اصلاحات برنامه هفتم در قالب لایحه به مجلس ارائه شود

ایران آنلاین: تعدادی از نمایندگان مجلس در نشست فوق العاده مجلس برای بررسی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم که در نوبت عصر برگزار شد، توضیحاتی درباره برنامه توسعه هفتم ارائه کردند.

دولت اصلاحات برنامه هفتم را باید در قالب لایحه به مجلس ارائه کند

سید نجیب حسینی نماینده مینودشت در جریان بررسی نحوه رسیدگی به گزارش شورای عالی راهبری برنامه در خصوص عملکرد اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه، گفت: یکی از امتیازات قانون برنامه هفتم توسعه پیش بینی شورای عالی راهبری برای نظارت بر حسن اجرا در مسیر تحقق برنامه هفتم است و نظارت پیوسته مجلس در این مسیر اثرگذار است.

وی افزود: گزارشی که از سوی دولت به مجلس در مورد احکام غیرقابل اجرا در برنامه ارائه شده است که نشان می دهد دولت عزم قوی برای تحقق اهداف برنامه ندارد.

حسینی ادامه داد: این گزارش از سوی مجلس قابل پذیرش نیست، دولت باید در قالب لایحه ای مستقل اصلاحات خود را اعمال کند نه اینکه به گزارشی در مورد عدم تحقق برنامه اکتفا کند.

وی تاکید کرد: برنامه باید با اولویت بندی اجرا شود و اگر اینگونه نباشد نمی توان رضایتمندی در مورد اجرا داشت.

حسینی افزود: از دولت انتظار می رود به جای گزارش، لایحه ای برای اصلاح برنامه منطبق بر آنچه قابل اجرا است ارائه کند و در قبال آن مسئولیت پذیر بوده و مسئولیت اجرا را بر گردن بگیرد.

دولت در اجرای برخی از احکام برنامه هفتم دچار تأخیر و ناهماهنگی است

ابراهیم نجفی نماینده آستانه اشرفیه در این نشست گفت: یکی از موضوعات مهم، اجرای جزء ۱ تبصره یک ماده ۵۰ برنامه است که دولت را موظف می‌کند سالانه ۲ دهم درصد به فضای سکونتگاه‌های کشور اضافه کند. این حکم باید عمدتاً در روستاها و شهرهای کوچک و میانی محقق شود.

وی افزود: برای تحقق این حکم لازم است طرح‌های هادی روستایی توسط بنیاد مسکن بازنگری شود و در عین حال، ضوابط قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها با شرایط توسعه روستایی هماهنگ گردد، چرا که در حال حاضر موانعی همچون واریز ۸۰ درصد ارزش روز زمین به حساب جهاد کشاورزی در مسیر توسعه وجود دارد.

وی ادامه داد: متأسفانه سازمان امور اداری و استخدامی در اجرای ماده ۱۰۵ برنامه هفتم با استناد به سیاست چابک‌سازی، اقدام به پیگیری مصوبه شورای عالی اداری درباره انحلال سازمان چای کرده است. در حالی که انحلال این سازمان در سال ۸۳ موجب سقوط تولید چای از ۷۰ هزار تن به حدود ۱۵ هزار تن شد و خسارات سنگینی به باغات و صنعت چای کشور وارد آورد.

تمرکز بر برنامه‌های کلان راه‌حل تحقق برنامه‌های توسعه است

محمد باقری نماینده بنای در این جلسه گفت: بخشی از مشکلات فعلی کشور ناشی از فردی بودن انتخابات است؛ وقتی نمایندگان و مسئولان به جای منافع عمومی، منافع شخصی و شهرستانی خود را در اولویت قرار می‌دهند، برنامه‌ها به درستی اجرا نمی‌شوند.
وی افزود: تجربه نشان داده است که دولت‌های مختلف و حتی مجلس، برنامه‌پذیر نبوده‌اند و این مسئله باعث شده بسیاری از تصمیمات و اصلاحات لازم در مسیر اجرای برنامه هفتم با تأخیر مواجه شود.
باقری بنابی ادامه داد: تنها راه حل این مشکل، حزبی شدن انتخابات و تمرکز بر برنامه‌های کلان است.
وی تصریح کرد: اگر انتخابات به سمت برنامه‌محوری و حزبی شدن حرکت کند، مجلس و دولت قادر خواهند بود برنامه‌ها و پروژه‌های مهم کشور را بدون مشکل و تعلل اجرایی کنند.
وی گفت: تا زمانی که انتخابات به شکل فردی و غیرحزبی ادامه یابد، بخشی از وقت و تلاش مسئولان در اصلاحات و جلسات هدر می‌رود و تنها درصد محدودی از برنامه‌ها به مرحله اجرا خواهد رسید.

اجرای برنامه هفتم پیشرفت بار مالی ندارد

ابراهیم عزیزی نماینده تهران در این جلسه گفت: برنامه هفتم پیشرفت شاخص محور، اولویت محور و عملیاتی است و امکان اجرای آن وجود دارد.
وی افزود: برنامه هفتم پیشرفت بار مالی ندارد و احکام پیش بینی مجلس در قانون ضمانت اجرایی دارد و نظارت دائم در آن دیده شده است و نحوه اقدام سال اول دولت در قانون برنامه معیار سال های آتی است.
وی تاکید کرد: ۸ درصد رشد اقتصادی پیش بینی شده در قانون برنامه با راهکارهای مشخص قابل تحقق است، همچنین تامین مسکن مورد تاکید در قانون برنامه با تامین زمین و بازسازی بافت فرسوده و اجرای قوانین بالادستی محقق شدنی است.
عزیزی افزود: خروج خودروهای فرسوده و تامین خودرو هیبرید و برقی مورد نیاز می تواند شاخص های سوخت در برنامه را محقق کند، همچنین موضوعات مرتبط با بهینه سازی انرژی و افزایش تولید انرژی های تجدیدپذیر در شاخص های مرتبط موفقیت حاصل می کند.

مهم‌ترین ویژگی بودجه، تبعیت کمی و کیفی از اهداف برنامه است

هادی قوامی، نماینده اسفراین در مجلس ضمن هشدار درباره انحراف دولت از شاخص‌های کلان برنامه، گفت: ما ضمن اینکه باید به جزئیات مواد برنامه توجه کنیم و آن‌ها را در گزارش‌ها بررسی کنیم، نباید از مهم‌ترین مسئله یعنی شاخص‌های برنامه غافل شویم. اگر نتوانیم تحقق این شاخص‌ها را رصد کنیم، طبیعتاً به اهداف برنامه دست نخواهیم یافت.
وی ادامه داد: مهم‌ترین ویژگی بودجه، تبعیت کمی و کیفی از اهداف برنامه است و به‌عنوان مثال در برنامه گفته شده نسبت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بودجه عمومی کشور باید به ۲۵ درصد برسد اکنون اعلام شده که این حکم امکان‌پذیر نیست؛ یعنی چه امکان‌پذیر نیست؟ دولت باید تلاش کند هزینه‌های جاری را کاهش دهد و هزینه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.
قوامی با تأکید بر نقش بودجه عمرانی در رشد اقتصادی گفت: رشد اقتصادی ۸ درصدی که در برنامه هدف‌گذاری شده، بدون سرمایه‌گذاری محقق نمی‌شود و یکی از اصلی‌ترین کانال‌های سرمایه‌گذاری، همین بودجه عمرانی است. اگر دولت نتواند نسبت تملک دارایی سرمایه‌ای را به ۲۵ درصد برساند به‌نوعی کارایی خود را از دست داده و بهتر است کنار برود؛ دولتی که صرفاً بودجه جاری را خرج می‌کند، دولت باری است، نه دولت راهبردی.
قوامی با انتقاد از نحوه برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی، گفت: طبق برنامه هفتم، سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت باید به ۴۳ درصد برسد اما دولت اعلام کرده ۲۳ درصد از این سهم را برمی‌دارد و به بودجه عمومی منتقل می‌کند. این در واقع برداشت از صندوق است اگر این برداشت صرف پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای شود، می‌توان امیدوار بود که دولت در آینده با بازگشت سرمایه، بدهی خود را تسویه کند. اما اگر این منابع صرف هزینه‌های جاری شود، این یک خطای استراتژیک است.