فناورانه مانند سامانه رهگیری معاملات و استفاده از شناسه‌های یکتا برای املاک و خودروها پیش‌بینی شده است.

با این حال، احتمال دور زدن قانون با قراردادهای صوری یا واسطه‌های غیررسمی وجود دارد و موفقیت آن نیازمند نظارت شفاف و همکاری نهادهاست. کارشناسان تأکید می‌کنند این قانون می‌تواند مانع فعالیت دلالان بزرگ شود و سرمایه‌ها را از بخش‌های غیرمولد به حوزه تولید هدایت کند که بر رشد اقتصادی و اشتغال اثر مثبت دارد.

جواد اسکندری، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: این قانون پیش‌تر در بیش از ۱۲۵ کشور اجرا شده و معاملات کوتاه‌مدت سوداگرانه را کاهش داده است. او افزود: خرید و فروش‌های عادی مشمول مالیات نیست و معافیت‌ها گسترده‌اند، بنابراین این قانون تنها فعالیت دلالان بزرگ را مختل می‌کند.

گزارش کامل را اینجا بخوانید.