قوانین جدید برای حمایت از وکلا تدوین می شود

سمیه افشین فر، گروه اجتماعی: محمد شاه‌محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در نشست خبری که امروز برگزار شد در مورد اقدامات انجام شده و پیگیری‌های این نهاد برای افزایش امنیت جانی وکلا خبر داد و به ایران گفت: «برخی مشاغل، از جمله وکالت، جزو مشاغل پرخطر محسوب می‌شوند و متأسفانه در سال‌های گذشته شاهد حملاتی علیه وکلا بوده‌ایم. به همین دلیل کانون وکلا برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش‌های تخصصی در برخی پرونده‌های خاص، به‌ویژه دعاوی خانواده، با هدف ارتقاء مهارت‌های رفتاری و پیشگیری از بروز تنش و خطر برای وکلا را در دستور کار قرار داده است.

شاه محمدی ابراز امیدواری کرد: "در مجلس شورای اسلامی نیز بررسی‌هایی در حال انجام است تا با تدوین قوانین جدید، یک ماده قانونی برای حمایت ازوکلا در قانون گنجانده شود. ان‌شاءالله با تصویب این ماده، بتوانیم حمایت مؤثرتری از وکلا داشته باشیم.

"  طی پژوهش انجام شده توسط کمیته وکلای در معرض خطر،که سال گذشته منتشر شد «رقم سیاه» خشونت علیه وکلای دادگستری بسیار است و وکلا ترجیح می‌دهند بنا به دلایلی از گزارش خشونت و تعقیب قضایی آن خودداری کنند، اما تعداد خشونت‌های منعکس‌ شده در رسانه‌ها طی ۱۰ سال گذشته حکایت از این دارد که دست کم ۱۷ مورد قتل وبیش از ۳۰ مورد سوء قصد نافرجام و ضرب‌وجرح شدید گزارش شده است.

بر اساس این گزارش خشونت‌ها علیه وکلا شامل روش‌های مختلفی مانند شلیک گلوله، ضربات چاقو، آتش‌سوزی عمدی و تهدیدهای مستقیم بوده و ویژگی‌های خشونت‌ها نشان می‌دهد که این حملات محدود به منطقه جغرافیایی، جنسیت، سن یا تجربه خاصی نیستند و وکلا در تمامی حوزه‌ها، از دعاوی خانوادگی تا پرونده‌های کیفری، به طور بالقوه در معرض این تهدیدات قرار  دارند.

این پژوهش نشان می دهد، وکلای ایرانی حدود۲ برابر وکلای هلندی و نروژی و آمریکایی خشونت فیزیکی را تجربه کرده‌اند. (۸.۵ درصدوکلای ایرانی، موارد خشونت فیزیکی را اعلام کرده‌اند.) همچنین ۷۶ درصد وکلا تجربه توهین در طی یکسال (سال ۱۴۰۲) را داشته‌اند که آمار بسیار زیادی است، در کشور هلند این میزان۴۱ درصد و در کشور نروژ ۳۹ درصد است، همچنین بیش از ۵۴ درصد وکلای ایرانی عنوان کرده‌اند مورد تهدید قرار گرفته‌اند.

مطابق گزارش آماری اتحادیه وکلا، ۶ درصد وکلا مدعی شده‌اند بعداز تحمل خشونت، از پرونده مربوطه استعفا داده‌اند و حدود ۱۲ درصد اذعان کرده‌اند باخشونت‌های که متحمل شده اند به فکر تغییر شغل افتاده‌اند، در این میان ۱۶ درصد وکلاخود نیز در پاسخ به حملات ، واکنش پرخاشگرانه داشته‌اند همچنین ۷۴ درصد خشونت‌های فیزیکی توسط طرف مقابل رخ داده است. ساماندهی فضای مجازی در حوزه وکالت هجوم وکیل نماها و بلاگر وکیل ها موضوع دیگری بود که شاه محمدیدر مورد آن صحبت کرد.

شاه‌محمدی با اشاره به ضرورت ساماندهی فعالیت‌های مرتبط با حرفه وکالت در فضای مجازی گفت:« طبق قانون، اگر فردی بدون داشتن پروانه وکالت، خود را به عنوان وکیل معرفی کند یا به نحوی رفتار کند که مردم او را وکیل تصور کنند و در امورحقوقی مداخله کند، مرتکب جرم شده و این موضوع قابل پیگیری قضایی است.»او  با اشاره به برگزاری سومین جلسه هیئت‌مدیره دوره سی‌وسوم کانون وکلا گفت: «یکی از مصوبات مهم این جلسه،ساماندهی فضای مجازی در حوزه وکالت بود.

بر این اساس، هیئت‌مدیره و کانون وکلا به طورجدی در این زمینه ورود کرده و بر فعالیت‌ها در فضای مجازی نظارت خواهند داشت تا ازبروز تخلفات و سوءاستفاده از عنوان وکالت جلوگیری شود.جامعه وکالت نسبت به هرگونه قانون‌شکنی و سوءاستفاده از عنوان وکالت بسیار حساس است و اجازه نخواهد داد افرادی با عناوینی چون «مشاور حقوقی» یا«وکیل» بدون صلاحیت قانونی، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کنند و به اعتبار این نهاد  آسیب بزنند.»