ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو

سارا غضنفری، دبیر گروه خودرو:  دولت، وزارت صمت و هیأت وزیران از ابتدا برای کاهش تعرفه واردات خودرو تلاش می‌کردند و حتی در خردادماه در بحبوحه جنگ ۱۲ روزه، این مهم را از نظر دور نگه نداشته و تعرفه واردات خودرو را طی آیین‌نامه واردات اعلام کردند؛ تعرفه‌های پلکانی که از ۲۰درصد برای خودروهای بنزینی، برقی و هیبریدی آغاز می‌شد. اگرچه که قبل از آن تعرفه صددرصدی برای واردات خودرو در قانون بودجه به مجلس رفته بود و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز آن را تأیید کرده بود. در قانون بودجه ۱۴۰۴ حدود ۲میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو در نظر گرفته شده بود و تعرفه هم صددرصدی عنوان شد. اما کارشناسان بازار، مصرف‌کنندگان و واردکنندگان این میزان(تعرفه صددرصدی) را برای واردات خودرو و مصرف‌کننده، زیان‌ده عنوان کردند. پس از آن در خردادماه، هیأت وزیران تعرفه جدید واردات خودرو را به صورت پلکانی از ۲۰ درصد اعلام کرد. اما فردی به نام اسماعیل آقایی از دولت، هیأت وزیران و وزارت صمت به دیوان عدالت اداری شکایت کرد که دولت قانون بودجه و تعرفه صددرصدی را که در مجلس تصویب شده زیر پا گذاشته‌ و تعرفه واردات خودرو چرا مطابق قانون تصویب شده نیست و کاهش یافته است؟! اگرچه این اقدام (شکایت شهروند عادی) موجب شگفتی اکثر شهروندان شد! چون کاهش تعرفه واردات خودرو هم به نفع بازار خودروی داخل و هم مصرف‌کننده بود. دیوان عدالت اداری هم بلافاصله اعلام کرد رأی قطعی فعلاً صادر نشده و این موضوع در دست بررسی است. در این میان البته که وزارت صمت باز هم کوتاه نیامد و سید محمد اتابک، وزیر صمت نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور نوشت و از لزوم اینکه خودروهای وارداتی چه آنها که سال ۱۴۰۳ ثبت سفارش شده یا ۱۴۰۴؛ با تعرفه مصوب ۱۴۰۴ یا همان پلکانی محاسبه شوند، توضیح داد. در این میان برخی قطعه‌سازها یا شاید خودروسازان و مونتاژکاران، زیاد موافق این اقدام دولت و کاهش تعرفه واردات نبودند تا اینکه دولت بالاخره موفق شد اتفاقی را که به نفع مصرف‌کننده و بازار خودرو باشد رقم بزند. اتفاقی که به نفع خودروساز داخلی هم هست و باعث ایجاد رقابت بین خودروسازان داخلی و افزایش کیفیت نیز خواهد شد. دولت بر سر حرفش ایستاد و کاهش تعرفه واردات خودرو را تصویب کرد.

پافشاری درست دولت بر تسهیل‌گری واردات
روز سه‌شنبه ۲۸ مردادماه، معاون اول رئیس‌جمهور تعرفه جدید خودروهای وارداتی را ابلاغ کرد. در جلسات روزهای ۲۲ و ۲۶ مردادماه هیأت وزیران، آیین‌نامه اجرایی بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، موضوع تصویب نامه ۲۱ خردادماه امسال اصلاح شد و ۲۸ مردادماه، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور آن را برای اجرا ابلاغ کرد. این موضوع نشان‌دهنده عزم دولت برای تسهیل واردات خودرو به کشور است. یکی از مهم‌ترین تغییرات این اصلاحیه جدید این است که نسبت به تعرفه‌هایی که در ۲۱ خردادماه امسال دولت در قالب آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو ابلاغ کرد؛ باز هم شاهد کاهش بیشتر میزان تعرفه‌ها هستیم. یعنی دولت برای اجرای عدالت در  
واردات خودرو به نحوی که هم به نفع تولید کننده باشد و هم به نفع مصرف کننده، ایستادگی کرد.

کاهش محسوس تعرفه‌ها نسبت به قبل
مطابق جدول جدید تعرفه‌ها که براساس مصوبه هیأت دولت منتشر شد، نرخ میانگین واردات خودرو از ۱۰۷ درصد به ۱۰۰ درصد کاهش یافته است؛ حال آنکه مقایسه اعداد نشان می‌دهد که تعرفه خودروهای پرتیراژ و اقتصادی، همچنان در محدوده ۲۰ تا ۴۰ درصد ثابت مانده؛ اما در بخش خودروهای بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی، دولت با آزادسازی واردات، کاهش قابل توجهی را نیز در تعرفه‌ها اعمال کرده است. واردات تمامی‌خودروهای بنزینی که حجم موتور آنها تا ۱۵۰۰ سی‌سی است، با تعرفه ۲۰% و نرخ حقوق ورودی برای خودروهای بنزینی که حجم موتورشان بین ۱.۵ تا ۲.۰ لیتر است، معادل ۴۰% اعلام شده است. هیأت وزیران در تاریخ ۲۱ خردادماه ۱۴۰۴ تعرفه واردات خودرو ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی را معادل ۱۵۵% اعلام کرده بود. اما پس از ابلاغ اصلاحیه آیین‌نامه واردات تعرفه این خودروها با کاهش ۲۵ درصدی مواجه شد و به عدد ۱۳۰% رسید. تعرفه واردات خودرو ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی نیز پس از اصلاحیه مردادماه ۱۴۰۴، شاهد افت ۳۵ درصدی حقوق ورودی بود. چراکه تعرفه اولیه آنها معادل۱۸۰% اعلام شده بود اما پس از بازنگری، تعرفه آنها به ۱۴۵% رسید. تعرفه واردات خودرو بالای ۳۰۰۰ سی‌سی نیز پس از بازنگری هیأت وزیران، دچار کاهش ۲۵ درصدی در نرخ تعرفه شد. تعرفه این خودروها در تیرماه ۱۴۰۴ معادل ۱۹۰% اعلام شده بود اما پس از اصلاح آیین‌نامه در مردادماه ۱۴۰۴، تعرفه نهایی آنها معادل ۱۶۵% تعیین شد.
این اتفاق نشان دهنده عزم دولت برای تنظیم بازار، افزایش کیفیت خودروهای داخل با رقابت‌پذیری است. از سوی دیگر، دولت طلسم کلمه واردات خودروی لوکس را با کاهش تعرفه خودروهای با حجم بالای ۳۰۰۰ سی‌سی شکست تا شاهد تنوع در بازار خودروهای وارداتی باشیم. اگر مسأله تأمین ارز هم حل شود دولت، به طور کامل از قضیه واردات خودرو سربلند بیرون آمده است.