چرا برخی از نمایندگان انتصاب مدیران را با عینک ارزیابی جناحی می بینند؟

ایران آنلاین: این موضوع توسط عباس گودرزی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس،اعلام شد. گودرزی گفته بود که برخی از مدیران انتصابی در شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌ها، علی‌الخصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیاسی است و این مدیران صلاحیت لازم را ندارند.

با این وجود دولتی ها معتقدند که این دلیل نمی‌تواند کاملاً قانع کننده باشد. زیرا در دولت دستورالعملی تدوین شده است که انتصاب مدیران شرکت‌ها را ضابطه‌مند کرده است، یعنی شاخص‌هایی تعریف کرده که براساس آن انتصاب باید پس از کسب امتیازات لازم باشد. 

اما سنجش صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تابعه و وابسته صندوق‌های بازنشستگی مطابق ونتیجه دستورالعملی است که به پیشنهاد وزارت اقتصاد با همکاری سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، وزارت تعاون و وزارت دفاع و به استناد بند (ث) ماده (۲۸) قانون بـرنـامـه پنج ساله هـفتـم پیشرفت تدوین شده و دوم مهرماه سال‌جاری در هیأت وزیران تصویب شد.

بر اساس این آیین نامه انتصاب مدیران فاقد صلاحیت‌های لازم که صرفاً با تکیه بر مراودات و مناسبات فردی انتخاب متوقف شده و مدیران بر اساس تعیین صلاحیت‌ها و سوابق عمومی و تخصصی سنجیده می شود همچنین در نتیجه این دستورالعمل به مخالفت‌ها و مرافعه‌هایی که فقط به دلیل پیشینه و گرایش سیاسی یک مدیر علیه انتصاب او به راه می‌افتد، پایان می‌دهد.

در ماده ۴ «دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تابعه و وابسته صندوق‌های بازنشستگی» که در آن ۱۵ صندوق بازنشستگی بزرگ کشور فهرست شده‌اند، تمام صندوق‌ها و شرکت‌ها بر اساس ضابطه قابل ارزیابی کمی و قابل شمارش، سطح بندی شده‌اند.
این شیوه سطح بندی به معنای آن است که هر چه صندوق، هلدینگ یا شرکت تابعه دارای سطح بالاتر، دارایی و درآمد بیشتر و ساختار گسترده‌تری باشد؛ دارا بودن صلاحیت مدیر آن نیازمند استاندارد بالاتری است.

 بر اساس ماده ۵ آیین‌نامه نیز شرکت‌ها به سه سطح الف (شرکت‌های با مجموع امتیاز ۸۰ و بالاتر)، سطح ب (شرکت‌های با امتیاز بین ۵۰ تا ۷۹) و سطح ج (شرکت‌های با امتیاز کمتر از ۵۰) تقسیم شده‌اند.
بنابراین این آیین‌نامه علاوه بر ضرورت احراز شرایط عمومی که علاوه بر مواردی همچون نداشتن بدهی جاری، سابقه چک برگشتی رفع سوءاثرنشده و محکومیت کیفری مؤثر شامل بازنشسته یا بازخرید نبودن، تأییدیه صلاحیت عمومی از سوی مراجع قانونی ذی‌صلاح و گذشت حداقل ۲ سال از پایان دوران تصدی مسئولیت یا سمت نظارتی است، شامل شرایط اختصاصی نیز می‌شود.

بنابراین طبق این دستور المعل روند انتخاب نیروهای متخصص برای احراز مدیریت‌ها در وزارت رفاه، به گونه ای بود که کسانی فراخوانده شدند که حداقل ۱۰ سال سابقه کار در سازمان و حداقل ۵ سال سابقه کار در آن حوزه مورد مدیریت داشتند و با عبور از مراحل مختلف ارزیابی و گزینش تخصص، از سوی شخص وزیر هم ارزیابی شدند. در کنار این روند، استعلامات مدیران از هر سه مرجع نظارتی نیز به صورت کتبی گرفته شد.
با همه اینها برخی از نمایندگان همچنان هم با عینک ارزیابی سیاسی و جناحی به منتصبان نگاه می کنند و مخالفت با برخی مدیران منصوب را به صرف گرایش اصلاح‌طلبی‌شان به بهانه طرح سؤال و استیضاح از وزیر تبدیل می کنند.