سودجویی، وسط یک جنگ اقتصادی

ایران آنلاین: اما در نگاه توأم با انصاف، این فقط مربوط به دولت چهاردهم نیست، بلکه معضلی «فرادولتی» است و اتفاقی است که در همه دولت‌ها، از دهم تا چهاردهم مسبوق به سابقه است.  رئیس‌جمهوری چندی پیش در یک نشست،  اینطور گفت: «الان یک میلیارد دلار نداریم، باید چانه بزنیم (که) از کجا پیدا کنیم؟! در حالی که طی 7 سال اخیر نزدیک به 100 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. اگر قانون را درست اجرا کنید، ارز اضافی هم خواهیم داشت.»
آنچه محل بحث شد، بخش دوم سخنان رئیس‌جمهوری در اینجا بود؛ یعنی اینجا که پزشکیان گفت «طی 7 سال اخیر نزدیک به 100 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است.» یک نماینده مجلس که به داشتن دیدگاه «عدالت توزیعی» هم معروف است، به همین بخش از سخنان رئیس‌جمهوری واکنش نشان داد. این نماینده نوشت: «بر اساس آمار رسمی منتشرشده، از سال 1397 تاکنون حدود 270 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی (به‌جز صادرات بخش دولتی شامل نفت، برق، گاز طبیعی و…) انجام شده است که از این میزان، حدود 95 میلیارد دلار آن، معادل 35 درصد کل صادرات، به چرخه رسمی کشور بازنگشته است.»

وی اضافه کرد: «همچنین فقط در دولت چهاردهم (از سال 1401 تاکنون)، از مجموع 146 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، بیش از 56 میلیارد دلار یعنی حدود 38 درصد، هنوز به کشور بازنگشته است.» این نماینده نوشت: «مطابق قانون، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات مصداق قاچاق کالا و ارز محسوب می‌شود؛ اما به گفته کارشناسان، اجرای ناقص و سهل‌گیرانه این قانون باعث شده بخش بزرگی از ارزهای صادراتی در خارج از کشور بلوکه یا صرف واردات غیررسمی شود. برخی تحلیلگران معتقدند، در صورت اجرای دقیق قانون و الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز صادراتی، نه‌تنها کمبود منابع ارزی کشور جبران می‌شود، بلکه حتی مازاد ارزی نیز ایجاد خواهد شد که می‌تواند در کنترل نرخ ارز و ثبات بازار مؤثر باشد.»

البته در اظهارنظر این نماینده یک اشکال جدی وجود دارد. این اشکال این است که وی در محاسبه برنگشتن نرخ ارز به کشور، آمارهای سال 1401 تا 1404 را جزو آمارها و عملکردهای دولت چهاردهم محاسبه کرده است. یعنی این نماینده با حساب اینکه از سال 1401 تا 1404 در مجموع 56 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور برنگشته است، همه اینها را جزو آمارهای ارزی دولت چهاردهم حساب کرده است. درحالی که در فاصله 1400 تا مرداد 1403 دولت سیزدهم روی کار بوده و دولت چهاردهم کار خود را عملاً از شهریور 1403 شروع کرده است. بنابراین اگر آمار ارزهای صادراتی برنگشته کشور از شهریور 1403 تا مهر 1404 را از این آمار جدا کنیم، رقم ارز صادراتی که به کشور برنگشته است، در دولت چهاردهم به مراتب کمتر از 56 میلیارد دلار خواهد بود، شاید چیزی حدود یک چهارهم این رقم و حتی کمتر.

علت ماجرا چیست؟

اما چرا ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور برنمی‌گردند؟ اصلاً چرا باید این ارزها به کشور برگردند؟ وضعیت بازگشت ارز در دولت‌های مختلف به چه صورت بوده است؟ واقعیت این است که سیاست مبتنی بر بازگشت ارز صادراتی، سیاستی است که تحریم‌های ظالمانه غرب به کشور تحمیل کرده است. در شرایط تحریم که دادوستد عادی با جهان خارج دچار مشکل می‌شود، باید تمهیدات دیگری اندیشید تا نیازهای ارزی کشور تأمین شود. این تمهیدات در دوره‌های مختلف از طریق پیمان‌سپاری ارزی، سامانه‌های نیما و مانند آن دنبال شد. 
به این معنی که دولت‌های مختلف با دو عامل، هم الزامات قانونی و هم مشوق‌های قانونی، شرکت‌ها و عموماً شرکت‌های دولتی و شبه دولتی را ملزم به بازگشت ارز می‌کرده‌اند تا برای نیازهای مختلف کشور صرف شود. اما آیا در همه ادوار، همه ارز صادراتی به کشور بازگشته است؟ واقعیت این است که به رغم نیاز اقتصاد ایران در شرایط تحریم، این طور نبوده است که همه ارز صادراتی به کشور بازگردد. 
بخشی از این ارز به دلیل مشکلات ناشی از تحریم به کشور بازنگشته است، اما بخش دیگر به دلیل آنچه می‌توان «سودجویی» شرکت‌ها خواند به کشور وارد نشده است. سودجویی این شرکت‌ها درحالی است که آنان فرآورده خود را با تکیه بر انرژی ارزان کشور، نیروی کار ارزان کشور، آب و خاک و هوای کشور و محیط زیست کشور تولید می‌کنند، اما ترجیح می‌دهند تا از طریق بازی با زمان ورود ارز به کشور، سود بیشتری کسب کنند. در این زمینه، یک عضو دولت که به ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم‌ها نیز نزدیک است، آمارهای جالب توجهی در اختیار «ایران» قرار داد. وی به «ایران» گفت که «به طور معمول، در سال‌های گذشته حدود ۲۵ درصد ارز صادراتی به کشور بازنگشته است.»
به گفته این مقام، «میزان برنگشتن ارز حاصل از صادرات به کشور در سال 1403 به ۳۵ درصد کل صادرات افزایش یافته است، یعنی ۲۰ میلیارد دلار از ۵۷ میلیارد دلار صادرات کشور، در حالی که طبق قانون باید ۱۰۰ درصد ارز به کشور برگردد.» این عضو دولت در پاسخ به اینکه چرا این ارزها به کشور برنگشتند، آن هم درحالی که دولت دچار مضایق ارزی است، گفت: «دلیل اصلی برنگشتن ارز، به شرکت‌های معدنی و پتروشیمی برمی‌گردد. اما به طور کلی، دو دلیل اصلی برای برنگشتن ارز به کشور وجود دارد؛ دلیل اول، تشدید انتظارات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز در اثر عدم اطمینان‌های بنیادی و در نتیجه میل به عدم عرضه ارز است و دلیل دوم، شکاف بین نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ ارز بازار آزاد که این شکاف، انگیزه بخش خصوصی را برای عرضه در سامانه کاهش داده است.» 
سخنان این مسئول را این طور می‌توان خلاصه کرد: سودجویی یا خلق سود از محل افزایش قیمت نرخ ارز در داخل. یعنی شرکت‌ها عموماً ترجیح می‌دهند دلارها را را زمانی وارد کنند که سود ریالی بیشتری نصیب آنها کند و به این ترتیب خود را سودآور جلوه دهند، آن هم شرکت‌هایی که همه چیز خود را از دولت و ملت ایران دارند، از آب و گاز و برق تا خود صنعت.

چالشی برای همه دولت‌ها
تلاش برای واردکردن ارز صادرات و عرضه آن در چرخه تجارت خارجی به دولت یازدهم و دوازدهم برمی‌گردد. قبل از آن، نه آماری از ارزهای عرضه شده برای واردات وجود دارد، نه آمار ارز صادراتی حاصل شده. در همان دولت دوازدهم به ویژه پس از خروج ترامپ از برجام چنین رفتارهایی از برخی شرکت‌های شبه‌دولتی دیده می‌شد که  باعث می‌شد تا این شرکت‌ها به دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی فراخوانده شوند که چرا ارز خود را وارد کشور نمی‌کنند.  
عمده نوسان‌های ارز در آن سال‌ها، خودداری مورد به مورد این شرکت‌ها برای عرضه نکردن ارزهای صادراتی در بازار بود که باعث کاهش عرضه دلار و درنتیجه افزایش قیمت آن می‌شد. امروز هم به نظر می‌رسد همین نگاه سودمحور، آن هم در شرایط جنگ اقتصادی، همچون معضلی است که بار دیگر سر باز کرده است.  به این ترتیب این مسأله،‌نشان می‌دهد که اقتصاد نیازمند مفاهیمی از حوزه‌های دیگر است،‌مفاهیمی مانند  سرمایه اجتماعی که هم موتور توسعه محسوب می‌شود و هم ابزار مقاومت در شرایط جنگ اقتصادی.  زیرا در سرمایه اجتماعی است که ایران و مردمش بالاتر از سود ارزیابی می‌شوند و در غیاب سرمایه اجتماعی است که شرکتی که همه چیزش را از ایران دارد،‌سود را بر ایران و مردمش  ترجیح می‌دهد.

سرمایه اجتماعی؛ موتور پنهان توسعه

ناصر پوررضا کریم سرا، دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه: وقتی از توسعه سخن می‌گوییم، ذهن ما به سوی سرمایه‌ مالی، پروژه‌ بزرگ عمرانی و کارخانه‌ می‌رود. اما تجربه کشورها نشان داده توسعه فقط با پول و زیرساخت پیش نمی‌رود. سرمایه‌ای وجود دارد که در ظاهر دیده نمی‌شود اما بیشترین اثر را دارد: سرمایه اجتماعی. سرمایه اجتماعی دارایی ناملموسی است که در حساب‌های بانکی یا آمار ثبت نمی‌شود. 
این سرمایه مجموعه‌ای از اعتماد، روابط انسانی و هنجارهای مشترک است که مردم را به هم و به نهادهای اجتماعی پیوند می‌دهد. جامعه‌ای که در آن سطح اعتماد بالا باشد، کارها را آسان‌ و کم‌هزینه‌ پیش می‌برد. اما هر جا اعتماد فرو بریزد، ساده‌ترین فعالیت‌ها با موانع و هزینه‌های سنگین روبه‌رو می‌شود. امروز در ایران نشانه‌های فرسایش این سرمایه پنهان دیده می‌شود. گروه‌هایی از مردم به وعده‌های اقتصادی بی‌اعتماد شدند، مشارکت در فعالیت‌ اجتماعی و سیاسی کاهش یافته و بی‌تفاوتی به مسائل عمومی دیده می شود. 
در چنین شرایطی اگر منابع مالی تازه‌ای به اقتصاد تزریق شود، اثرگذاری آن محدود خواهد بود، زیرا چسب اجتماعی که همکاری و همیاری را ممکن می‌سازد، ضعیف شده است. سرمایه اجتماعی موتور پنهانی است که توسعه را به حرکت درمی‌آورد. وقتی این موتور از کار بیفتد، سیاست‌ها و پروژه‌ها با کندی یا شکست مواجه می‌شوند. در اقتصاد، سرمایه اجتماعی نقش مهمی در کاهش هزینه مبادلات دارد. وقتی فروشنده و خریدار به یکدیگر اعتماد کنند، قراردادها کوتاه‌تر و اختلاف‌ها کمتر خواهد بود. اما نبود اعتماد، بازار را پرهزینه و بی‌ثبات می‌کند. امروز گروه‌هایی از فعالان اقتصادی در ایران از نبود پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت گلایه دارند و این دقیقاً به سرمایه اجتماعی بازمی‌گردد. همچنین مهاجرت گسترده جوانان تنها ناشی از مشکلات مالی نیست، بلکه بخشی از آن نتیجه کم‌اعتمادی به آینده و نبود شبکه‌های حمایتی است. 
در حوزه سیاست نیز سرمایه اجتماعی تعیین‌کننده است. کاهش مشارکت در انتخابات یا بی‌تفاوتی نسبت به سیاست‌های عمومی نشان می‌دهد که اعتماد مردم به نهادها آسیب دیده است. در ایران امروز یکی از مطالبات اصلی جامعه شفافیت و عدالت است. مردم زمانی با سیاست‌های دولت همراه می‌شوند که احساس کنند قواعد بازی برای همه یکسان است و فساد و تبعیض جایی در ساختار ندارد. 
بدون چنین شرایطی، حتی بهترین برنامه‌ها نیز با استقبال سرد مواجه می‌شوند. اهمیت سرمایه اجتماعی در زمان بحران‌ها آشکارتر می‌شود. تجربه سیل‌ها و زلزله‌های اخیر در کشور نشان داد هر جا اعتماد میان مردم و میان مردم و نهادهای رسمی بیشتر بود، همیاری و امدادرسانی سریع‌تر انجام شد. در مقابل، بی‌اعتمادی باعث شد کمک‌ها دیرتر به مقصد برسد و نارضایتی افزایش یابد. این نمونه‌ها نشان می‌دهد سرمایه اجتماعی نه تنها عامل توسعه اقتصادی، بلکه اساس تاب‌آوری اجتماعی و ملی است. اما این سرمایه ارزشمند به‌سادگی فرسوده می‌شود. فساد اداری، نابرابری، تبعیض و نبود شفافیت همچون موریانه به اعتماد عمومی آسیب می‌زند. وقتی جوانان احساس کنند مسیر پیشرفت بسته نیست و عدالت رعایت می‌شود،  اعتماد به آینده افزایش می‌یابد. شبکه‌های اجتماعی نیز اگرچه فرصت‌های تازه‌ برای ارتباط فراهم کرده‌اند، اما در صورت نبود سواد رسانه‌ای می‌توانند به بستری برای شایعات و دامن زدن به بی‌اعتمادی تبدیل شوند. بازسازی سرمایه اجتماعی در ایران نیازمند رویکردی ملی است. 
در سطح کلان، شفافیت در حکمرانی، مبارزه با فساد و توزیع عادلانه فرصت‌ شرط نخست است. مردم باید احساس کنند صدای آنان شنیده می‌شود و در تصمیم‌گیری‌ها سهم واقعی دارند. در سطح اجتماعی نیز تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد، شوراهای محلی و رسانه‌های مستقل می‌تواند پل اعتماد میان جامعه و نهادهای رسمی باشد. در سطح خرد، آموزش در مدارس و خانواده‌ها باید ارزش‌ همکاری، صداقت و اعتماد را به نسل جدید منتقل کند. توسعه پایدار تنها در کارخانه‌ها و پروژه‌های عمرانی معنا پیدا نمی‌کند، در روابط انسانی و اعتماد عمومی شکل می‌گیرد.  ایران امروز بیش از هر زمان به بازسازی این سرمایه پنهان نیاز دارد. بدون سرمایه اجتماعی، سیاست‌ها موفق نخواهند شد، ضمن اینکه سرمایه مالی یا طبیعی هم نمی‌تواند جای آن را بگیرد. 
 اگر سیاست‌گذاران به دنبال راه‌حل پایدار مشکلات اقتصادی و اجتماعی هستند، باید به جای تمرکز بر شاخص‌های مالی، به سرمایه اجتماعی به‌عنوان «موتور پنهان توسعه» توجه کنند. آینده ایران در گرو بازسازی اعتماد، شفافیت در حکمرانی و ایجاد فرصت‌های واقعی مشارکت مردم است، نه فقط در گرو منابع مالی و طبیعی.