دو عضو کمیسیون صنایع در گفتوگو با « ایران»:
مجلس موافق کاهش تعرفه واردات از راه قانونی است
در حالی که بسیاری از فعالان بازار خودرو چشم‌انتظار گشایش مسیر واردات بودند، اختلاف حقوقی تازه‌ای میان دولت و مجلس، بار دیگر مسیر واردات خودرو را به چالش کشاند.
یاسمن صادق‌شیرازی_ گروه خودرو: هیأت تطبیق مقررات مجلس برای دومین بار مصوبه دولت درباره اعمال تعرفه پلکانی برای واردات خودرو را مغایر با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اعلام کرده و رأی مقدماتی خود را به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ابلاغ کرده است. این تصمیم، عملاً واردات خودرو را در نیمه اول سال‌جاری متوقف کرده؛ به‌طوری‌که تاکنون هیچ ثبت‌سفارشی انجام نشده و واردکنندگان در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
نخستین جرقه اختلاف بر سر تعرفه واردات خودرو در خرداد ۱۴۰۴ زده شد؛ زمانی که دولت در بحبوحه جنگ ۱۲روزه، آیین‌نامه واردات خودرو را با تعرفه‌های پلکانی ۲۰ تا ۱۹۰ درصدی تصویب کرد. این در حالی بود که طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، که پیش‌تر در مجلس تصویب شده و به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده بود، تعرفه واردات خودرو باید به‌صورت ثابت و ۱۰۰ درصدی تعیین می‌شد. در پی این اقدام، فردی به نام اسماعیل آقایی؛ از دولت، وزارت صمت و هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. نتیجه این شکایت، صدور دستور موقت توقف اجرای آیین‌نامه بود. در واکنش، دولت در مردادماه اصلاحیه‌ای برای آیین‌نامه تدوین کرد که در جلسات ۲۲ و ۲۶ مرداد در هیأت وزیران بررسی و نهایتاً ۲۸ مرداد توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. در این اصلاحیه، با حفظ ساختار پلکانی تعرفه‌ها، برخی تعرفه‌ها کاهش یافت؛ اقدامی که دولت آن را در راستای عدالت تعرفه‌ای و تسهیل واردات خودروهای اقتصادی‌تر عنوان کرد. حتی وزارت صمت نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور نوشت تا در راستای اهمیت به وضعیت اقتصادی مردم، تعرفه پلکانی واردات خودرو پابرجا باشد.
واکنش نمایندگان مجلس به ماجرا: تعرفه پلکانی یا ثابت؟
با وجود این اصلاحیه، هیأت تطبیق مقررات مجلس بار دیگر وارد عمل شد و مصوبه جدید دولت را نیز مغایر بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴ دانست؛ بندی که تعرفه واردات را به صورت قطعی ۱۰۰ درصد تعیین کرده است. بهنام رضوانی، عضو کمیسیون صنایع مجلس به «ایران» درباره این اختلاف، گفت: «نظر اولیه کمیسیون صنایع، تعرفه ۶۰ درصدی بود. اما نهایتاً تعرفه ۱۰۰ درصدی در قانون بودجه تصویب شد. با این حال، در بحث کارشناسی، معتقد بودیم باید برای خودروهای برقی و عمومی، امتیازهای ویژه‌ای در نظر گرفته شود.»
او توضیح داد: «اما دولت مصوبه‌ای ارائه داد که همه خودروها را به یک صورت و به شکل پلکانی تقسیم‌بندی کرده و تعرفه‌ها را از ۲۰ تا ۱۹۰ درصد تعیین کرد. این در حالی بود که پیش از این در قانون بودجه ۱۴۰۴، تعرفه ثابت ۱۰۰ درصدی تصویب شده بود.»
رضوانی همچنین از تشکیل جلسات تخصصی در کمیسیون صنایع خبر داد و گفت: «هفته گذشته جلسه‌ای با حضور خودروسازان داخلی داشتیم. پس از تعطیلات مجلس، اولین جلسه رسمی درباره واردات خودرو با حضور وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار می‌شود تا این موضوع یک‌بار برای همیشه تعیین تکلیف شود.» او تأکید کرد که نظر بخش زیادی از اعضای کمیسیون، حمایت از تعرفه پلکانی برای خودروهای خاص از جمله برقی‌هاست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه نهادها، این بن‌بست حل شود.
مغایرت قانونی تعرفه واردات پلکانی خودرو
محمد رستمی، عضو دیگر کمیسیون صنایع مجلس، در گفتوگو با «ایران» درباره نامه هیأت تطبیق مقررات مجلس به دولت توضیح داد: «ابتدا مجلس بر تعرفه ۶۰ درصدی برای واردات خودرو تأکید داشت، اما نهایتاً قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در بند (ر) تبصره (۱) حقوق ورودی خودروهای وارداتی را به‌طور صریح ۱۰۰ درصد تعیین کرد. بنابراین هرگونه مصوبه‌ای که تعرفه را کمتر یا به صورت پلکانی تنظیم کند، مغایر قانون است. در واقع، مجلس موافق کاهش تعرفه‌هاست، اما این مسأله باید به‌صورت قانونی و شفاف حل شود.»
او با اشاره به مغایرت قانونی تعرفه پلکانی واردات خودرو تأکید کرد: «مصوبه دولت در خرداد ۱۴۰۴ که تعرفه‌ها را به صورت پلکانی تعیین کرده بود، در عمل منجر به کاهش تعرفه برای برخی خودروها می‌شد که این خلاف قانون است.»
به گفته رستمی، هیأت تطبیق مقررات پس از بررسی این مصوبه، آن را مغایر با قانون تشخیص داده و رأی مقدماتی خود را به دولت ابلاغ کرده است: «دولت ۱۰ روز فرصت دارد مستندات خود را ارائه کند تا هیأت نظر نهایی را اعلام کند. در صورت تأیید نظر هیأت تطبیق، مصوبه دولت یا باید لغو یا اصلاح شود.»
ضرورت تدوین لایحه‌ای برای اصلاح تعرفه
او البته یک راهکار هم برای اصلاح این مصوبه پیشنهاد داد. این عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: «اگر رأی هیأت تطبیق به صورت قطعی پذیرفته شود، مصوبه دولت باید لغو یا اصلاح شود تا مطابق قانون بودجه باشد و تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد بازگردد. در غیر این صورت، دولت می‌تواند لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد تا قانون تغییر کند. به این صورت می‌توان این مسأله را بدون مغایرت قانونی پیش برد.» اگرچه باید در نظر گرفت فرآیند تنظیم و ارسال لایحه زمان‌بر است و باز هم واردات خودرو را با کندی مواجه می‌کند.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: «اگر دولت همچنان به سیاست پلکانی اعتقاد دارد، باید از مسیر قانونی اقدام کند؛ یعنی لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد تا پس از تصویب، قانون تغییر یابد. در غیر این صورت، ادامه مسیر فعلی صرفاً منجر به تعلیق واردات خواهد شد.»
خودرو، ابزار رقابت یا کالای لوکس؟
تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در ظاهر، می‌تواند ابزاری برای حمایت از تولید داخلی تلقی شود، اما پیامدهای آن بسیار گسترده‌تر است. با اعمال تعرفه بالا، عملاً واردات خودرو فقط برای اقشار مرفه امکان‌پذیر می‌شود؛ این در حالی است که یکی از کارکردهای واردات، ایجاد رقابت برای بهبود کیفیت تولید داخلی است. در غیاب رقابت خارجی، خودروسازان داخلی بدون انگیزه برای ارتقای کیفیت یا کاهش قیمت به تولید ادامه می‌دهند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که حمایت بلندمدت بدون فشار رقابتی، به انحصار و افت کیفیت منتهی می‌شود.
پایان سردرگمی یا تداوم کشمکش؟
در حال حاضر، واردات خودرو به بن‌بستی قانونی و اجرایی رسیده است. دولت تلاش می‌کند با سیاست تعرفه‌های پلکانی، ملاحظات اقتصادی و زیست‌محیطی را مد نظر قرار دهد، اما مجلس بر اجرای دقیق قانون بودجه تأکید دارد. در این میان، گمرک که مسئول اجرای سیاست‌های تجاری است، در وضعیت بلاتکلیفی قرار گرفته است. علاوه بر این، فشارها و شکایات حقوقی مخالفان واردات، چه در مجلس و چه در سایر نهادها، عملاً فضای عملیاتی واردات خودرو را محدود کرده است. اکنون باید منتظر باشیم تا ببینیم آیا جلسات آتی کمیسیون صنایع و گفت‌وگوهای دولت و مجلس می‌تواند این بن‌بست را رفع کند یا این کشمکش به یک چالش فرسایشی تبدیل خواهد شد که تنها بازار خودرو و مصرف‌کنندگان را متضرر خواهد کرد؟
انتهای پیام/