سازمان حمایت ناظر قیمت‌گذاری جدید خودرو

سارا غضنفری_ دبیر گروه خودرو: شکایت پشت شکایت، عدم تمکین از قیمت‌هایی که سازمان حمایت اعلام کرد و در نهایت بستن فروش به طور موقت. حالا شورای رقابت مصوبه‌ای تعیین کرده که البته هنوز ابلاغ نشده است چرا که درباره برخی از بندهای این مصوبه اعضای شورای رقابت باید به یک نظر مشترک برسند. به هر صورت در ابتدا بسیاری از رسانه‌ها تیتر زدند: «قیمت‌گذاری خودرو آزاد شد» یا «قیمت‌گذاری به خود خودروسازان واگذار شده است» اما این برداشت درستی از این مصوبه نبود. طبق برداشت‌ها از این مصوبه، شورای رقابت وارد قیمت‌گذاری خودرو نمی‌شود؛ که خب پیش از این هم شورای رقابت در قیمت‌گذاری دخالتی نداشت و بیشتر نقش نظارتی داشت و در واقع سازمان حمایت قیمت‌ها را تعیین کرده و به وزارت صمت اعلام می‌کرد. حالا اتفاقی که افتاده این است که خود خودروسازان براساس فرمول قیمتی رایج (فرمول کاست پلاس) قیمت نهایی خودرو را به این شکل (هزینه تمام شده تولید + حاشیه سود + مالیات و عوارض = قیمت نهایی) محاسبه و به سازمان حمایت اعلام می‌کنند. سازمان حمایت هم براساس همین فرمول، خودش قیمت خودرو را محاسبه می‌کند و اگر خودروساز در اعلام قیمت تخلف کرده بود، به سرعت پرونده او به تعزیرات معرفی شده و در واقع پرونده قضایی می‌شود.

قیمت‌گذاری با نظارت سازمان حمایت
طبق این مصوبه سازمان حمایت نیز مجاز است قیمت خودروها را به‌صورت مستقل محاسبه کرده و در صورتی که قیمت اعمال‌شده توسط عرضه‌کنندگان بالاتر از قیمت محاسبه‌شده باشد، خودروسازان موظف به تمکین از نرخ تعیین‌شده توسط سازمان حمایت خواهند بود؛ با اینکه در صورت تخلف نیز سازمان حمایت باید متخلفان را برای رسیدگی به مراجع قانونی معرفی کند. پس این تصور که قیمت‌گذاری خودرو آزاد شده درست نیست و در واقع نقش سازمان حمایت یک تغییر داشته است در واقع سازمان حمایت ناظر بر فرمول قیمت‌گذاری از سوی خودروسازان خواهد بود. عده‌ای از کارشناسان و اهالی جاده مخصوص معتقدند این مصوبه باز هم اجازه نمی‌دهد خودروسازان نقش خودشان را در قیمت‌گذاری ایفا کنند.

مزایا و معایب واگذاری قیمت‌گذاری به خودروسازان
به هرحال واگذاری تمام قیمت‌گذاری به دست خودروسازان معایبی هم دارد. خودروسازان ممکن است هزینه‌ها را بزرگ‌نمایی کنند (مثلاً هزینه قطعه یا سربار) تا قیمت تمام‌شده بالاتر اعلام شود و در نتیجه با حاشیه سود مجاز، قیمت نهایی هم بیشتر شود. مورد دیگر این است که در بازاری که عرضه محدود و تقاضا بالاست، این تصمیم می‌تواند به رشد شدید قیمت‌ها منجر شود، در حالی‌که کیفیت رشد قابل‌توجهی نکند. خودروسازان می‌توانند قیمت‌ها را به‌گونه‌ای تعیین کنند که خودروهای پرتقاضا بسیار گران‌تر شوند و در نتیجه بخشی از جامعه عملاً از توان خرید خودرو خارج شود.
اما از مزایای واگذاری کامل قیمت‌گذاری خودرو به خودروسازان به این موارد می‌توان اشاره کرد: وقتی قیمت کارخانه خیلی پایین‌تر از بازار آزاد است، فاصله قیمت منجر به رانت و بازار سیاه می‌شود. نزدیک شدن قیمت کارخانه به بازار، می‌تواند این فاصله را کم کند و واسطه‌گری کاهش یابد. با فرمول کاست‌پلاس، حداقل مبنایی مشخص برای محاسبه وجود دارد. اگر درست اجرا شود، مشتری و نهادهای نظارتی می‌توانند ببینند سود چقدر است و هزینه‌ها چه سهمی دارند. اگر در ادامه اجازه واردات و حضور برندهای متنوع داده شود، خودروساز داخلی ناچار می‌شود برای حفظ مشتری کیفیت و قیمت را بهبود دهد.
در پایان باید دید همین که یک امتیاز به خودروسازان برای تعیین قیمت‌ها داده شده است چگونه از آن استفاده خواهند کرد و آیا شاهد افزایش کیفیت و رعایت حال مردم هم در قیمت‌گذاری‌های‌شان خواهیم بود؟